عياض: فإن لم ترها تمادت للتسعة إن كانت تراها دونها.
قلت: للخمي: إن لم تر حيضا في الأربعة الأشهر وعشر أجزأتها؛ لأنه إن كان موت السيد آخرا فعدتها حيضة، فإن لم تر حيضا فثلاثة أشهر تجزئها إلا على القول أنها تطلب الحيضة ولو بعدت.
الشيخ عن «الموازية»: عدة فاسد النكاح كصحيحه إلا في ما يفسح قبل البناء، إن مات قبل فسخه كالصحيح، وما يفسخ بعده لا عدة فيه.
فإن بنى فقال أشهب وأصبغ: فيه ثلاث حيض، ورجع إليه ابن القاسم.
أصبغ وغيره: خطأ.
محمد: يعني ما قيل عن ابن القاسم: من نكح في العدة ثم مات اعتدت منه أربعة أشهر وعشرا.
محمد: لعله إنما تزوجها في عدتها منه. PageV04P419
ولعيسى عن ابن القاسم: من نكح في المرض وبنى فيه ثم مات، عدتها منه أربعة أشهر وعشر.
قلت: زاد في العتبية وقال في كتاب اللقطة: دخل بها أم لا.
وفي سماع أصبغ: ثلاث حيض.
ابن رشد: هذا على اختلافهم في كون ما اختلف في فساده يفسخ بطلاق، ويثبت فيه الإرث أولا، ويبين أن الاختلاف في عدة الوفاة جار على ذلك.
قول محمد: فذكر ما تقدم إلى قوله: عدتها منه، وزاد لمحمد عن ابن القاسم قولا ثالثا في نكاح المريض: إن لم يبن فلا عدة، وإن بنى فأربعة أشهر وعشر ولا يحمله القياس.
اللخمي: إن مات فيما اختلف فيه قبل البناء فعلى الإرث فيه العدة فيه، وعلى نفيه نفيها، وبعد البناء الإرث والعدة، ونقل الرجعية لعدة الوفاة، ولو كانت ذات رق يموت مطلقها في عدتها في الأيمان بالطلاق، والعدة منها وغيرها.
اللخمي: هو قول مالك وابن القاسم وغيرهما من أصحابهما.
وقال سحنون: أقصى العدتين ويسقط الإحداد بانقضاء عدة الوفاة، وينقل من طلقت أمه ومات عنها حرة كحرة، والمذهب لا ينقل البائنة.
وسمع عيسى ابن القاسم: من عتقت تحت عبد فطلقت نفسها واحدة ثم مات زوجها في عدتها، ترجع لعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا.
ابن رشد: قوله: ترجع لعدة الوفاة خلاف المدونة؛ لأنها لا ترجع إلا في الرجعي، وطلقة المخيرة للعتق بائنة.
وفيها: لا تنتقل الرجعية بعتق فيها لعدة الحرة وهو المذهب، وصوب أبو عمر انتقالها.
وفيها: إن أسلمت ذمية تحت ذمي، ثم مات لم تنتقل لعدة وفاة. PageV04P420