وسمع عيسى ابن القاسم: التي تطلق وهي ترضع ولا تحيض، عدتها سنة من يوم تفطم إلا أن تحيض قبل ذلك ثلاث حيض.
ابن رشد: ارتفاع الحيض مع الرضاع ليس ريبة اتفاقا، فتعتد بثلاثة قروء أو سنة بيضاء لا دم فيها بعد الرضاع.
وسمع ابن القاسم: لمطلق المرضع طلاق رجعة نزع ولده منها خوف أن ترثه إن تبين صدقه وعدم ضرره، إن لم يضر بالولد.
ابن رشد: وروى محمد: وكذا لإرادته نكاح من لا يجوز له في عدتها.
وتعقبه ابن عبد السلام: بمنع طلاق المريض ونكاحه يرد بأن المرض مظنة الموت، وإنما هذا كطلاق الصحيح، فإن قيل: فلو طلبه مريضا قبل: كون الطلاق في الصحيح يضعف تهمته، وقول ابن عبد السلام: قال بعضهم: وكذا لو طلبت المرأة طرحه لها ذلك إن قبل غيرها وللأب مال.
قلت: هو تمام سماع ابن القاسم.
وفي كون المريضة يتأخر حيضها كمرضع عدتها الأقراء إن تباعدت، وتحل في الوفاة بأربعة أشهر وعشر، أو كمرتابة عدتها سنة في الطلاق، وتمكث في الوفاة تسعة أشهر نقلا اللخمي عن أشهب وأصبغ مع ابن عبد الحكم وابن القاسم وروايته، وفرق له بأن للمرضع دما منه يخلق لبنها والمريضة لا دم لها.
الصقلي عن محمد: قول أشهب أحب إلينا، بعض القرويين فرق بعضهم لابن PageV04P410 القاسم بقدرة المرضع على رفع ذلك بإسلام الولد.
وعدة المستحاضة غير مميزة سنة في الطلاق.
ابن حارث: اتفاقا.
وفي كون المميزة كذلك أو بالأقراء رواية الصقلي مع أبي عمر عن أصبغ، وابن زرقون مع الصقلي عنها.
قلت: هو قوله في الطهارة والعدة والاستبراء.
والتمييز: أبو عمر: بلون الدم وريحه.
الباجي: روى محمد: يعرف إقبال الحيضة بكثرة الدم، وإدبارها بقلته.
اللخمي: قيل لعبد الملك: تعتد تسعة أشهر ثم ثلاثة. قال: بل سنة.
وقال ابن القاسم في المدونة: عدتها ثلاثة أشهر بعد التسعة استبراء.
وقال الشافعي وغيره: عدتها ثلاثة أشهر، وهو أحسن.
الباجي: إن كانت مستحاضة ستة أشهر وانقطع دمها ستة أشهر ثم استحيضت حلت بسنة من يوم الطلاق قاله أصبغ، وكذا لو لم تر دما من يوم الطلاق ستة أشهر ثم استحيضت، حلت بتمام السنة إلا أن تحس حركة فتقيم؛ لأن ينفش أو تحيض أو تضع أو تنقضي مدة الحمل.
قلت: هذا نص المنتقى، وبعده كلام مجمل عبر عنه ابن زرقون على أنه من لفظ الباجي بما نصه: أما إن لم تتقدم الاستحاضة ففيه نظر؛ لأن الاستحاضة لا تكون إلا بعد حيض، وهو يبطل حكم الريبة، وتعتد بالأقراء، فلا يضاف ما بعد الحيض من استحاضة لما قبله من الشهور.
قلت: حاصله ما يذكره اللخمي عن ابن القاسم خلاف قول محمد.
الباجي: وقال ابن القاسم: تستأنف المستحاضة التي انقطع دمها سنة من يوم انقطعت استحاضتها، ولو انقطع دمها بطهر تام ثم رأت حيضا انتقلت للأقراء.
قلت: في النوادر عن محمد عن أصبغ: أن ابن القاسم رجع لقول أصبغ، وسمع عيسى رواية ابن القاسم: إن انقطع دم المستحاضة لثمانية أشهر رجعت للحيض، فإن أيقنت أن أول دمها كان حيضا اعتدت به حيضة، وإلا استقبلت ثلاث حيض. PageV04P411
ابن رشد: اتفاقا فيهما، إلا أنه لم يبين بما توقنه، وحاصله: إن رأت من طلقت طاهرا دما قبل طهر تام قبله وجب ضمه إليه إن كان أكثر الحيض، فما رأته استحاضة وإلا فحيض كالذي قبله يكمل منه أكثره، وفي عدة طلاقها في الحيض يوجب رجعتها قولان، وتستقبل فيهما ثلاثة قروء، وإن رأته بعد طهر تام فهو حيض إن تمادى، جرى على الخلاف في اعتبار أكثره بعادتها والاستظهار أو بخمسة عشر يوما.