وضبطه قسم عدد المعطوفة على خمس فإن انقسم فهي خامستها، وإن بقي واحد فمثلها وإلا فهي السمية للبقية، فلو تكرر العطف متواليا صلى ما يجب لما قبل آخرها وزاد تاليته لاستلزام كل معطوف عليها خمسا مما يجب لما عليه عطف، وكذا.
قال الجلاب: إن نسي صلاتين مرتبتين لا يدري أيتهما لليل أو نهار ولا الليل قبل النهار صلى ستا متوالية بدأه بالظهر أولا، وثلاثا سبعا وأربعا ثمانيا وخمسا تسعا.
فلو كانت المعطوفة غير متوالية فكما لو كانتها.
فلو ذكر صلاتين من يوم وليلة جهل أولاهما صلى سبعا يبدأ بصلاة الليل وبها يختم، ولو عكس صلى ثمانيا.
وعكس ابن الماجشون.
الشيخ: هذا على أن الصبح ليلة والمعروف لمالك نهارية. PageV01P278
قلت: المعتبر اعتقاد الذاكر.
وفيها: من ذكر يسير صلوت صلاها حينئذ، فإن كثرت صلى على قدر طاقته وذهب لحوائجه، فإذا فرغ صلى أيضا حتى يتمها.
وفي أول أجوبة ابن رشد: قضاء المنسية والمتروكة غلبة أو عصيانا يجب حين الذكر والقدرة لا تؤخر عن ذلك إجماعا، وفي آخرها ليس وقت ذكر الفائتة أو الفوائت بمضيق عن تأخيرها كآخر وقت المفروضة؛ إنما يؤمر بتعجيل الفائتة خوف معالجة الموت، فيجوز تأخيرها حيث يغلب على ظنه أداؤها فتجب بالذكر لا على الفور.
ولا ينتفل من هي عليه ولا يقوم لرمضان ويصلي الفجر والوتر ونحوهما، وتقضى بصفة وجوبها على القادر وما عجز عنه قبل القضاء عفو.
الشيخ: في كتاب محمد: لو ذكر ذاكر ظهر وعصر شك في أولاهما قبل سلامه من ثالثة فعلهما سجدة من إحدى الثلاث سجدها وأتى بركعة بناء وسجد قبل وأعاد الثانية فالثالثة، ولو ذكرها بعد سلامه أصلحها وأعاد الثانية فقط؛ لأن بذكر السجدة قبل سلام الثالثة فسدت لاحتمال كون السجدة من الثانية سابقة عليها لا يقال: يلزم إعادة الثالثة لاحتمال كون السجدة من الثانية سابقة لتقريرها.
الشيخ: بأن ترتيب ما فعل وخرج وقته ساقط.
قلت: وبه يتضح نقل ابن سعدون عن محمد: لو ذكر أن السجدة من الظهر الأولى لم يعد شيئا.
ولو ذكر عصرين متواليين وظهرا شك في تقديمها عنهما صلاهما نسقا بين ظهرين، ولو ذكر سجدة شك في محلها قبل سلام الأخيرة أصلحها وأعاد عصرا ثم ظهرا، وبعد سلامها عصرا فقط.
ولو شك في افتراق العصرين صلى ظهرا بين عصرين نسقا مرتين.
ولو ذكر ظهرين وعصرين شك كيف يستيقن صلى سبعا يثني كل صلاة بالأخرى لا يجزئ عصران معا بين ظهرين معا لخلوه من ظهر بين عصرين، ولا ظهران معا بين عصرين لخلوه من عصر بين ظهرين.
قلت: لزوم السبع لوجوب صلاة كل واحدة بعد الأخرى ثلاثا؛ لأنها حاصل PageV01P279 ممكن حالاتها الست فقدم الظهرين معا على العصرين معا وعكسه، وتقدم الظهرين على العصرين مفرقين بهما وعكسه، كذلك وتوسط العصرين معا بين ظهرين وعكسه، وتقرير انحصار حالاتها الممكنة في الست ببيان انحصار أقسامها بين النفي والإثبات فيها، وبسطه: أن الظهرين إما مجتمعان أو لا؛ فإن بان الأول فالعصران إما مجتمعان أو لا، فإن كانت مجتمعتين فإما والظهران مقدمان أو لا وهما الحالتان الأوليان، فإن كان الثاني من حال العصر لزمت الحالة السادسة فهذه ثلاث حالات، وإن كان الثاني من حال الظهرين وهما افتراقهما؛ فالعصران إما مجتمعان أو لا، فإن كان الأول فهي الحالة الخامسة، وإن كانتا مفترقتين، والفرض؛ أن الظهرين كذلك؛ فالظهر إما متقدمة أو لا، فإن كان الأول فهي الحالة الثالثة وإلا فهي الرابعة.