ابن رشد: فلو شك كون السبت قبل الأحد فعلى الأول والثالث كما مر، وعلى الثاني يصليهما لأحد اليومين بين صلاتهما للآخر مرتين، وعلى التعيين لا الترتيب كما مر في الثاني من الأولى.
وعلى اعتبار تعيين الأيام سئل الصائغ عن قول بعض طلبته في إحرامه صلاة المغرب ليلة كذا أشيء سمعه منه؟ فأنكره واعتذر بأن الطالب موسوس، ثم أشار PageV01P276 لتخريجه على اعتبار أيام المنسيات. المازري: تخريجه يفتقر لبسط طويل.
قلت: اقتضاء الإطلاق صرف الفعل لوقته الموقع فيه يوجب افتقار ما أوقع في غير وقته لنية صرفه له وعدمها فيما أوقع فيه، ولو ذكر صلاة يوم شك في كونها حضرا أو سفرا صلاها حضرا.
وفي إعادة خمسها للسفر أو ما يقصر منها فقط نقلا المازري حكاية ابن سحنون عن بعض أصحابنا وابن القاسم بناء على حصول التعيين بالسفر والحضر ولغوه.
وتحصيل ترتيب ما ترك نسقا وجهل ترتيبه بصلاته ويعيد بقدر مربع بقيته بعد طرح واحد منه مبتدئا بما به بدأ.
وسمع عيسى من نسي ظهرا وعصرا شك في الأولى والسفرية منهما صلاهما تماما بعدهما، قصرا، أو العكس، وعزاه الشيخ أيضا لأصبغ وسحنون.
الصقلي عن بعض أصحاب الشيخ: إن شاء ظهرا تماما ثم عصرا قصرا ثم تماما ثم ظهرا قصرا ثم تماما ثم عصرا قصرا.
ابن حارث: سمع عيسى: من نسي ظهرا أو عصرا شك في الأولى منهما وفي كونها لسفر أو حضر، فذكر الجواب الأول قال: ولسحنون ظهرا تماما ثم عصرا قصرا، ثم ظهرا قصرا، ثم عصرا تماما.
ابن سحنون: ثم رجع لست إحداهما تماما وقصرا بين اثنين من الأخرى كذلك، ولبعض أصحابنا ظهرا تماما ثم عصرا قصرا ثم تماما ثم ظهرا ثم عصرا تماما ثم ظهرا تماما.
المازري: إنما سمع عيسى شكه في سفرية إحداهما، وما ذكر لسحنون أولا فيما صور يختل باحتمال كونهما لسفر والظهر سابقة، وباحتمال كونهما لحضر والعصر سابقة، ولا يوجد في هذه الرتبة عصر تماما سابقة ظهرا تماما، وذكره الجواب يختل باحتمال كونها لسفر والعصر سابقة إن بدأ بهما للحضر، وباحتمال كونها لحضر والعصر سابقة إن بدأ بهما للسفر، وما ذكره أخيرا يختل بعدم وجود عصر قصر بعد ظهر قصر.
أصبغ: إن ذكر ظهرا وعصرا جهل أولاهما وهل هما معا لحضر أو سفر صلى ظهرا تماما ثم قصرا ثم عصرا قصرا ثم تماما. PageV01P277
الصقلي: لا وجه له بل ظهرا تماما ثم قصرا بعد الأخرى وقبلها كذلك.
سحنون: من ذكر خمس صلوات مختلفات من خمسة أيام لا يدري أي الصلوات هي صلى صلاة خمسة أيام.
ابن رشد: هذا على المشهور من اعتبار تعيين الأيام.
قلت: هذا مشكل لأن الأيام مجهولة مطلقا ولا أعلم خلافا في لغوها.
المازري: يبعد الخلاف فيها لو روعيت أعاد من ذكر ظهر يوم مجهول ظهر كل يوم مضى من عمره، ولأن سحنون لا يقول بالتعيين، ولو كان كذلك لزم أن يصلي صلاة أيام الأسبوع، والحق أنه جار على أصل المذهب، وإنما لزمه صلاة خمسة أيام؛ لأن جهل صلاة من يوم يوجب صلاته لا يقال: صلاة يوم يستلزم كل منسية؛ لأن شرط إجزاء صلاة يوم نية صرفها ليومها في الواقع وأيامها الواقعة هي فيها متعددة متغايرة.
ويجب تيقن فعل الفائتة، فذاكر صلاة من يوم يصلي خمسا، وذاكرها وثانيتها إلى خامستها على البدلية يصلي ستا بدؤه بالصبح أولى من الظهر يعقب كل صلاة بذات عدد المعطوفة، وسادستها مثلها من يوم آخر يصلي صلاة يومين، وتقريره المازري بفعله كل صلاة مرتين نسقا غير لازم لحصول المطلوب بإعادة الخمس بعد فعلها نسقا، وذا أحسن لانتقال فيه من يوم آخر مرة فقط وفيما قاله ينتقل خمسا.