[باب شرط المظاهر]
وشرط المظاهر: إسلامه:
وتقدم الخلاف في نذر الكافر وطلاقه.
وتكليفه: فهو من المجنون لغو.
ومجمل قول بعض المتأخرين: من به لم وانتظمت له بعض الأوقات الكلم لزم ظهره على كونه حينئذ مميزا لامتناع تكليف المجنون.
وبلوغة: وقد مر طلاق المراهق ولو حلف به صغير مميز وحنث بعد بلوغه فكعتقه كذلك في لزومه ولغوه، قول ابن كنانة والمشهور.
وفيها: لزوم ظهار السكران، وجعله اللخمي كطلاقه.
الباجي عن محمد: من أفاق من سكره فقالت له امرأته: ظاهرت مني في سكرك، فقال: لا علم لي، لم يقربها حتى يكفر.
وفي انعقاده من متعذر الوطء كالمجبوب والمعترض والشيخ الفاني، تخريج اللخمي على قول ابن الماجشون: يبطل صوم المظاهر بقبلته ومباشرته، ونقله عن ابن زياد مع سحنون، والتخريج على قول مالك فيها: لان قبلته ومباشرته لا تدعو إلى خير.
قلت: لم يذكر الشيخ في النوادر غير قول سحنون، وذكر العنين بدل المعترض، وكذا الباجي قائلا هذا على أن الظهار لايحرم الاستمتاع بغير الوطء، وذكر ابن محرز وغيره الأول على أنه مقتضى قول ابن القاسم والبغداديين باقتضاء الظهار مع التلذذ بالمظاهر منها بوطء أو غيره، وعزا الثاني لسحنون وأصبغ.
وقال ابن الحاجب: يصح ظهار العاجز عن الوطء لمانع فيه أو فيها PageV04P327 كالمجبوب والرتقاء.
وقال سحنون: لا يصح.
ابن عبد السلام: الاول قول العراقيين من أصحابنا.
قلت: هذا يقتضي أنه نص للعراقيين ولاأعرفه إلا إجراء كما تقدم لابن محرز.
وفيها: من ظاهر من امرأته وهي حرة أو أمة أو صغيرة أو محرمة أو حائض أو كتابية لزمه، وكفارته منهم سواء.
ابن محرز: يعني صغيرة لا تجامع لأنها زوجة، ولأنها يمكن التلذذ بها في الحال بغير الوطء.
وقال سحنون: إنما ينهى عن التلذذ بغير الوطء خوف الذريعة للوطء والحائض يتلذذ بها والمحرمة لا يرفع إحرامها عصمته عنها وكذا المعتكفة، وهذا لا يختلفون فيه، وعليه لو قال: أنت علي كظهر زوجتي المحرمة أو المعتكفة لم يلزمه ظهار بخلاف قوله كظهر مكاتبتي.
اللخمي: إن ظاهر محرم بقوله: أنت علي كظهر أمي مادمت محرما لم يلزمه ظهار، ولو لم يقل مادمت محرما لزمه.
*************** وفي وجوب ترك الاستمتاع بغيره واستحبابه نقل ابن رشد عن مطرف مع ظاهر قول مالك يجب على المرأة منعه نفسها، وإن رفعته للإمام حال بينهما، وسحنون مع أصبغ حسبما مر.
اللخمي: في حرمة قبلتها ومباشرتها ومنعها الذريعة قولا ابن الماجشون ومالك فيها: وعليها المضاجعة. قال: وفي منع رؤيته شعرها قول مالك فيها، وإجازته ابن القاسم في العتبية قائلا: لا بأس أن تخدمه وتستتر منه.
محمد: لا يتلذذ منها بنظرة شهوة.
قلت: ما نقله عن ابن القاسم من إجازة النظر إلى شعرها وهم، إنما هو فيها لأشهب، وهي آخر مسألة من سماعه، قال فيها مانصه: قال أشهب: قلت لمالك: هل يرى شعرها؟ قال: نعم، أرجو ذلك.
وفي سماع عيسى ابن القاسم في المظاهر تخدمه امرأته وتناوله الشيء وتستتر. PageV04P328
ابن رشد: قوله: وتستر أي: لا ينظر إلى شعرها كما في المدونة.
وفيها: جاز كونه معها في بيت، ويدخل عليها بغير إذن إن كان مأمونا.
عياض: اخذ منه فيمن حلف بطلاق ليفعلن لا يترك معها إلا أن يكون مأمونا، ولو غيا ظهاره ففي عمومه وتقييده بوقته، المشهور وتخريج اللخمي على رواية مطرف واختاره اللخمي، ولو أجل ابتداءه ففي لزومه عاجلا ووقفه لمشهور وتخريج اللخمي على رواية مطرف.