وسلام غير المأموم قبالته متيامنا قليلا، وفي كونه كذلك وبدايته من يمينه نقلا الإكمال عن تأويل بعض الشيوخ مع التنبيهات عن ابن سعدون، والرسالة والشيخ في غيرها مع الباجي، وعبد الحق وعياض عن ظاهرها، فالإمام والفذ تسليمة.
اللخمي: ورويت ثانية عن اليسار.
أبو الفرج: إن كان عن يسار الإمام أحد، وروى المازري: يخفي سلامه للرد على من على يساره؛ لئلا يقتدي به فيه.
قلت: ففي الإمام ثلاثة: عياض: الأول المشهور ومن العجب قول ابن زرقون "لم يختلف قل مالك للإمام واحدة". PageV01P267
وسمع عبد الملك ابن وهب: لا يسلم مأموم مسلم اثنتين إلا بعد الثانية، وسمع ابن القاسم: وقيامه لقضائه كذلك.
والمأموم رويت تسلمتان يرد بإحداهما على الإمام، ورويت ثالثة على من على يساره وإليه رجع بعد تقديمها على رد الإمام، ورويت ثالثة على من يساره وإليه رجع بعد تقديمها على رد الإمام.
الرسالة: إن لم يكن سلم عليه أحد لم يرد عن يساره.
وفي رد من قضى روايتان.
المازري: علل ثبوته ببقاء حكم الإمام عليه ونفيه بأن شرط الرد الاتصال وهذا يدل على الخلاف ولو كان من يرد عليه حاضرا، وزعم بعض أشياخي الاتفاق إن كان حاضرا.
ومن سلم عن يساره فتكلم قبل سلامه عن يمينه ففي بطلان صلاته قولا الزاهي واللخمي عن مطرف، ولو كان عامدا فذا.
اللخمي: إن سلم عن يساره لتحلله صحت صلاته، وللفضيلة ليتحلل بالثانية فنسيها وطال أمد انصرافه بطلت، ولظنه تقديم سلام تحلله إن رأى صحته بالثانية صحت وإلا بطلت.
قلت: الصواب في القسم الثاني بطلانها لكلامه؛ إذ هو فرض المسألة، وتعليله بما ذكر غير الفرض وتعليله بما ذكر قبيح لإيهامه تحصيل حاصل وثبوت مفهوم باطل ضرورة استقبال كلامه بالبطلان وإلا كان قلبا لفرض المسألة.
ابن رشد: إن نسي السلام الأول وسلم الثاني لم يجزئه على قول مالك وأجزأه على ما تأولنا على قول ابن المسيب وابن شهاب، ولو سلم شاكا في تمام صلاته لم يصح رجوعه لتهامها، ولو بان تمامها فقال ابن حبيب: صحت والأظهر قول غيره فسدت. PageV01P268
قلت: عزا الشيخ صحتها أيضا لكتاب ابن سحنون وبطلانها لابن عبدوس عن سحنون.
وسمع عيسى ابن القاسم: صلاتهم خلف من تمادى عامدا وقد أحدث بعد تشهده حتى سلم مجزئة.
عيسى: لا تجزئهم.
ابن رشد: قول ابن القاسم رعي لقول الحنفي.
الباجي لابن القاسم: من أحدث في تشهده؛ صحت صلاته كالحنفي.
ابن زرقون: إنما له سماع عيسى أنها تجزئهم، فلعله استخف سلامهم لأنفسهم كما استخف للراعف بعد سلام إمامه سلامه كذلك.
قلت: كون الراعف أخف من المحدث بتمادي عمدا واضح.
المازري: إنما يتم قول الباجي إن قصد به الخروج لشرطه الحنفي.
قلت: أو على قول أشهب وابن عبد الحكم بصحتها خلف من تمادى محدثا عالما، ورعي المذهب أقرب من غيره.
وفي كراهة الدعاء بالعجمية في الصلاة وخفته ثالثها: "إن علم كونه اسما في تلك اللغة جاز "لنصها وسماع ابن القاسم جوابه عنه ب {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286]، وأخذ اللخمي من قولها: وما يدريه أن الذي قال هو كما قال، وروى اللخمي سعته في غير الصلاة.
وفيها: نهى عمر عن رطانة الأعاجم.
الصقلي: قيل في المساجد، وقيل بحضرة من لا يفهم كالتناجي.
وقضاء فائتها واجب:
عياض: سمعت بعض شيوخي حكى أنه بلغه عن مالك قولة شاذة بسقوط قضاء تاركها عمدا، ولا يصح عنه ولا عن غيره من الأئمة سوى داود وأبي عبد الرحمن الشافعي، وخرجه سند على قول ابن حبيب بتكفيره؛ لأنه مرتد تاب.