وصور المازري المسألة في الإقرار بقوله ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين، وقال: إنما يلزمه طلقه، وعلله أولا بقوله الأصل مضادة الاستثناء لمقابله، فقوله إلا ثلاثا نقي للثلاث، وقوله إلا اثنتين نفي من الثلاث التي قبلها.
قلت: وهذا إنما ينتج لزوم اثنتين؛ لأن قوله إلا اثنتين نفي من الثلاث التي قبلها، والثلاث التي قبلها مقتضاها النفي؛ لأن الأولى مثبتة، وقد قال: الاستثناء مضاد لما قبله ومضاد الإثبات النفي، فإذا ثبت أن مقتضى ثلاث الثانية النفي كان مقتضى قوله إلا اثنتين إثباتا فتلزم اثنتان لا واحدة، وعلله ثانيا بقوله الاستثناء الأول ساقط، والساقط كأنه لم ينطق به فكأنه قال ثلاثا إلا اثنتين، وقال بعضهم تلزمه الثلاث؛ لأن قوله إلا ثلاثا ساقط لاستغراقه، وقوله إلا اثنتين كذلك لتعلقه به والمتعلق بالساقط ساقط. وقال بعضهم: تلزمه طلقتان؛ لأن إلا ثلاثا إنما يسقط إذا اقتصر عليه، وهنا لم يقتصر PageV04P196 عليه؛ لأن قوله إلا اثنتين يرفع استغراقه؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات.
قلت: هذا هو تعليل ابن شاس في المسألة الأولى فلعله وهم في فرضها بقوله إلا واحدة، وقول ابن عبد السلام بعد اختياره في المسألة الأولى لزوم الثلاث، وبعد أن كتبت هذا وجدت للمازري في كتاب الإقرار نقل عن العلماء في هذه المسألة ثلاثة مسالك، مسلكان مثل ما ذكر المؤلف وثالث مثل ما اخترناه وهم؛ لأن المسألة التي ذكر المازري إنما هي طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين.
ابن شاس: وفي طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة طلقتان.
قلت: في النوادر رأيت للقاسم بن سلام مسألة على أصولنا فذكرها، وسمع عبد الملك أشهب في أنت طالق البتة إلا واحدة هي اثنتان.
ابن رشد: هذا على أنها تتبعض وتقدم ما فيه، ولو استثنى من أكثر من ثلاث ففي إجرائه على ظاهره ما لم يعارضه عرف فيجب، وقصره على ثلاث للغو الزائد عليها شرعا وكذا في المستثنى، ثالث الطرق لغوه في المستثنى منه ما لم يكن المستثنى أقل من ثلاث، لابن رشد وسحنون والمازري في نازلة لسحنون في أنت طالق أربعا إلا ثلاثا ثلاث كأنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا؛ لأنه يعد نادما، وكذا طالق مائة إلا تسعة وتسعين هي البتة؛ لأن الثلاث دخلت في العدة التي استثنى.
ابن رشد: طالق أربعا إلا ثلاثا استثناء لأكثر الجملة.
قيل: بمنعه والصحيح جوازه، وعليه في قوله أربعا إلا ثلاثا تلزم واحدة، ويحتمل أن يلزم عليه ثلاث؛ لأن استثناء الأكثر وإن جاز لغة فليس بمستعمل عرفا، وإذا لم يستعمل عرفا حمل قائله على عدم إرادته؛ بل على الندم وعلى منع استثناء الأكثر تلزمه الثلاث، هذا إجراء المسألة على الأصول ولم يقله سحنون ونحا لجعل الزائد على الثلاث كالعدم للغوه شرعا وهو بين من قوله: لأن الثلاث دخلت في العدة التي استثنى، فعلى قوله لو قال طالق مائة إلا طلقة كانت اثنتين؛ لأن الطلقة المستثناة على مذهبه إنما تقع مستثناة من الثلاث، إذ قوله مائة عنده كقوله ثلاث، والأظهر على مذهب ابن القاسم وغيره أن تكن ثلاثا، ويجهل الطلقة التي استثنى مستثناة من المائة التي سمى فتبقى تسعة وتسعون يلزمه منها ثلاث. PageV04P197
المازري: من قال أنت طالق أربعة إلا ثلاثا لزمه ثلاث؛ لأن الرابعة كالعدم للغوها شرعا فصار كالقائل ثلاثا إلا ثلاثا، ولو قال مائة إلا طلقتين لزمه ثلاث، وقد تتصور على ما قلناه أنه لا يلزمه إلا طلقة كالقائل ثلاثا إلا اثنتين، لكن هذا لما أبقى بعد استثنائه ثلاثا أخذ بها، ولو قال ستا إلا ثلاثا لزمه ثلاث على الطريقين معا إن اعتبر ما أبقى فقد أبقى ثلاثا، وإن روعي كون الست كالثلاث صار كقوله ثلاثا إلا ثلاثا.