قلت: يريد بالطول أولا ابتداءه وثانيا تمامه، وإلا تناقض.
ابن فتوح: روى أشهب: الاستئجار لقيام رمضان مباح، وإن كان بأس فعلى الإمام.
وروى ابن القاسم: مكروه. PageV01P218
قلت: ومقتضاه الحكم بالأجرة إن فات العمل وأخبرت أنها نزلت بأبي إسحاق بن عبد الرفيع فلم يحكم للإمام بشيء.
ابن رشد: قال بكر القاضي: وروى علي لا بأس بها على الفرض لا النفل.
ابن رشد: لعدم لزومه ولزوم الفرض؛ فكأن العوض ليس عنه.
ابن شاس: للإمام أن يستأجر على الأذان من بيت المال.
واختلف في إجارة غيره.
سند: اتفقوا على جواز الرزق وفعله عمر.
ابن رشد: أرزاق القضاة والولاة والمؤذنين من الطعام لا يجوز بيعه قبل قبضه؛ لأنها أجرة لهم على عملهم. قلت: ظاهره خلاف ما تقدم لابن حبيب أن ذلك ليس بإجارة.
وفي كون الأحباس عليهما إجارة أو إعانة لا يدخلها الخلاف - فهم بعضهم من أقوال الموثقين وقول بعض شيوخ شيوخنا.
قلت: إنما أقوال الموثقين في استئجار الناظر في أحباس المساجد من يؤذن ويؤم ويقوم بمؤنة المسجد فلعله فيما حبس ليستأجر من غلته لذلك وأحباس زمننا ليست كذلك إنما هي عطية لمن قام بتلك المؤنة، وهذا كاختلافهم في امرأة إمام المسجد له دار حبست عليه مات إمامه فقال ابن العطار وغيره من الموثقين: لجيران المسجد إخراجها قبل تمام العدة.
المتيطي: أنكره بعض القرويين، وقال: لا فرق بينها وبين زوجة الأمير، وقال بعض شيوخنا: لو كانت أحباس المساجد على وجه الإجارة لافتقرت لضرب الأجل.
قلت: للمخالف منع نفي اللازم.
وفيها: لا تخرج امرأة الأمير المعتدة للقادم حتى تنقضي عدتها.
وكذلك من حبست عليه دار وعلى آخر بعده لا يخرج الثاني زوجة الأول حتى تتم عدتها.
وشرطها: رفع الحدثين أو التيمم، وطهارة الخبث في ثوبه وبدنه ومكانه على ما مر، وستر العورة عن الآدمي فرض، وفيه في الخلوة قول ابن رشد في سماع ابن القاسم PageV01P219 جواز الغسل في الفضاء: يكره التجرد لغير حاجة في الفضاء وغيره.
قال مالك لهارون: إياك والتجرد خاليا.
المازري: ويستحب الستر في الخلوة.
ابن شاس: ي وجوبه قولان.
وفي كونه مدة الصلاة سنة أو فرضا قولا الباجي عن إسماعيل مع ابن بكير والأبهري، وابن محرز عن الأكثر، وأخذ ابن رشد من قول ابن القاسم: من ابتدأها عريانا مضطرا ثم أمكنه الستر فيها فأبى أعاد في الوقت.
وأخذ اللخمي وابن العربي من قول أشهب: من صلى باديها أعاد في الوقت، وابن العربي مع أبي الفرج، وتخريج الباجي عليهما صحة صلاة تاركه مع إثمه وبطلانها، خلاف نقله عن ابن القصار: سترها فرض ويعيد تاركه في الوقت، وقول أبي عمر: أجمعوا على إعادة كاشف بعض عورته عمدا أبدا، فرد ابن بشير قول اللخمي: في كونه في الصلاة فرضا أو سنة خلاف بأن لا خلاف في فرضه وإنما هو في شرطيته - تعسف.
وفي عورة الرجل خمسة: للباجي عن جمهورنا: ما بين سرته وركبتيه.
المازري: عن بعض أصحاب مالك: وهما.
وحكاه ابن بشير غير معزو.
اللخمي عن أصبغ: السوءتان.
الجلاب واللخمي عن أشهب: والفخذان.
الباجي السوءتان مثقلها وإلى سرته وركبتيه مخففها، وصححه عياض مصرحا بخروج السرة والركبة.
اللخمي: قيل ستر كل جسد المصلي واجب، ثم ذكره عن تخريج أبي الفرج من قول مالك: كسوة الكفارة أدنى ما تجزئ به الصلاة ثوب وخمار للمرأة وثوب للرجل.