ابن رشد: وقبله أو بعده جاهلا سقطت.
المتيطي: لتمكينها نفسها.
ولو قال: كنت جاهلا ففي تكذيبه؛ فتلزمه، وتصديقه بيمين.
نقل المتيطي عن ابن العطار، وسماع أبي زيد ابن القاسم مع ابن الهندي محتجا بقوله تعالى: {والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا} [النحل: 78]، ولم يحك ابن رشد غيره.
ابن رشد: لو قال: كنت حين شرط أبي صغيرا، وقال وليها أبا أو وصيا: كنت كبيرا، وعجز الزوج عن البينة؛ ففي حلف وليها دونها، وعكسه سماع أبي زيد والتخريج من سماع ابن القاسم فيمن ادعى في تزويج ابنته البكر بعد موت زوجها بشاهد واحد، وادعى وارثه تفويضا تحلف الجارية عاجلا إن بلغت، وتؤخر إليه الصغيرة، وإن لم يدع وليها أنه كان كبيرا؛ حلفت المرأة إذا بلغت كحلفها على شرط المغيب، وعدم الإنفاق.
ونكاح السفيه بغير إذن وليه: له إمضاؤه، فإن رده قبل بنائه؛ فلا شيء للزوجة وبعده.
قال ابن الماجشون كذلك.
مالك: لها ربع دينار.
ابن القاسم: يجتهد في الزيادة لذات القدر.
اللخمي: رابعها لأصبغ: تزاد بما يرى، ولا تبلغ صداق المثل.
ابن رشد: على الثالث لا تحديد.
وعن ابن القاسم: من المائة أربعة ونحوها.
ابن نافع: عشرة.
قال: وفي كونه على الجواز أو الرد قولان، وفي بقاء النظر، ورفعه بموت أحدهما أو PageV03P249 الزوج لا الزوجة، رابعها: العكس، ففي ثبوت الإرث والمهر إن مات أحدهما قبل النظر فيه ثمانية:
الأول: نفيهما إن مات الزوج، وإن ماتت نظر الولي، فيثبتان أو ينتفيان لسماع يحيى ابن القاسم وسحنون والأخوين، وابن أبي حازم بناء على أنه على الرد، والرفع بموته لا موتها.
الثاني: ثبوتهما لابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم على الإجازة، والربع بموتهما.
الثالث: نفيهما على الرد، والرفع بموت أحدهما.
الرابع: ثبوت الإرث لا المهر لابن القاسم في العشرة الإرث لرعي الخلاف، وسقوط المهر للرد، والرفع بموت أحدهما.
الخامس: لأصبغ: في الخمسة الإرث للرعي والمهر إن كان غبطة.
قلت: لبقاء النظر؛ فالإرث في الغبطة، وفي غيرها لرعي الخلاف.
السادس: الإرث للرعي لا المهر إن مات الزوج، وإلا ثبت إن كان غبطة للرد، والرفع بموته لا موتها.
السابع: الإرث للرعي والمهر مطلقأ في موت الزوج، وإن كان غبطة في موتها للجواز، والرفع بموته لا موتها.
الثامن: ثبوتهما إن كان غبطة وإلا انتفيا.
قلت: للرد والبقاء.
وتاسعها: للخمي عن أصبغ: إن ماتت المرأة؛ ثبتا.
إن كان غبطة وإلا سقطا، وإن مات؛ فالإرث مطلقا، والمهر إن كان غبطة واستشكله.
ونكاح ذي رق بغير إذن ربه: يصح بإمضائه ربه وله رده.
وفيها: وارثه مثله.
الشيخ عن الموازية: ولو بعد.
المتيطي: إن أجازه بعد بنائه؛ ففي لزوم استبرائه قول سحنون، ونقل اللبيدي عن PageV03P250 إسماعيل القاضي مع ابن محرز عن ابن عبد الرحمن.
أبو الفرج: القياس فسخه، وخرجه اللخمي على تعليل أشهب منعه إجازة مستحق خلخالين ممن اصطرفهما منه بأنه صرف فيه خيار.
وسمع عيسى وأبو زيد ابن القاسم: لو رآه سيده يدخل على امرأته، وشهد عليه أنه أقر نكاحه؛ جاز، والصداق على العبد.
ابن رشد: وكذا إن علم بدخوله عليها؛ فسكت، ولم ينكره؛ سقط حقه في التفرقة بينهما كمن ملك رجلا أمر امرأته، فلم يقض حتى أمكنته من وطئها؛ لا يدخل فيه الخلاف في كون السكوت رضا.