وروى أبو قرة: إن كان المسمى أكثر من مهر المثل؛ ففضله وصية للابنة.
ابن رشد: اتفاقا.
وفيها: للوصي إمضاء نكاح الصغير بنفسه القادر على الوطء، فإن رده؛ فلا مهر ولا عدة وإن وطئ.
ابن محرز: أنكر سحنون إمضاءه؛ لعدم حاجته.
قلت: فيلزم في إنكاحه الوصي.
محمد: إن جهل حتى ملك نفسه؛ مضى.
ابن عات: ومثله في الوثائق المجموعة.
ابن عات: ظاهره: لا تعقب للمحجور بعد ملكه أمر نفسه في أفعاله مثل النظر له قبل ذلك، ولابن محرز مثله نصا، ولابن رشد في المأذون من مقدماته: أن له الخيار بعد ملكه أمر نفسه، ولم يحك فيه خلافأ، ولابن محرز عن إسماعيل القاضي في المولى عليه: يتزوج بغير إذن وليه، فلا يعلم به إلا بعد رشده؛ نكاحه ثابت، وقاله ابن الماجشون في بيعه وشرائه، ويشبه أن يعود له ما كان بيد وليه من النظر في فعله.
ولابن سهل في النوادر: عن مالك: لورثة المولى عليه رد فعله في ولايته، كما كان له لو ولي نفسه ما لم يتركه بعد، وولايته نفسه بما يعلم أنه رضي به، ومثله للأخوين خلاف قول ابن القاسم وأصبغ، ولو نكح على شروط، فأمضاه وليه أو زوجه عليها، ففي لزومها ونفيه حتى يلتزمها بعد بلوغه قول ابن وهب مع المتيطي عن تخريجه بعض PageV03P247 الموثقين من قولها يلزمه خلع وليه عنه، ومحمد عن ابن القاسم مع ابن رشد عن أصبغ وابن الماجشون.
المتيطي عن أكثر الموثقين: إن التزمها بعد بلوغه؛ لزمه النكاح.
اللخمي: ولا خيار له.
المتيطي: قال ابن الهندي: إنما يصح إلتزامه بعد بلوغه في الشروط بالطلاق لا بعتق السرية؛ لأن عتقها منه لغو عاجلا وآجلا إلا أن يلتزمه بعد رشده.
ابن رشد: وعلى الثاني إن لم يلتزمها؛ لم يلزمه نكاح ولا صداق إلا أن ترضى المرأة بطرح الشروط؛ فيلزمه النكاح.
المتيطي عن بعض الموثقين: الفرقة بعدم التزامه، وعدم إسقاطها طلاق والرضا بإسقاط الشروط والإباية منه في غير المحجورة لها.
وفي كونه فيها لو ليها قول المتيطي مع بعض الموثقين، وابن الفخار، وابن العطار، واحتج المتيطي بأنه إن تزوج عليها، أو أضر بها، أو غاب عنها؛ فلها القيام بشرطها، وتركه دون وليها، وقيل: احتجاج ابن الفخار في تعقبه على ابن العطار بقول مالك لها ترك شرطها أن لا يخرجها إلا برضاها ولو كره أبوها، ويرد بأن هذا مقيد برضاها وعليه التزمه الزوج، وقول ابن العطار إنما هو في شرط مطلق.
ابن حارث: إن لم يلتزم الشروط، وتخلى عن النكاح، ففي لزوم نصف الصداق نقلا محمد عن ابن القاسم في كتاب سماعه وكتب مجالسه، وصوبه محمد، وعزاه اللخمي له مع أصبغ.
زاد الشيخ عنه: ولا شيء عليه، ولا على أبيه، ولو كان يوم زوجه لا مال له، وابن رشد لابن الماجشون، ولم يذكروا لابن القاسم غير الأول.
ابن رشد: قول ابن القاسم: يلزمه هو قول ابن وهب وابن الماجشون: من زوج ابنه الصغير عديما، وكتب الصداق عليه؛ لزمه.
قلت: بل هو نفس قول ابن وهب: تلزمه الشروط، وعلى الثاني لو طلق قبل علمه بها؛ ففي لزوم نصف الصداق قول محمد، ونقله عن ابن القاسم، وخرجهما اللخمي على الخلاف فيمن طلق قبل علمه بعيب يوجب الرد. PageV03P248
ابن رشد واللخمي: إن بنى بعد بلوغه عالما بها؛ لزمته.
المتيطي: وقيل: لا تلزمه.
قال: ابن العطار: وله أن يبني بها إلا أن يتطوع بالتزامها.