ابن رشد: سماع ابن القاسم: بناء على أن مجيئه بالخمسين ليس عقدا بل موجبا لإنشاء عقد، فصار نكاحا فيه خيارا، وقول أشهب باء على أن فراقه رضي بالعقد لا يفتقر لإنشاء.
قلت: يرد على التونسي وابن رشد تلقيهما تفرقة أشهب بين: فقد زوجتك وبين: زوجتك جون دليل، وكلاهما ماض في جواب شرط، ولعله واضح عندهما، وهو أن الفاء مع صيغة الفعل الماضي تصيره ماضيا لفظيا، ومعنى وهو دونهما مستقبل معنى، فصار كقوله: أتزوجك.
وسمع عيسى ابن القاسم: النكاح بشرط: إن لم يأت بالمهر لو قلت كذا؛ فلا نكاح بيننا يفسخ ولو بني، وقد قال: إن بني؛ ثبت.
ابن رشد: هو نكاح خيار، والقولان على وجوبه بإمضائه يوم عقد، وهو ظاهر شفعتها، أو يوم أمضي وهو المشهور، والخلاف؛ إنما هو أتى بالصداق إلى الأجل أو PageV03P236 اختار البت من له الخيار قبل مضي أمده وإلا؛ فلا نكاح بينهما.
قلت: حكم بيع الخيار ما قرب من أمده كأمده إلا أن يفرق بجوازه فيه دون النكاح.
قال: ولو كان النكاح على خيار الثلاثة؛ انبغى جوازه لانحلال.
قلت: هو خلاف نصها: أيجوز على خيار الثلاثة.
قال: لا خيار في النكاح، ولجواز تقدم إلزام أحد العاقدين قبل الآخر.
ابن الحاجب: من تزوج على إن لم يأت بالمهر لأجل كذا، فسد نكاحه وفرق بينهما، ومل يقل مالك: دخل أم لا؟ ولو دخل لم أفسخه.
عياض: كررها في باب آخر قال: وقال مالك: يفسخ دخل أم لا؟ لأني رأيته نكاحا لا إرث فيه.
سحنون: هذه قولة كانت له نكاح الخيار، وكان يقول: لا فساد في عقده، ثم رجع فقال، إن دخل جاز، فحمل فضل وغيره اختلاف قول مالك في المسألتين على ظاهره، ويحتمل أنه لم سيمع منه: دخل أو لم يدخل؛ بل بلغه عنه، وجعلها بعضهم من نكاح المتعة، واستدل بإدخالها مالك في باب النكاح لأجل.
وقال ابن لبانة: أراد سحنون أن ابن القاسم لم يسمع من مالك: دخل أو لم يدخل في مسألة: إن لم يأت بالمهر، وخرجها على قولي مالك في الخيار.
الزوج: شرط الإسلام؛ فيفسخ لفقده.
اللخمي: عن ابن القاسم: لو تزوجت مسلمة نصرانيا، لم يجدا، ولم تعمداه، وعوقبا إن لم يعذرا بجهل.
وخرج اللخمي حدها من قول محمد: إن تعمد مسلم نكاح مجوسية رجم.
والصغير في تزويجه وصية ثالثها: إن كانت ذات شرف أو مال أو بنت عم، ورابعها: يكره لها، ولابن محرز عن سحنون واللخمي عن المغيرة ورواية محمد: لا يعجبني، والحاكم كوصي إن لم يكن، والمنصوص: جده أبوه، وتخريجه اللخمي على الوصي بعيد.
والمجنون: روى ابن شعبان: أعجب إلى أن لا يزوجه، وما رأينا من فعله. PageV03P237
اللخمي: من لا يفيق إن خشي فساده زوج وإلا فلا، ومن يفيق كسفيه.
وفي جبره، ووقفه على رضاه قولا ابن حبيب مع ابن القاسم وابن الماجشون قولها في إرخاء الستور، والصواب: إن أمن طلاقه، وخشي فساده إن لم يزوج، ولا وجه لتسريه؛ وجب تزويجه ولو لم يطلبه، ومقابله يمنع ولو طلبه إلا أن يقل المهر، وإن أمن طلاقه، ولم يخش فساده؛ أبيح إلا أن يطلبه فيلزم، ومقابه إن قد على صونه منه، وإلا زوج بعد التربص، وأخذ الأول من قولها: لا يجبر أحدا على النكاح إلا الأب، ثم قال: والولي في يتيمه.
المتيطي: قيل اليتيم الصغير، وقيل: والكبير.
ومهر الابن الصغير: بإنكاحه أبوه صحيحا حمل دين على أبيه نقدا ومؤجلا لا رجعة له به إن شرط عليه مطلقا أو سكت والابن عديم.