وقال الشيخ وعبد الحق: المدونة كسماع عيسى، وإحرام الولي يمنع عقده.
ويفسخ النكاح بلا ولي مطلقا: ولو طال وولدت الأولاد وأجازه الولي. PageV03P230
ابن القاسم بطلاق.
ابن نافع: دونه.
والكفر يمنع ولاية المسلمة: ابن حارث وغيره: اتفاقا وشاذ قول ابن الحاجب، والمشهور: أن كفر الجزية من الولي يسلب الولاية على المسلمة لا أعرفه إلا قول ابن بطال إثر ذكر ولاية المسلم على أخته النصرانية غير الحربية.
قال أصبغ: إنما لا يجوز النصراني أخته المسلمة إن كان من أهل الصلح، وكل من يصير ميراثه للمسلمين منهم إذا مات؛ فهو يزوجها، وقبول ابن عبد السلام نقل بعضهم عن ابن حبيب: يجوز للنصراني أن يزوج، أو يستخلف على ابنته المسلمة من يزوجها.
ولو استخلف مسلما زوجها فسخ ولو بني، ونقل الشيخ عنه: لا يستخلف عبد على ابنته الحرة المسلمة عاقدا ويفسخ إن وقع قبل البناء، وفي منعه في العكس ستة.
أبو مصعب والسلمانية: يمنع مطلقا.
وفيها: في حرة أهل الجزية فقط.
محمد: والشيخ عن أشهب: ويفسخ إن وقع.
اللخمي عن أصبغ وابن وهب: في هذه الكافر أولى في الحكم إن نازع، وإلا فالمسلم أحب إلي.
ابن رشد: يمنع في الصلحية ومعتة صلحي لا غيرهما.
ابن القاسم: في الحرة مطلقا، ولو أعتقها مسلم وسمعه زونان: لا يمنع مطلقا إلا أنهم في الصلحية أولى من المسلم، وقال أصبغ، ورد لبابة الثلاثة لمنعه في الحربية مطلقا.
وعلى المنع للولاية للكافر ثم أساقفته.
ابن القاسم: للمسلم رب النصرانية إنكاحها من نصراني أو غيره بالملك لا الولاية.
الصقلي: لا يجوز من مسلم؛ إذ لا تنكح أمة كافرة.
الشيخ عن كتاب محمد: لو عقد عليها ولي مسلم لكافر لم أعرض له، وقد لم المسلم نفسه. PageV03P231
والسفيه مولى عليه في كون ما عقده على ابنته بإذن وليه أولى منه، أو وليه أولى ثالثها: يجوز عقده دون إذن وليه، ورابعها: لا يجوز مطلقا للباجي عن ابن القاسم قائلا: السفيه الضعيف كميت.
وابن وهب قائلا: يستحب حضوره.
ابن مغيث عن أشهب والعتبي عنه مع ابن زرقون عن أبي مصعب قائلا: يفسخ ولو بني.
اللخمي: لعله يريد. لم يكن بإذن وليه، وعلى الثاني إن عقده؛ ففي مضيه إن كان صوابا، ورده وليه إن شاء قولا الباجي عن محمد وأصبغ مع ابن وهب.
اللخمي: في كون السفيه في ابنته عقد نكاحها أو مشورته فقط ثالثها: لا عقد ولا مشورة، وحاصل اضطراب كتاب محمد فيه أنه إن كان ذا عقل ودين إنما سفهه بعدم حفظ مال؛ فله العقد والجبر، ويستحسن مطالعته وصيه، وإن كان فقيد العقل؛ سقط، وإن كان ناقص التمييز؛ خص بالنظر في تعيين الزوج وصيه، وتزوج ابنته كيتيمة، ويختلف فيمن يلي العقد، فمن منع ولاية السفيه جعله للوصي، ومن أجازه جعله للأب، ولو عقد حيث يمنع منه لنقص تمييزه نظر إن حسن إمضاؤه أمضي وإلا فرق بينهما، وكذا إن كان غير مولى عليه نظر في عقده كذا.
الباجي عن أبن وهب: أخته كابنته.
ابن العطار: لا يزوجها؛ بل وصيها أو السلطان، فإن عقد؛ فسخ.
ابن رشد: إن لم يكن المولى عليه ذا رأي امتنع إنكاحه، وإن لم يول عليه، وهو ذو رأي جاز اتفاقا فيهما، وفي جواز كون الولي فاسقا وكراهته نقلا اللخمي مع المتيطي عن ابن القصار والقاضي.
الباجي: لا ينافي الفسق الولاية عند مالك، وشاذ قول ابن شاس وابن الحاجب: المشهور الفسق لا يسلب إلا الكمال لا أعرفه، والمشهور صحة عقد الولي لنفسه بإذنها في عينه، ومنعه المغيرة.