قلت: فصوب بعض شيوخنا أخذ بعض أصحاب بعض شيوخه منه كون إفريقية عنوة، وهو ظاهر تاريخ الرقيق وابن سعيد وغيرهما.
قلت: ولا يناقض قول تجارتها: لا تباع أرض مصر قول إجارتها: يبيعون ويرثون؛ لأن هذا فيما اختط للسكنى، والاختطاط لها يوجب الملك.
وقوله: في أرض مصر في بياضها وسوادها.
الباجي: أكثر أرض الأندلس عنوة، ومنها صلح كتدمير وغيرها، وقاله ابن حبيب. PageV03P120
ومستحق القسم من الغنيمة
ذو الإسلام والحرية، والذكورية والبلوغ، والعقل والصحة، وحضور الموقعة والخروج للقتال غير زمن اتفاقا.
وفي العبد والذمي طرق:
اللخمي: في الإسهام لأهل الذمة يكونون في جملة الجيش، ثالثها: إن كان الجيش بحيث لو انفرد عنهم لم يقدر على الغنيمة؛ لقول ابن حبيب: إن نفر الذميون مع صوائفنا ترك لهم ما صار لهم دون تخميس.
وسماع ابن القاسم قائلا: لا يستعان بالعبيد والذميين مع قول أشهب: ما غنمه عبيد وذميون خرجوا من عسكر لأهله دونهم.
وسحنون: قلت: ظاهر أول لفظ اللخمي عدم اشتراط قتالهم في الإسهام، ومقتضى قولي قائله اشتراطه، وبه فسر ابن بشير القولين، وحكى المازري الثلاثة، وعزا الثاني للمعروف من المذهب.
وقال عقب ذكره الأول: أشار بعض الأشياخ إلى أن محمل ذلك على أن الإمام أذن لهم في القتال.
قال: وأشار بعض الأشياخ إلى تخريج هذا الخلاف في العبيد.
قلت: حكى ابن العربي الأقوال الثلاثة في العبيد نصا.
ابن حارث: لا يسهم لأهل الذمة اتفاقا، وفي وجوب إعطائهم من الخمس شيئا إن لم يرض الغانمون برضخ لهم من الأربعة الأخماس قولا أشهب وابن القاسم.
قلت: الذي للشيخ عن كتاب ابن سحنون: للإمام أن يرضخ لهم من الخمس لا وجوبه، وتذكر ما مر في فصل الاستعانة بالكافرين.
ابن رشد: لا يسهم للعبيد اتفاقا.
وفي الإسهام للصبي المطيق للقتال طرق:
ابن رشد: لا يسهم له اتفاقا.
ابن حارث: إن لم يقاتل؛ لم يسهم له اتفاقا، وإلا فقولان لها، ولسماع ابن القاسم. PageV03P121
قلت: لم أجده فيه.
اللخمي: في ترك الإسهام له، ولو قاتل وثبوته إن راهق، وبلغ مبلغ القتال، ثالثها:
إن قاتل، ورابعها: إن أنبت وبلغ خمس عشرة سنة أسهم له ولو لم يقاتل لها، ولرواية محمد، وله، ولابن حبيب، وأرى أن يسهم له إن قوي على القتال، وحضر الصف، وأخذ أهبة الحرب وإن لم يقاتل.
قلت: عزا الشيخ الأول أيضا لآخر قولي سحنون، والثاني لأولهما، والرابع لابن وهب.
وفي ... طرق:
ابن رشد: لا يسهم لها اتفاقا.
الباجي: هذا قول جمهور أصحابنا.
وقال ابن حبيب: إن قاتلت قتال الرجال؛ أسهم لها.
قلت: ونقله عنه الشيخ واللخمي وصوبه، واختار أن يسهم لها إن كانت ذات شدة ونصبت للحرب ولو لم تقاتل.
وعزو المازري الثاني للتخريج على قول ابن حبيب: تقتل المرأة الكافرة إن قاتلت؛ يقتضي أنه غير منصوص له، وليس كذلك لما مر.
التونسي: لا خلاف في تخميس ركاز وجده صبي أو امرأة.
وفي تخميس ما غنمه نساء بقتالهن وحدهن أو صبيان بقتالهم وحدهم نظر.
المازري: أشار غيره إلى إجرائه على العبيد فيما انفردوا به.
وسمع يحيى ابن القاسم: ما أصابه العبد المتلصص مع حر خمس، ثم قسم بينهما.
قلت: لم قسم بينهما، والعبد لا يقسم له من الغنيمة؟.
قال: لأن الغزو والتلصص واحد.
وقال أصبغ وسحنون: لا يخمس، ما أصابه العبد المتلصص كالذمي.