[باب في السلب]
والسلب: قال ابن حبيب: كل ثوب عليه، وفرسه الذي هو عليه، أو كان يمسكه لوجه قتال عليه لا ما تجنب، أو كان منفلتا عنه.
قال هو وسحنون: ومنه سلاحه.
سحنون: وفرسه وسرجه ولجامه، وخاتمه ودرعه، وبيضته وسيفه ومنطقته بما لذلك من حلية وساعداه وساقاه وراناه.
اللخمي: والفاتخه والخاتم.
سحنون: لا ما في منطقته من نفقة، ولا ما في كمه وتكته.
اللخمي عن سحنون: ولا الطوق والسواران والقرطان والتاج ولو كان عليه.
ابن حبيب: منه سواراه.
اللخمي: فعليه التاج منه وقرطاه.
ابن بشير: يفرق بأن لبس السوارين أكثر من لبس التاج، وعبر عن قول سحنون بالمشهور، وفي كون الصليب منه نقلا الشيخ عن الوليد وسحنون. PageV03P109
الباجي: تحقيق مذهب سحنون أن لباسه المعتاد، وما يستعين به على الحرب من فرس وسلاح منه.
زاد ابن حبيب: ما كان عليه من الحلي والنفقة المعتادة.
سحنون: لو وضع المبارز بعض سلاحه بالأرض، ثم قاتل المسلم فقتله؛ فليس له إلا ما عليه، ولو جعل فرسه بيده أو ربطه بمنطقته؛ فهو من سلبه.
وفيها: كره مالك قول الإمام: من قاتل بموضع كذا، أو من جاء برأس كافر؛ فله كذا، ولسرية ما غنمتم؛ فلكم نصفه.
محمد عن ابن القاسم: لأنه يفسد النيات.
زاد اللخمي: ويؤدي إلى التحامل على الهلاك.
وقال عمر رضي الله عنه: لا تقدموا جماجم المسلمين للحصون، بقاء مسلم أحب إلي من فتح حصن.
محمد عن ابن القاسم: لا أرى لمن خرج عليه أن يأخذ منه شيئا.
أصبغ: ما أرى أخذه حراما.
ابن حبيب: النفل قبل الغنيمة كرهه العلماء، واستخفه بعضهم إن احتاج إليه الإمام؛ كخشية كثرة عدو، وفعله أبو عبيدة يوم اليرموك لما دهمه كثرة العدو حتى قاتل نساء من قريش.
سحنون: قول الإمام ذلك أول القتال ينهى عنه، فإن نزل مضى.
قلت: ويستحق سلبه بقتله قبل كمال الاستيلاء عليه؛ ولذا قال سحنون: من أتى بعد ذلك بأسير للإمام فقتله لم يستحق سلبه؛ لأنه لم يقتله، وكذا لو بارزه، فصرعه، فأتى به الإمام فقتله، ولو جر كافرا لعسكر المسلمين أو صفهم، فإن قتله قبل استيلائه عليه؛ فله سلبه وإلا فلا، وكذا لو حمل حربي على صف المسلمين فقتله مسلم.
قلت: ويثبت حكمه لمن صدق عليه لفظ الإمام حتى نفسه.
سحنون: إن قاله الإمام، ثم قتل قتيلا؛ فله سلبه ولو في مبارزة، فلو قال: منكم؛ لم يندرج، ولو خص نفسه لم يثبت له، ولو قال بعد ذلك: منكم، ولو عمم بعد ذلك اندرج، فلو قتل قتيلا قبل تعميمه، وآخر بعده استحق الثاني فقط، ولو قال: إن قتلت PageV03P110 قتيلا فلي سلبه، ومن قتل منكم قتيلا؛ فله سلبه، فقتل الأمر قتيلين، وقتل غيره قتيلين؛ فللأمير سلب قتيله الأول لا الثاني، ولغيره سلبا قتيليه؛ لأن الأمير إنما خص نفسه بقتيل واحد.
الشيخ: مقالته هذه في نفسه، وغيره في فور واحد، والأولى فيهما في وقتين، ولو قتل قتيلين متعاقبين من قال له الإمام: إن قتلت قتيلا فلك سلبه؛ فله سلب الأول فقط، فإن جهل؛ فقيل: له نصفهما، وقيل: أقلهما، ولو قال: من قتل منكم قتيلا؛ فله سلبه، فلمن قتل منهم قتيلين، أو ثلاثة سلبهم، ولو قال لعشرة هو أحدهم: من قتل قتيلا؛ فله سلبه، أو زاد: منا؛ فله إن قتل ثلاثة سلبهم كغيره من العشرة.
قلت: إن كان من ضمه إليه ممن لا يتهم في شهادته، له وإقرار له بدين في مرض أو ذوي خصوصية لا يشاركهم فيها غيرهم.