ابن رشد: كان عمر يفعله.
وفي أخذها من الفقير طرق:
اللخمي: فيه قولا ابن السم وابن الماجشون، وهو أحسن، ووجهة ابن بشير بالقياس على الزكاة. PageV03P073
ابن رشد: لا ينقص عن الفقير إن قوي عليها.
وروى ابن الجلاب: لا جزية على فقير.
ابن رشد: من ضعف عنها.
ظاهر قول ابن القاسم سقوطها.
وقيل: لا قدر ما يحمل
ابن القصار: ولا حد له.
وقيل: أقلها ريعها.
وعوا الصقلي الثاني لمحمد وأصبغ، وهو نقل الجلاب عن المذهب.
خلف عن أصبغ: يجفف عن من ضعف، فإن لم يجد طرح عنه، وإن احتاج أنفق عليه، وقاله عمر بن عبد العزيز.
قلت: إنما عزا الصقلي الاتفاق عليهم لعمر بن عبد العزيز.
زاد: ويسلقون من بيت المال.
ابن رشد: لا نص لمالك وأصحابه في زمن وجوبها، وظاهر المذهب والمدونة تؤخر العام، وهو القياس كالزكاة، ومثله للباجي.
قال ابن شاس: قال القاضي أبو الوليد: من اجتمعت عليه جوية سنين إن كان فر منها، أخذت منه لما مضى، وإن كان لعسرة؛ لم تؤخذ منه، ولم يكن في ذمته ما عجز عنه منها إذ الفقير لا جزية له.
قلت: إنما ذكر عن ابن القصار قال: من اجتمعت عليه جزية سنين.
قال الشافعي: لا تتداخل.
أبو حنيفة: تتداخل، فتؤخذ منه واحدة.
ابن القصار: إن فر منها، فالأول وإلا لم يبق في ذمتهما عجز عنه في ماضي السنين.
الباجي: هذا بناء على سقوطها عن الفقير، ولا تثبت لمدعيها إلآ ببينة، أو دليل لسماع سحنون ابن القاسم: إن أخذ يهودي بتجر مقبلين من أرض الشرك قالوا: نحن من جزيرة ملك الأندلس إن ثبن قولهم؛ تركوا وإلا فهم فيء، فإن ثبت وادعوا على PageV03P074 أخذهم أخذ المال؛ لم يجلفوا إن كانوا صالحين مأمومين.
ابن رشد: إنما كانوا فيئا إن عجزوا عن البينة لدعواتهم مالا يشبه؛ لإقبالهم من بلاد الشرك، ولو ادعوا مايشبه لم يستباحوا، وأسقط اليمين عن المأمومين، لأنها دعوة عداء.
قلت: إن لم تؤخذ من ذمي سنة حتى أسلك؛ سقطت عنه لقول مالك: لو أسلم من هو دون ثلاث سنين على مال، فأعطوه سنة، قم أسلموا وضع عنهم مابقي.
مالك: من أسلم من أهل العنوة، وأنا بعد، فهو له، قاله مالك.
قلت: في كون أهل العنوة المقربين بأرضهم لعمارتها أحرارا أو عبيدا، مأذونا لهم في المتجر.
سماع عيسى ابن القاسم: لا يحل لمسلم النزر إلى شعور نسائهم؛ لأنهن أحرار، ودية من قتل منهن خمسمائة دينار مع سماعه يحيى: ميراث من مات منهم لقرابته.
وقول ابن حبيب: من أسلم؛ فما له له.
وسماع سحنون ابن القاسم: من أسلم منهم؛ أخذ ماله، وبيعهم جائز، لأنهم مأذون لهم في المتجر لاهبتهم ولا صدقتهم، وأتقي تزويج نسائهم ولا أحرمه.
ابن رشد: قول محمد ما أفادوه بعد الفتح؛ فهو لهم غير مقيس؛ لأن إقرارهم إن كان عتقا، فما بأيديهم، وإلا لم يكن إسلامهم عتقا، فلا تكون أموالهم لهم، ووجهة أنه جعل مابأيديهم كأرضهم، وهو خلاف قول ابن القاسم: من اشترى جارية من الخمس معها لم يستثنه عند الشراء، ولا يشبه كونه من قيابها ولباسها، فهو لجماعة المسلمين، فجعله للمبتاع بالاستثناء دليل أنه للعبد مالم ينتزع.
وقوله: دية من قتل منهن خمسمائة؛ يريد بحساب خمسمائة لأنها دية رجالهم ودية نسائهم نصفها، ولازم قول ابن حبيب جواز هبتهم وصدقتهم، وهو ظاهر صدقتها وهبتها، وأن لا يمنعوا من الوصية بجميع أموالهم إذا كان لهم وارث من أهليهم. PageV03P075