ابن حبيب: ذلك تشديد من عمر، ولا ينبغي أن يقتل.
ووقته الباجي: قبل أسر الحربي لغير الإمام.
سحنون: لو أشرف على أخذ حصن وتيقن أخذه، فأمنهم رجل مسلم؛ فللإمام رده.
اللخمي عن سحنون: من أمن أسيرا بعد أسره؛ لم يحل له قتله، ويجوز للإمام قتله إن رآه، ومنعه محمد.
قلت: ظاهره جواز قتل غير الإمام الأسير، فيؤول بما مر، وشرط المؤمن الرافع أمانه كون المؤمن فيئا عقله الأمان واختياره، وعدم إعلام الإمام الحربي لغو أمانه.
وروى الباجي: شرط عقله مطلقا، ونقله غير واحد.
وللشيخ عن كتاب ابن سحنون: إن أمن مخالط العقل إلا أنه يصف الإسلام ويعرفه ويعقله؛ جاز أمانه، وللإمام إمضاؤه أو رده، وشرطه متفقا عليه ذلك، والإسلام والذكورية والبلوغ والحرية، وكونه قبل القدرة على الحربي في غير الإمام.
فأمان الذمي قال اللخمي: اختلف فيه.
روى محمد: لا أمان له ومؤمنه فيء.
قلت: قال: اختلف فيه، ولم يذكر غير قول مالك، ولم يحك الباجي غيره.
وقال التونسي: في آثارها أمان الذمي جائز.
قلتك قول الصقلي عقب ذكره هذا الأثر.
قال سحنون: بهذا يقول أصحابنا، يقتضي أنه في المذهب.
ولسحنون في النوادر، وظاهره من كتاب ابن سحنون ما نصه: أجاز ابن القاسم PageV03P056 أمان العبد والذمي.
قال ابن القاسم: إن قالوا: ظننا الذمي مسلما؛ ردوا لمأمنهم، وإن علموا أنه ذمي؛ فهم فيء.
سحنون: لا يجوز أمان الذمي بحال.
وقال المازري وابن بشير: المشهور لغو أمانه، والشاذ صحته.
اللخمي: وعلى لغوه لو قال المؤمن: ظننته مسلما، ففي قبول عذره قولا ابن القاسم.
قلت: زاد الشيخ عن محمد: أحب إلي رده لمأمنه.
اللخمي: لو قال: ظننت صحة أمانه، فروى محمد: لا يقبل.
اللخمي: إن رده لمأمنه للشك في استباحته، ولو قال: علمت أن لا أمان لنصراني وجهلت أنه نصراني؛ لم يعذر؛ لأنهما أهل دين واحد، فدعواه جهله لا تشبه.
قلت: مفهومه لو كان يهوديا عذر، وخرج ابن بشير عليه ظن عقله وهو مجنون.
وأمان المرأة: الباجي: معتبر.
اللخمي: في اعتباره قولا ابن القاسم وأبي الفرج عن عبد الملك.
المازري: أولا لا خلاف في تأمينها، ثم قال: المشهور اعتباره، وقيل: لا تأمين لها.
عياض: على جواز أمانها جمهور العلماء، وخالف فيه ابن الماجشون؛ إذ ليست ممن يقاتل.
وفي أمان الصبي عاقلة مطلقا، أو إن أجازه الإمام للقتال قولا ابن القاسم فيها، والباجي مع اللخمي عن سحنون.
وفي أمان العبد ثالثها: إن أذن له ربه في القتال للباجي عن ابن القاسم مع قوله نقله القاضي كأنه المذهب، ورواية أبي عمر واللخمي مع الباجي عن رواية معن، وله عن سحنون قال: وقال ابن القصار: لا نص فيه، وهم يرون قياس قول مالك اعتباره، ونقل ابن بشير الثالث بلفظ: إن قاتل، ونقله ابن شاس.
رابعا الشيخ عن سحنون: إن ثبت تأمين العبد، فرده الإمام، فأبوا إلا أن يقتلهم الإمام، أو يسبيهم أو يتم أمانهم، فإن تحولوا لبلد الإسلام ضرب عليهم الجزية، فإن PageV03P057 أبوا؛ فهم فيء يخير فيهم الإمام بالقتل وغيره.
وأمان الأسير: لم بيده بعد تخليتهم إياه صحيح، وقبله مع قولهم: أمنا وإلا قتلناك لغو.
ابن رشد: اتفاقا فيهما.
وفي صحته لهو بقولهم: نخليك على أن تؤمننا ولغوه قولان؛ لأول لفظ سماع عيسى ابن القاسم وآخره مع ابن حبيب.