قلت: ما عزاه لبعض شيوخه هو نص اللخمي، وذكره ابن بشير وقال: ظاهر المذهب لزوم إتيانه لأحد الثلاثة، وإن كان موضعه أفضل مما التزم المشي إليه.
وقول ابن الحاجب: لو كان في أحدها والتزم الآخر لزمه على الأصح، والمشهور إلا أن يكون الثاني مفضولا إنما يقتضي نقل ابن بشير واللخمي.
وقول ابن السلام: أنه يقتضي قولا ثالثا بالسقوط مطلقا، وتعقبه وجوده، يرد بمنع اقتضائه ذلك بل عدوله عن صيغة "ثالثها" دليل عدم إرادته ذلك.
وفيها: نذر عكوف بمسجد كنذر الصلاة فيه إلا أن الاعتكاف لا يكون في البيوت، ومن نذره بمسجده صلى الله فليأته.
قلت: ظاهره، ولو كان مكيا، وإن نذر رباطا أو صوما بمحل تقرب كعسقلان PageV02P509 والإسكندرية لزمه فيه، ولو كان مكيا أو مدنيا.
التونسي: إن نذره من بساحل بآخر ففي لزوم خروجه نظر.
قلت: إن كان أشد خوفا من محله لزم، وإن كان العكس سقط، وإن كان مساويا؛ فكالصلاة فيه خلاف تقدم في القرب.
ومن نذر هديا مطلقا إن نوى نوعا لزم؛ وإلا ففي إجزائها له، وأمره ببدنة إن لم يجدها فبقرة إن لم يجدها فبشاة، إن لم يجدها صام عشرة أيام نقلا الشيخ في الحج عن الموازية، وفي النذور عن الواضحة.
وفي عزوها: اللخمي: لحجها ونذورها نظر؛ لأنه في نذورها معلق على فعل حنث فيه، وفي حجها مطلق، وقد فرق بينهما في مدبرها في أنت حر بعد موتي، ولا نية جعله معلقا تدبيرا ومطلقا وصية والأصوب قول الصقلي: قيل: المعلق أشد؛ لأنه يمين، وقيل: هما سواء؛ اختلاف قول، ولذا نقل الشيخ مسألة النذور غير معلقة.
قلت: وتبعه ابن الحارث، وفي نذر بدنة بدنة إن لم يجدها.
قال اللخمي عن ابن نافع: لا تجزئ بقرة وحسنه، والمشهور تجزئ إن لم يجدها فسبع من الغنم؛ فإن لم يجدها ففي وقفه على ذلك، وإجزاء صوم سبعين يوما؛ ثالثها: أو إطعام ستين مسكينا لكل مد لها، وللخمي مع الصقلي، والشيخ عن رواية ابن حبيب وعن أشهب، وقول ابن عبد السلام: نقل ابن الحاجب وغيره من المتأخرين الثاني، وهو لا يوجد نصا إنما هو ظاهر قولي مالك وأشهب؛ يرد بأنه في «النوادر» نص لهما.
وقوله في كتاب محمد: "إن لم يجد بقرة فسبع من الغنم" يدل على أنه في المذهب، ولاسيما مع قول ابن رشد ما في كتاب محمد غير معزو لابن القاسم وليس كذلك؛ لأن نصه في «النوادر»: إن لم يجد بقرة، فقال سالم وخارجة وعبيد الله بن محمد: سبع من الغنم.
وقال ابن المسيب: عشر، وبالأول قال مالك: فأنت ترى قصر عزوه لابن المسيب، ولفظ الصقلي نحوه.
وفيها: لا أعرف لمن لم يجد الغنم صوما الحج لجواز النيابة فيه دونها، وتعقب اللخمي قول سحنون بأن: الإحرام قربة وشرطها النية المقارنة.
قلت: يلزم في الصدقة والعتق المعينين إلا أن يريد القربة التي هي صفة للمكلف PageV02P510 أو فعله؛ وفيه نظر لعموم دليل النية في الجميع.
ابن بشير: اختلف في حمل قول سحنون على ذلك أو على تعجيل الإنشاء فقط.
وفيها: إن حنث في "أنا محرم بعمرة" لزمه أن يحرم حيث حنث إن وجد رفقة؛ وإلا أجزأ بها.
اللخمي عن سحنون: لا يؤخر إليها في أنا أحرم، وأنا محرم فبنفس حنثه كالحج. كقوله: فأنا أحرم بحجة.
التونسي: لم يبين كونه محرما يوم يكلمه حكما أو إنشاء، وهو ظاهر الموازية إنشاؤه.
قلت: ظاهر ما تقدم لمحمد فيما حلف بمكة بمشي أنه محرم حكما، وهو وقوله: وإن كان الإحرام قد لزمه.