قلت: يرد بأنه ضمنه هديا مجموعا فيه بينهما فاعلا هو ذلك في غيرهما، وهذا مع تضمينه يصير كأنه هديه والسعي جزء اعتبر فيه حكم كله لتبعيته.
اللخمي: وعلى الثاني أصل ابن القاسم منع بيعها؛ لقوله: ذلك فيما عطب من تطوع قبل محله وأضحية وجدت بعد خروج الأضحى، وأجازه عبد الملك في تطوع عطب قبل محله، وأشهب في الضحية إذا لم يضمن الذابح.
قلت: نقله عن ابن القاسم في الأضحية سهو، وروى محمد: من تصدق بثمن الهدي لفقده لم يجزئه، ولو دفعه بعد بلوغه محله لمساكين أمرهم بذبحه فاستحيوه فعليه بدله ولو كان تطوعا، ولو سرق حيا مقلدا فعليه بدله إن كان واجبا وبعد ذبحه أجزأه ولوكالة، ولو هلك أو ضل قبل نحره بمحله وجب بدل واجبه لا تطوعه، والمذهب لا يشترك في دم واجب مطلقا، وفي تطوعه، ثالث الروايات: تجوز في عمرة تطوعا للمشهور، واللخمي عن رواية محمد، والصقلي مع أبي عمر عن رواية ابن وهب، وجعلها سند الثانية.
اللخمي: أجاز ابن عمر وجماعة في التمتع دون الجزاء شركة سبعة فأقل في بدنه أو بقرة، ونحا إليه مالك بقوله في ناذر بدنه لم يجدها ولا بقرة: يجزئه سبع من الغنم، ودم التمتع شاة، فإذا كفت سبع منها عن بدنه كفت عن سبع منها.
قلت: يرد بأنه لا يلزم من كفايتها عن البدنة عكسه، وإلا كفت البدنه عن شبع تمتعات، وبأن حكم الافتراق أخف من الواجب ابتداء. PageV02P267
وجزاء الصيد مخير فيه؛ مثله، أو طعام، أو صيام.
أبو عمر: مثله في المنظر والبدن.
التلقين: مقاربه في صورته وقدره مثله.
ابن زرقون: وكذا مثله في أحدهما أو مقاربه فيه.
ابن رشد: في كون مثله في النحو والعظم أو الهيئة والخلقة؛ أي: أشبه النعم به قولان لها ولغيرها.
التلقين: في الحمار والإبل بقرة، وفي النعامة بدنه.
اللخمي: روى محمد: سمعت فيها بدنه.
الجلاب: وفي الظبي شاة.
وفي جزاء الفيل بمطلق بدنه، أو بقيد عظمها خراسانية ذات سنامين، أو بوزنه طعاما أو قيمته طعاما؛ خامسها: قيمة شبع لحمه للباجي ويعض القرويين قائلا: إن فقدت فقيمته طعاما مع ابن ميسر وبعض القرويين قائلا: لا رواية فيه وقيمته ضرر لغلاء عظمه ونابه معرفا قدره بجعله بمركب ليعرف قدر نزوله فيجعل به طعام ينزله قدره، واللخمي ناقلا الأول مضعفه وتخريجه على رواية ابن اللباد قيمة الصيد قدر شبع لحمه.
وفيها: لكل صيد نظير من النعم.
الباجي: الضبع كالضبي.
الشيخ عن محمد: في الضب اختلاف، وروى ابن وهب: شاة، وابن القاسم: قيمته طعاما أو صياما، وكذا الثعلب.
قلت: الثانية روايتها.
الباجي عن ابن القصار: قياس المذهب فيه شاة، ولمحمد عن ابن القاسم: ما يقتضي أن فيه الإطعام.
ابن شاس: في كون جزائه شاة أو إطعاما قولان.
الباجي: روى ابن حبيب: في الأرنب واليربوع عنز، وابن عبد الحكم: ليس فيها دون الظبي إلا إطعام أو صيام. PageV02P268
وفيها: في الضب والأرنب وشبهه قيمته طعاما أو عدد إمداده صياما، وفي حمام مكة شاة.
الصقلي: إن صيدت بالحرم، أما بالحل فحكومة؛ لقولها: يجوز صيدها الحلال بالحل.
الشيخ عن محمد: قال عبد الملك: روي إن لم يجد شاة صام عشرة أيام، ليس فيه صدقة ولا تخيير.
اللخمي: وعليه لا يفتقر لحكمين.
قلت: ذكره محمد رواية ابن محرز عن يحيى بن عمر عن عبيد عن أصبغ: إن شاء شاة، أو قدر شبعها من طعام أو صوم يوم لكل مد.