أبو عمر، روى أشهب: لا يحل ولا لحلال.
قلت: ظاهر سماع يحيى ابن القاسم: لا أحب لحلال أكله، فإن أكل فلا شيء عليه؛ كراهته.
وفيها: لا يأكله حرام ولا حلال.
اللخمي: ما ذبح بحلال لا يحرم بإحرامه.
الشيخ عن محمد، روى أشهب: ما صيد لحلال لا بأس بأكله إياه بعد إحرامه.
عبد الحق: في كراهة أكل المحرم ما صيد قبل إحرامه روايتا ابن القاسم.
الباجي: ما صاده حلال لحلال مباح لمحرم اتفاقا، وفي الجزاء بأكله ما صيد له طرق.
اللخمي: ثالثها: إن أكل عالما. PageV02P237
الجلاب: إن أكل محرم مما صيد له أو من أجله استحببنا له أن يكفر.
الباجي عن ابن القصار: وجوب الجزاء بأكله مما صيد من اجله عالما استحسان، والقياس: لا جزاء عليه، وقاله أصبغ.
زاد ابن شاس عنه: غير هذا خطأ.
أبو عمر: اتفق قول مالك على جزائه إن أكله عالما أنه صيد له، وروى أشهب: لا يحل أكله ولا لحلال.
الباجي: اختلف قول مالك هل يجزئ كل الصيد أو قدر ما أكل.
اللخمي: لو أكل منه محرم غيره جهلا به فلا جزاء، وفي العالم قولان، والصواب لغو الأكل مطلقا.
الباجي: لو أكل منه محرم غيره؛ ففي الجزاء روايتان.
وسمع يحيى ابن القاسم: إن أكل ما صيد له عالما وداه، وإلا فلا، ويكره أكله له بعد إحلاله، فإن أكل فلا جزاء، ويكره أكله ما صيد لمحرم أو لغيره حين إحرام من لم يصد له، ولا جزاء عليه إن أكله بعد إحلاله، فغن أكل فلا جزاء، ثم قال: عليه جزاؤه إن علم.
ابن رشد: فيه خمسة في أكل من صيد له وغيره منه، ثالثها: غيره، وعلى الثاني في الجزاء بع عالمين، ثالثها: على من صيد له. قال: وفي أكل المحرم من صيد حلال بحل، ثالثها: إلا إن صيد له، ورابعها: أو لمحرم غيره.
ابن العربي: في أكل المحرم الصيد، ثالثها: إلا ما صيد من أجله، ورابعها: ما صيد وهو حلال لا وهو حرام لعطاء مع أبي حنيفة وجماعة، وعائشة، ولمالك مع أحمد والشافعي وعلي، وفي أكل المحرم المضطر الميتة ولا يصيد وعكسه قولا مالك في الموطأ، واللخمي عن ابن عبد الحكم، ولم يذكره ابن زرقون، ولا فيما جمع.
اللخمي: ظاهر قوله في الموطأ: لأن الله رخص في الميتة، ولم يرخص في الصيد؛ عدم أكله، وإن لم يجد ميتة كأحد القولين في منع المضطر لخمر منها، وعد الأقوال أو لا ثلاثة؛ فذكر الأولين وقال، وقول القاضي: من قتل صيد لضرورة وداه؛ يحتمل جوازه PageV02P238 ابتداء ومنعه وأرى جوازه لإحياء النفس لا الجوع، وفي أكل الميتة باضطرار الجوع أو لخوف الموت خلاف.
قلت: إذا كان قول القاضي محتملا فما الثالث إلا أن يعده اختياره كفعل ابن رشد في البيان.
الشيخ: روى ابن حبيب: يكره ذبح المحرم حمام البيوت يتخذ للفراخ ولا يديه. محمد عن أصبغ: يديه، وروى محمد: إن ذبح محرم بمكة حماما إنسيا أو وحشيا أدخلها من غير حمام الحرم فعليه قيمته طعاما لا شاة.
وكراهة ذبح الحمار الوحشي إذا دجن أو ركوبه للحج.
ابن القاسم: إن أصاب محرم حمارا وحشيا دجن وداه، وسمع عيسى رواية ابن القاسم: إن قتل ظبيا داجنا وداه وغرم قيمته لربه، ولو كسره، فإن برئ فلا جزاء وعليه ما نقصه.
وفيها: كره مالك ذبح المحرم الحمام، ولو إنسيا لا يطير؛ لأن أصله يطير، لا الإوز والدجاج؛ لأن أصلها لا يطير.
التونسي: إن طار منها شيء فنادر.
الصقلي: للإوز أصل يطير فينبغي أن لا يذبحها.