سحنون: لا شيء عليهما.
الصقلي: وعلى الأول يغرم لممسكه أقل قيمته أو جزائه.
وفيها: لو أمسكه لقاتل وداه معه إن كان محرما وإلا فممسكه فقط.
محمد عن أشهب: إن أخذ محرم صيدا فقتله بيده حلال بالحرم ودياه، وعلى القاتل قيمته له أيضا، ولو كان عبدا أو نصرانيا أو صبيا، ولا جزاء على النصراني، ولو قتله بيده في الحل وداه المحرم فقط وعلى قاتله قيمته. PageV02P235
محمد: إنما عليه له الأقل منهما.
اللخمي: ليس هذا قول أشهب؛ لقواه في العتبية: إن أكله بعدما حل فلا شيء عليه، فجنح لقول بعضهم: له إمساكه حتى يحل، ولو كان غرمه لما ادخله فيه غرم الجزاء قل أو كثر، ونقله التونسي عن محمد عن ابن القاسم، وقال: يريد أمسكه ليطلقه، وقوله: (يديه الممسك أيضا) خلاف قولها.
وقوله: (يغرم قيمته) بعيد؛ لأنه لا يملكه، بل ما أدخل عليه من غرم الجزاء.
قلت: قوله: خلاف قولها؛ يرد بأنه بناء على قوله: (يريد ليطلقه) وهو بعيد؛ لأن الفرض أنه أخذه وقتله عقبه، وقوله: (لأنه لا يملكه) إن كان ذلك لابن القاسم فكما قال، وإن كان لأشهب فلعله كابن القصار لا يبطل ملكه.
وفي كتاب محمد: إن أودع حلال حلالا صيدا بالحل ثم أحرم ربه، فإن كانا رفيقين أرسله، وإن لم يكونا في رحل واحد فكما خلفه ببيته، ولو أحرم مودعه رده لربه إن حضر.
ابن حبيب: فيرسله إن كان محرما وإلا فله حبسه.
محمد عن ابن القاسم: إن كان غائبا لم يرسله، فإن فعل ضمنه، ولو كان يوم استودعه محرما أرسله وضمنه.
اللخمي: يريد: إن غاب ربه، ولو حضر رده له.
وفي الواضحة وكتاب محمد: إن اشترى محرم صيدا أرسله ولو حل.
ابن حبيب: إن جهل فرده لربه وداه.
وفي كتاب محمد: وظاهره لأشهب: لو اشترى عشرة من الطير فذبح بعضها ناسيا ورد باقيها لزم بائعها قبولها، وعليه لكل طير عدله طعاما، لا يجزئ عن جميعهم شاة.
وسمع عيسى ابن القاسم: إن ابتاع حلال صيدا من حلال على خيار ربه فأحر ما وقف، فإن لم يختر فهو منه وسرحه، وإن اختار فمن مبتاعة ويسرحه، فإن سرحه قبل وقف البائع ضمنه.
ابن رشد: هذا إن قبضه المبتاع قبل أن يحرما، ومعنى قوله في البائع: إن استرده وصار بيده أو قفصه، ولو استرده وبعثه به من يد مبتاعة لبيته لم يكن عليه إرساله، ولو PageV02P236 أحرما، وهو بيد بائعه وجب عليه إرساله ولم يجز إمضاء بيعه، ولو كان في بيت البائع ثم أحرما لم يجب إرساله.
الباجي: إن وهبه حلال لمحرم فقبله حرم رده عليه؛ لملكه له بالقبول على قول ابن القصار، ولخروجه من ملك الواهب بالهبة وإن لم يدخل في ملك الموهوب له على قول القاضي أبي إسحاق.
قلت: قول ابن القصار إنما هو عدم إبطال طروء الإحرام على ملكه ملكه، ولا يلزم منه عدم إبطاله طروء ملكه على الإحرام؛ لرجحان دوام ثبوت ما ثبت على حدوث ما لم يثبت.
وخروجه من ملك الواهب بالهبة مع امتناع قبول الموهوب له ملكه ممنوع؛ كهبة مسلم عبدا مسلما لكافر على القول بامتناع تقرر ملكه عليه، وما صاده أو ذبحه محرم ميتة له ولغيره.
وفيها مع الموطأ: لا يتعدد جزاء صائد بأكله صيده، ولو أكله محرم غيره ففي جزائه نقلا محمد رواية أشهب وقول ابن القاسم، وأمره بصيده أو ذبحه كشركته.
وفيها: إن شق بيض نعام فأخرج جزاءه لم يصلح أكله ولا لحلال.
اللخمي: ما صيد له أو ذبح بغير أمره ميتة.