اللخمي: إن أبقاها لذهاب ربها وهو عالم افتدى, وإن لم يعلم فلا فدية؛ لقول ابن القاسم: من أحرم وعنده صيد مودع لم يرسله فإن أرسله ضمن.
قلت: يرد بقدرته على جعلها حيث حفظ تجره. PageV02P213
قلت: لو شدها فوق إزاره أو لنفقة غيره افتدى.
الجلاب: وكذا في تركها بعد نفاذ نفقته.
ابن حبيب: وكذا للؤلؤ تجره.
وفيها: كره شدها في عضده أو فخذه أو ساقه.
ابن القاسم: إن فعل فلا فدية.
الشيخ عن أصبغ: أما في عضده فالفدية.
التونسي: كأنه عنده غير معتاد فأشبه ربطه عضده, وإذا سلم أن لا فدية في شدها على فخذه, فكونها في عضده أقرب لشدها الناس فيه, وقلة شدها في الفخذ لعدم ثبوتها.
وظاهر نقل ابن الحاجب: الفدية في العضد والفخد, لا أعرفه نصا وخرج اللخمي لبسها اختيارا على تقليد السيف اختيارا.
ابن بشير: في لبسها اختيارا الفدية اتفاقا.
ابن رشد: في وجوب الفدية لشدها تحت إزاره, ثالثها: إن شدها لغير حفظ نفقته من تخريج له يأتي إن شاء الله تعالى, ونقل ابن بشير وجوب الفدية لشدها كذلك اضطرارا لا أعرفه نصا, وروى الباجي: كونها من جلد أو خرق سواء.
وفي كتاب محمد: لا بأس بربط نفقة من ليس له منطقة في إزاره.
أبو عمر عن ابن علية: أجمعوا على أن له عقد الهميان والإزار على وسطه.
وفيها: إن احتزم لغير عمل فوق افتدى, وله جاز ولا فدية.
وروى محمد: جواز تقليد السيف لحاجة دون فدية ولغيرها ينزع ولا فدية.
الشيخ عن ابن وهب يفتدي.
وعزاه اللخمي وابن رشد لأصبغ.
الصقلي عن محمد عنه: لا فدية.
وفي الفدية في الخاتم قولان؛ لنقل اللخمي: معروف قوله في هذا المنع, مع قول ابن رشد: دليل تخفيفها أن تحرم بالصبي وفي رجليه الخلاخل وعليه السورة أن الرجل بخلافه. PageV02P214
ونقل اللخمي رواية ابن شعبان مع أخذه من قولها في الصبي, قال: ولا خلاف انه كالكبير فيما يجتنب في الإحرام, وأخذا ابن رشد من قولها: لا فدية في صغار الخرق تلصق على قروح, ومن رواية ابن شعبان الآتية.
وفيها: الفدية في جعل قطن بأذنيه لشيء فيهما.
الصقلي: لأنه محل إحرام بخلاف الجسد.
وسمع ابن القاسم: من جعل صدغين أو عصب رأسه افتدى.
ابن رشد: زاد أول حجها: وكذا إن ألصق بقرحه خرقا غير صغيرة, وفي ثاني حجها تعصيب الجسد كالرأس. قال: وذلك لعله أو غيرها في الفدية سواء.
قلت: يريد: ويفترقان في الإباحة والمنع.
التونسي: فيها لا فرق بين صغير خرق التعصيب والربط وكبيرها.
وفي كتاب محمد: لا شيء في لطيف ما يربط به والأول أشبه.
الشيخ: روى محمد: رقعة قدر الدرهم كبيرة فيها الفدية.
وسمع ابن القاسم: لا بأس ولا فدية في جعل فرجه في خرقة عند نومه.
وفي لفها على ذكره أو تعصيبه بها لبول أو مذي الفدية.
ابن رشد: وقيل لا فدية في كل هذا الأصل؛ لرواية ابن شعبان: لا شيء على من أصاب أصبعه شيء فجعل عليه حناء لفها بخرقة ولبس المنطقة, فتفريقه فيها من لبسها اختيارا أو لضرورة حرز نفقته قول ثالث.
التونسي: من بعنقه كتاب نزعه لإحرامه.
وفيها: لغو جر لحافه على وجهه نائما ولو طال إن نزعه إثر انتباهه, وفعل غيره به ذلك يأتي في الطيب.
وفيها: إحرامها في يديها ووجهها وينبغي سدل ردائها عليه من فوق رأسها لستر لا لحر أو برد, وما علمت رأيه في تجافيه عن وجهها أو إصابته, ولا ترفع عليه خمارها من أسفله, فإن فعلت افتدت؛ لأنه لا يثبت إلا بعقد.