وسمع ابن القاسم: أكره جعل وجهه على وسادة من شدة الحر, ولا باس بوضع خده عليها, وعبر عنه ابن شاس: توسده جائز.
وروى محمد: لا بأس بجعل يده على رأسه أو وجهه من الشمس وهذا لا يدوم. وسمع ابن القاسم: للمحرم وضع يده على انفع من غبار أو جيفة مر بها.
ابن القاسم: واستحب له ذلك إن مر على طيب. PageV02P211
وسمع القرينان: لا يجفف رأسه إذا اغتسل, به يحركه بيده.
ابن رشد: كرهه خوف أن يجففه بشدة فيقتل دوابه, ولو جففه برفق لم يكره.
قلت: الأظهر لأنه شبه تغطيته, وفي هذا الباب ذكره الشيخ.
قال: وخففه في المختصر قائلا: تركه أحب إلي, ولأن خوف قتلها بيده أبين منه بثوبه.
وفيها: لا بأس بحمله على رأسه خرج زاده أو جرابه, فإن حمله لغيره طوعا أو بأجر افتدى.
التونسي: انظر لو كان عيشه بحمله على رأسه.
اللخمي: إن حمل خرج زاده خلا, وهو غني افتدى.
وفيها: لا ينبغي حمله تجرا له ولم اسمعه من مالك. الصقلي عن ابن حبيب: إن فعل افتدى.
أشهب: إلا أن يكون لعيشه.
اللخمي: معنى قول ابن القاسم: لا يحمل تجرا له, أنه لم يضطر له.
الشيخ: روى محمد: لا بأس باستظلاله بالفسطاط والبيت المبني والقبة وهو نازل, ولا يستظل في البحر ولا يوم عرفة إلا مريضا فيفتدي.
المازري وابن العربي عن الرياشي: قلت لابن المعذل ضاحيا في شدة حر قد اختلف في هذا فلو أخذت بالتوسعة؛ فقال:
$$$$$$$$$$$$$$$$$$
وفي كون الكساء على أعواد بالأرض كفسطاط ومنع استظلاله به نقلا الشيخ عن يحيي بن عمر مع ابن الماجشون.
الشيخ: روى محمد: لا بأس أن يستظل تحت المحمل سائرا, ومنعه سحنون, ونقله عنه التونسي بلفظ (ماشيا) بدل (سائرا).
وسمع القرينان: لا يستظل في محمله, ولو كان عديلا لا مرأة وتستظل دونه. PageV02P212
ابن رشد: هذا كقوله فيه الفدية؛ لأنه كتغطيته رأسه, وروى ابن شعبان: يستحب فديته إن فعله اختيارا ويجوز لضرورة معادلة امرأة أمرض.
ابن رشد: ولا يرفع فوق رأسه ما يظله وله رفع ما يقيه المطر فوقه.
وفي رفع ما يقيه البرد رواية ابن أويس وقول ابن القاسم.
التونسي: لا يستظل المحرم في محمله إلا أن يكون مريضا فيفتدي, وذلك للمرأة حلال؛ لأنها تغطي رأسها.
وقول ابن هارون: في استظلاله مع المرأة في محمل, ثالثها: يجوز لها دونه لروايتي محمد وأشهب, ونقل اللخمي وهم؛ لأنه لها جائز اتفاقا, إذ لا إحرام في رأسها, وغرة لفظ ابن شاس وهو لفظ النوادر.
روى محمد: لا يعجبني أن يجعلا عليهما ظلا وعسى أن يكون فيه بعض سعة إن اضطر إليه, وروى أشهب: لا يستظل هو وتستظل هي, وقاله ابن القاسم.
قلت: فلم يذكر الشيخ رواية أشهب غلا لظهورها في المنع, وظهور رواية محمد في الكراهة لا؛ لأن معناها اختصاصه بالمنع دون رواية محمد؛ بل هما معا لاختصاصه بالمنع دون المرأة, وكذا وقع في جميع ما رأيت من نسخ ابن شاس والنوادر لفظ (إن اضطر) مسند لضمير المفرد دون ألف بعد راء (اضطر) لا لضمير المثنى بألف بعدها.
اللخمي: إن كان بمحارة كشف عنها راكبا أو نازلا وإلا افتدى, ولا بأس بكونه في ظلها خارجا عنها, وكذا إن كان ماشيا.
وفيها: لا بأس بربط منطقته لنفقته تحت إزاره وجعل سيورها في ثقبها وجعل نفقة غيره فيها بعد نفقته.
قلت: مفهومه منعه ابتداء, وظاهر قول الجلاب: لا بأس بجعل نفقة غيره مع نفقته, ولا يجوز لنفقة غيره فقط, وقول اللخمي: لا بأس بجعل نفقة غيره مع نفقته, جوازها لهما ابتداء.