كتاب الاعتكاف

الاعتكاف لزوم مسجد مباح لقربة قاصرة بصوم معزوم على دوامة يوما وليلة, سوى وقت خروجه لجمعة أو لمعينه الممنوع فيه. PageV02P100

وقول ابن الحاجب: لزوم المسلم المميز المسجد للعبادة صائما كافا عن الجماع ومقدماته يوما فما فوقه بالنية؛ يرد بحشو المسلم المميز والنية والجماع لإغناء العبادة والمقدمات عنها؛ ويبطل طرده بلزومه لمجرد العبادة المتعدية, وبأن حال من اعتكف يوما خرج فيه لحاجة الإنسان حين خروجه- إن كانت اعتكافا- أبطلت عكسه؛ لعدم لزومه حينئذ, وإلا بطل باعتكافه سائر يومه غير وقت خروجه, ويبطله حال من أتم يومه قبل تمامه.

وقول ابن عبد السلام ذكره الصوم في قيود الرسم يشعر أنه ركن يرد بأن قيود الرسم لا تلزم ركنيتها, لجواز أنها أو بعضها خاصة, وأكثر عباراتهم أنه شرط.

القاضي: هو قربة كالشيخ: نفل هير.

الكافي: في رمضان سنة, وفي غيره جائز.

العارضة: سنة, لا يقال فيه مباح وقول أصحابنا في كتبهم جائز جهل.

ابن عبدوس: روى ابن نافع: ما رأيت صحابيا اعتكف, وقد اعتكف صلى الله عليه وسلم حتى قبض وهم أشد الناس أتباعا, فلم أزل أفكر حتى أخذ بنفسي أنه لشدته نهاره وليلة سواء, كالوصال المنهي عنه مع وصاله صلى الله عليه وسلم؛ فأخذ ابن رشد منه كراهته.

مالك: فيصح من المسلم عاقل التقرب, والزوجة وذو رق كغيرهما, ويفتقران- غير المكاتب فيما لا يضر بربه- لإذن الزوج والسيد.

وفيها: إن أذن لهما فليس له قطعة إن دخلا.

ابن شعبان: له منعهما ما لم يدخلا.

ورواه اللخمي في منعه الإحرام بعد إذنه قبله, واختار خلافه.

واحتجاجه بأنه أسقط حقه كقوله: أنت حر اليوم من هذا العمل؛ فإنه لا يستعمله.

قال: وهو في الحج أبين لعظم ثوابه, يرد بمنع لزومه إسقاط عمله؛ لأن كل ما للعبد لربه انتزاعه ما لم يتعلق به حق لغير العبد, ولم يحك عياض عن مالك إلا نقيض قول ابن شعبان في الاعتكاف.

وفيها على الأمة والعبد قضاء نذرهما قبل عتقهما بعده, ويجزئهما فعله بإذنه قبله, ولو منعه ربه اعتكافا التزمه على نفسه؛ لزمه إن عتق, كقول مالك في من نذرت مشيا أو PageV02P103 صدقة؛ لربها منعها, فإن عتقت لزماها إن بقي مالها بيدها, وفي عتقها إن حلفت بصدقة مالها؛ لزمها إن حنثت.

ابن القاسم: إن رده ربها بعد حنثها؛ لم يلزمها.

فقال بعض الأندلسيين: تناقض؛ وفرق القرويون بأن مسألة السقوط في مال معين, ومسألة اللزوم غفي غير معين؛ لقوله فيها: إن بقي مالها بيدها, كقول سحنون: إن رد مذره عكوفا معينا سقط وإلا فلا.

وقيل: رد في مسألة السقوط صدقتها, وفي مسألة القضاء إنفاذها.

عياض: وقيل تم الكلام بقوله منعها, وما بعده ابتداء.

قلت: استدلاله يمنع ابتدءاه, والاستدلال بشرط بقاء مالها بيدها على عدم التعيين ينتج العكس, والصواب لا تعارض , فلا تناقض, ولا حاجة لفرق؛ لأن مسألة اللزوم لم يذكر فيها ردا, بخلاف مسألة العتق حسبما تقدم من نصها.

وقول ابن رشد: ليس في مسألة الاعتكاف بيان؛ لأن لا رد فيها وهو معناها, وتأويلها بعضهم على أن معناها بعد الرد لا يصح؛ لأن المعلوم من أقوالهم في عطية الزوجة لا يلزمها إن زالت العصمة بعد رد الزوج إن بقي المال بيدها, وحجر السيد أقوى من الزوج بعيد لظهور نصها في أن لا رد.