زاد اللخمي: وقال الداودي يكون الربع بينهما أثلاثا مقسوما على ما بقي لكل واحد منهما فيه، وهو أقيس ولا فرق بين أن يبقى الربع للذي قاطع أو الأجنبي.
اللخمي: إن قاطعه أحدهما على عشرين، والآخر على مائة إلى أبعد من الأجل الأول، وتراضيا على ذلك جاز.
الصقلي: لا يجوز على قول سحنون؛ لأنه لم يعجل عتقه.
اللخمي عن محمد: هذا إن كانت زيادة الثاني بعد قبض الأول ما قاطعه عليه؛ لأنه ليس له أن يضعفه حتى يستوفي الأول ما قاطع عليه.
قلت: قول اللخمي أولا تراضيا على ذلك يوجب لغو تقييد محمد فتأمله.
اللخمي: فإن عجز قبل أن يقبض الثاني شيئا، قيل: للمقاطع إن شئت رد لشريك نصف ما عندك من الزيادة، ويكون بينكما، وإن عجز بعد أن قبض الذي زاد مثل ما قبض للذي قاطع كان العبد بينهما نصفين، قال: وإن قبض أكثرهما قبض المقاطع إلا أنه مثل حق جميع حقه الأول، فكذلك بينهما فلا تباعة.
قلت: كذا وقعت هذه فلا تباعة، وكذا نقلها ابن عبد السلام، وفي بعض النسخ بدل قوله: فلا تباعة على شياعه، قال: وإن قبض الزيادة التي زادها، كان عليه نصف PageV10P390 الزيادة إلى صاحبه.
والقياس: أن تكون الزيادة لمن قاطعه آخرا وحده؛ لأنه ثمن لذلك التأخير، فإن شاركه فيه الأول كان الثاني قد خسر ذلك التأخير، وقوله إن كانت الزيادة بعد أن قبض الأول؛ لأنه ليس له أن يضعفه حتى يستوفي الأول ما قاطعه عليه وهم؛ لأن الثاني أخذه عن الأجل فكيف يقبض الثاني قبل الأول.
وفيها: ومن أعتق بعض مكاتبه في صحته في غير وصية، فهو وضع مال إن عتق نصفه وضع عنه نصف كل نجم، ولا يعتق عليه إن عجز، وكذا إن أعتق حصته من مكاتب بينه وبين رجل في غير وصية وضع عنه حصته من كل نجم.
فإن عجز رق لهما وإن مات مكاتبا أخذ المتمسك مما ترك ما بقي له وما بقي بينهما، فلو كان عتقا؛ كان ما ترك للمتمسك خاصة، ويقوم على المعتق ما بقي من الكتابة، ولكان من ترك مكاتبا وورثه بنون وبنات، فأعتق البنات حظهن أن لهن ولاء حظهن، وهن لا يرثن من ولاء المكاتب شيئا، وإن أعتقن نصيبهن.
قلت: هذا المعروف من المذهب.
وقال أبو عمر في ترجمة القطاعة في الكتابة، وقال المغيرة والشافعي: إن وضع أحد الشريكين حظه من الكتابة؛ فهو كعتقه ويقوم عليه إن كان موسرا، وكذا لو أبرأه مما عليه والولاء له.
وقال ابن القاسم: لا يعتق بذلك؛ لأنه وضع مال.
محمد: الفرق بين الوصية والصحة: أنه في الوصية شرك بين المكاتب والورثة فصار شريكا للورثة بقدر وصيته، والصحيح: يقول لم أعط من الرقبة شيئا؛ إنما أعطيت دنانيرا ودراهم.
الصقلي: هذا فرق حسن.
وروى ابن سحنون: أنه إذا أعتق نصف مكاتبه، فهو وضيعه إلا أن يريد العتق ويتعهده، فهو حر كله.
وقال بعض شيوخنا: لو أعتق عضوا من مكاتبه كقوله: يدك حرة أو عينك عتق PageV10P391 عليه جميعه؛ لأنه قاصد للعتق.
ابن سحنون: من قال لعبده: اخدم فلانا سنة، وأنت حر فوضع عنه المخدم نصف الخدمة، فإن أراد أنه ترك له خدمة ستة أشهر، فهو كذلك، وإن أراد أنها ملك لك تشاركني في الخدمة وتصير لك ملكا كان حرا مكانه، كمن وهب لعبده نصف خدمته.
قلت: لسحنون لم قلت هذا، وهو إن أعتق نصف مكاتبه لم يعتق عليه، وكان وضع مالا؟ قال - وهو مفترق-: لا أقول شيئا.
ابن سحنون: الخدمة مقام الرقبة فهبة بعضها كهبة بعض الرقبة، فهو كمن أعتق نصف عبده، والمكاتب إنما يملك منه مال فعتق نصفه، وضع نصف ماله.