ويؤيده احتجاج ابن القاسم بها على مسألة الحج، وهي نص في القضاء لا في قضاء القضاء.
وحملها ابن رشد عليه اعتبارا بظاهر لفظ مسألة الصوم يرد بنص مسألة الحج وهي الأصل.
وفي ظهارها: من أفطر في قضاء رمضان قضى يوما واحدا.
ابن حارث: اتفاقا، وخص الخلاف بقضاء النفل وقضاء قضاء رمضان.
قلت: لأبي عمر: من أفطر في قضاء رمضان لزمه يومان قاله ابن وهب، وروي عن ابن القاسم.
ومقتضى توجيهه الصقلي بأنه لما أفسد القضاء وجب قضاؤه، وعليه القضاء الذي كان عليه.
وقول ابن رشد: لو أفطر في قضاء ثم في قضاء فثلاثة أيام الأول ويوم قضائه الأول ويوم قضائه الثاني يعدده بتكرره مطلقا ولا نص بخلافه ونفيه.
ابن عبد السلام: لا أعرفه.
($$$$$$$$$$$$$$$$$$)، فإن أخره لعذر مرض أو سفر ففي لزومها مطلقا أو إن سلم قدره قبل تاليه من عذر مطلقا، ثالثها: قبله يليه لعياض عن ظاهر نقل أبي عمران عن أشهب، وعن قولها: إن مات لقدرة قبل تاليه وجبت مع اللخمي، والجلاب وتأويلها ابن رشد، وابن زرقون، ورواية المبسوطة مع تأويلها البغداديون والقرويون وأشهب في المجموعة ورواية ابن PageV02P080 نافع وظاهر قول ابن بشير الاتفاق على نفيها في اتصال العذر، وهو ظاهر عزو الإكمال الكفارة فيه لبعض السلف واختار اللخمي لا فدية على من مات لقدره قبل تاليه، واستشكل الثاني؛ لأنه لا فور ولا توسعة مطلقا بل بشرط سلامة العاقبة؛ يريد: وهو مغيب ومتأخر ففي كون القضاء على الفور أو التراخي لبقاء قدره قبل تاليه بشرط السلامة أو مطلقا الثلاثة.
وأخذ ابن رشد من قولها في الموت الأول أظهر من أخذ اللخمي منه الثالث، إذ لا يلزم من عدم الفدية عدم الفور؛ ففي قول ابن الحاجب لا يجب فورا اتفاقا نظر.
وفي اختيار اللخمي ونص المذهب مع قبول عياض، ونقل أبي القاسم الكياه: أجمعوا على أنه لو مات قبل السنة على وجوب الفدية لا لعصيانه بل لوجوبها على الشيخ الكبير نظر.
الشيخ: روي ابن القاسم لا يتطوع قبله ولا قبل نذر.
ابن حبيب: أرجو سعة تطوعه بمرغب فيه قبل قضائه.
ابن رشد: في ترجيح صومه يوم عاشوراء تطوعا أو قضاء، ثالثها: هما سواء، ورابعها: منع صومه تطوعا لأول سماع ابن القاسم، ومقتضي الفور.
وفي كون قدرها مدا نبويا مطلقا أو بالمدينة ومكة وفي غيرهما وثلثا، ثالثها: بالمدينة، ومكة كغيرهما، ورابعها: بالمدينة وبمكة كغيرها مدا ونصفا للمشهور والشيخ عن أشهب وعياض عنه والباجي عنه وفسر الشيخ قول أشهب بشبع كل بلد.
اللخمي: في كون وقت الإطعام حين القضاء أو من حين وجوبها قولان: لها، ولأشهب قائلا: تقديمها على وجوبها لغو.
الجلاب: الاختيار الأول حين القضاء أو من حين وجوبها على القضاء أجزأه.
ومصرفها مسكين واحد:
وفيها: لا تجزئ أمداد كثيرة لمسكين واحد. PageV02P081
قلت: يريد من رمضان واحد؛ لأن فدية أيام الرمضان الواحد كأمداد اليمين الواحدة والرمضانات كاليمينين.
ويقدم على صوم الهدي القضاء إن ضاق ($) وإلا ففي كونه كذلك - أو العكس-
ثالثها: التخيير لنقل ابن بشير، ولها ولنقل اللخمي عن أشهب.
اللخمي: هذا في سبعة التمتع أو ثلاثته إن تأخرت لرجوعه، وإلا فإن لم يبق للوقوف إلا قدرها تعينت؛ لأنها أداء ضاق وقته، وإن بقي أكثر وهو بمكة يتم الصلاة خير للتوسعة فيهما، وإن كان أحدهما أداء، وإن كان ممن يقصر أخر القضاء لسقوط الأمر به في السفر.