($) من أمنه دون المذي حرام على نقضه، مستحب على عدمه، وإن أمنهما فمباح.
عياض: المباشرة أشد وأخوف من القبلة.
ابن بشير: في حرمة الشاك في أمنه وكراهته قولان.
عياض: في كراهة القبلة مطلقا، وإباحتها للشيخ مطلقا، أو في النفل مطلقا.
مشهور قول مالك ورواية الخطابي، وابن وهب.
($) المرأة كالمني
($) غلبة لغو إن لم يرجع منه شيء، وإن رجع بعد وصوله غلبة أو نسيانا ففي القضاء رواية ابن أبي أويس في الغلبة، وابن شعبان في الناسي؛ فخرج اللخمي قول أحدهما في الآخر.
وظاهر قول ابن الحاجب أنه عمدا كذلك لا أعرفه؛ بل ظاهر أقوالهم أنه كأكل وفي إيجاب مختارة القضاء أو استحبابه، ثالثها: في الفرض، وفي التطوع لغو، ورابعها: إن كان لغير عذر فكأكل لها، ولأخذ اللخمي من قول ابن القاسم لا يقطع تتابعا، ورواية ابن حبيب وابن الماجشون.
($) ما أمكن صرحه منه كأكل:
ابن حبيب: في ابتلاع القلس جهلا الكفارة.
ابن القاسم مع رواية ابن نافع: لا قضاء في ابتلاعه ناسيا، فأخذ منه الباجي عدم كفارة عامده، وروي داود بن سعيد إن وصل فاه فرده فلا قضاء.
ابن القاسم: رجع مالك عنه إلي قضاء من رده بعد بلوغه حيث يمكن طرحه.
الجلاب: إن بلعه من لسانه فعليه قضاؤه، وقبله لا شيء عليه.
($) ابتلاع لخامة ولو عمدا بعد إمكان ($) ولقضها قولا ابن حبيب ناقلا عنه ابن حارث أساء، وقدر مع نقله عن العتبي عن أصبغ عن ابن القاسم قائلا أراني PageV02P074 سمعته من مالك والشيخ عن سحنون شاكا في كفارة العامد قائلا إن تعمد أخذها من الأرض كفر ونقل ابن حارث عنه الجزم بالكفارة دون شك.
ابن شاس: ابتلاع دم خرج من شفته أو سنه غلبة لغو، واختيارا في قضائه قولان.
وفيها: إنما تكره الحجامة للتغرير فمن سلم فلا شيء عليه، وقول الباجي هذا على المشهور.
وفي المدنية عن ابن نافع عن مالك وعيسي عن ابن القاسم: لا يحتجم قوي ولا ضعيف حتى يفطر ربما ضعف القوي بناء على أن مقتضي المشهور قصر الكراهة على الضعيف.
ومثل رواية ابن نافع ذكر الشيخ عن رواية ابن وهب.
وفيها كراهة ذوق الطعام ومضغ العلك ولمس الأوتار بفيه، ومداواة الحفر فيه.
الشيخ عن أشهب: إن كان في صبره لليل ضرر فلا بأس به نهارا.
ابن حبيب: عليه القضاء؛ لأن الدواء يصل لحلقه.
الباجي: لا شيء عليه عندي كالمضمضة، ولو بلغ جوفه غلبة قضى، وعمدا كفر، وكذا ما كره.
ابن زرقون: فيصير المباح والمكروه سواء؛ إن سلم فلا شيء عليه، وفي الغلبة القضاء، وفي العمد الكفارة.
ابن حبيب: إن وصل حلقة قضى، وروي ابن نافع ويكره لحس المداد.
زاد أشهب ولو في النفل.
وفي حجها وغمس رأسه في الماء.
وزمنه مر:
وفي حرمة أكل الشاك في الفجر وكراهته، ثالثها: مباح لنقل اللخمي مع رواية الصقلي، وأبي عمران واللخمي عنها، وعن قول ابن حبيب القياس الأكل وزاد الصقلي عنه والاحتياط المنع كقول مالك، فإن أكل فبان قول أكله قبل أو بعد فواضح وإلا ففيها: يقضي.
وقاله أشهب استظهارا. PageV02P075
ابن حبيب: يستحب.
عياض: حمل أصحابنا قول مالك: يقضي؛ على الاستحباب.
قلت: وتخريج اللخمي: لا شيء عليه من لغو الشك في الحدث، يرد بتأخره في الوضوء، ومقارنته في ابتداء الصوم هنا وبأنه في الوضوء في فعله، وفي الفجر في خارج عنه، وما في فعله أضعف؛ لأنه لو كان لعلمه أو ظنه؛ لأن إدراك الإنسان فعله أوضح من إدراكه ما خرج عنه.