وقال: المحارب من حمل السلاح على الناس على غير نائرة أو عداوة، أو قطع طريقا أو أخاف المسلمين، قال: واختلف في المحارب في المدينة فقال ابن القاسم: هو محارب، ولعبد الملك في كتاب ابن سحنون لا يكونون محاربين في القرية، إذا كانوا مختفين لا يفسدون إلا الواحد والمستضعف، إلا أن يكونوا جماعة يريدون القرية كلها مكابرين معلنين أنهم كلا اللصوص الذين يفتتحون القرى.
زاد الشيخ: وخالفه سحنون وقال: ذلك سواء ومن علم به بعد أن أخذ المتاع وخرج به، فقال حين مجيئه: سارق لأن قتاله حينئذ ليدفع عن نفسه، وإن علم به قبل أخذ المتاع، وخرج به فقاتل حتى أخذه؛ فهو محارب عند مالك، وعند عبد الملك ليس بمحارب.
الشيخ عن الموازية: وقتل الغيلة من المحاربة أن يغتال رجلا أو صبيا يخدعه حتى يدخل موضعا فيأخذ ما معه؛ فهو محارب.
وفيها: وجهاد المحاربين جهاد.
ابن شعبان: جهادهم أفضل من جهاد الكفار.
ولابن رشد في رسم يدير ماله من نوازل أصبغ: جهاد المحاربين عند مالك وأصحابه جهاد.
قال أشهب عنه: من أفضل الجهاد وأعظمه أجرا.
وقال مالك: في أعراب قطعوا الطريق جهادهم أحب إلي من جهاد الروم.
قلت: ذكره الشيخ من كتاب ابن سحنون، وفي دعوى اللص إلى التقوى قبل قتاله إن أمكن قولان لجهادها مع الشيخ عن رواية كتاب ابن سحنون وابن الماجشون معه. PageV10P271
وفي جهادها مع الشيخ عن رواية ابن سحنون: إن طلب إسلافه طعاما أو أمرا خفيفا؛ رأيت أن يعطوه ولا يقاتلوا.
الشيخ عن سحنون: لا أرى أن يعطوا شيئا ولو قل.
[باب في موجب الحرابة وحدها]
وحدها أحد الأربعة القتل أو الصلب أو القطع من خلاف أو النفي.
الشيخ عن الموازية: وكتاب ابن سحنون: قول مالك وأحابه أن هذا التخيير؛ إنما هو على الاجتهاد من الإمام، ومشهورة الفقهاء بما يراه أتم مصلحة، وليس على هو الإمام اللخمي في كونه على الترتيب أو التخيير رواية الأكثر، وابن وهب فعلى الترتيب، قال: إن لم يخف ولم يأخذ مالا ولا قتل أخذ فيه بأيسر الحكم.
ابن القاسم: هو أن يجلد وينفى ويسجن في الموضع الذي نفي إليه، وإن أخاف أو أخذ مالا أو جمعها خير في قتله وقطعه، وكذا إن طال أمره ونصب ولم يأخذ مالا وإن طال زمانه علا أمره وأخذ المال ولم يقتل؛ قتل، ولا تخيير فيه.
وعلى رواية ابن وهب: قال مالك: إن نفى الناس في كل موضع وعظم فساده وأخذ أموال الناس، فالسلطان يرى فيه رأيه في أحد الأربعة، قال: ويستشير في ذلك.
ولأشهب: فيمن أخذ بحضرة خروجه ولم يخف؛ للإمام نفيه أو قطعه أو قتله، وهو نحو رواية ابن وهب أن القليل الجرم وكثيره سواء، وهذا ما لم يقتل فإن قتل تعين قتله، لم يختلف فيه قول مالك.
وقال أبو مصعب: يخير في قتله ولو قتل.
اللخمي: يقتل المحارب بالسيف أو الرمح لا بصفة تعذيب ولا بحجارة، ولا برميه من مكان مرتفع، وإن صلبه صلبه قائما لا منكوسا وتطلق يداه، وظاهر القرآن أن PageV10P272 الصلب حد قائم بنفسه كالنفي، والمذهب إضافته للقتل ولمالك في بعض المواضع قال: يقتل أو يصلب أو يقطع أو ينفى كظاهر القرآن.
ابن القاسم: يصلب ثم يقتل مصلوبا بطعن.
وقال أشهب: يقتل ثم يصلب، ولو صلبه ثم قتله، فله ذلك إذا بلغ ذلك جرمه.
محمد: لو حبسه ليصلبه، فمات في الحبس لم يصلبه، ولو قتله إنسان في الحبس؛ فللإمام صلبه.