وفيها: من سرق شيئا من سباع الطير بازيا أو غيره قطع، وأما سباع الوحش التي PageV10P243 لا تؤكل لحومها إذا سرقها، فإن كان في قيمة جلودها إذا ذكيت دون أن تدبغ ثلاثة دراهم قطع؛ لأن لربها بيع جلود ما ذكي منها، والصلاة عليها، وإن لم تدبع.
اللخمي: قال ابن حبيب: بيع جلود السباع العادية، والصلاة عليها حرام، وعليه لا يقطع سارقها، وعلى الأول في اعتبار قيمة الجلد بعد الذبح أو قبله، قولان لابن القاسم.
فيها: والصقلي عن محمد عن أشهب؛ والمراد ببعد الذبح، بعد السلخ.
وفيها: إن سرق الشريك من متاع الشركة مما قد أغلقا عليه لم يقطع، وإن كان بعد أن أودعاه رجلا قطع، إن كان فيما سرق من حظ شريكه، ما قيمته ربع دينار فضلا عن حصته.
اللخمي: إن أغلقا على مال شركتهما، وأودعا مفتاحة رجلا كان كإبداعها إياه، وإن جعلا مفتاحه عند أحدهما؛ فلا قطع في سرقة من المفتاح عنده منه، وإن سرق منه الآخر، فإن كان ذلك احترازا منه قطع، وإن كان لأنه لا بد أن يبين به أحدهما؛ لم يقطع، ومثله لو كان المفتاح في دار أحدهما.
وفي اعتبار النصاب من حظ شريكه في كل المال، أو في المسروق فقط، قولا مالك وأصبغ، مع أشهب وعبد الملك.
اللخمي: هذا إن كان المسروق مكيلا أو موزونا، وإن كان من ذوات القيم، فمن حظه في المسروق فقط.
وفي عتقها الثاني: من وطئ أمة من الغنيمة، أو سرق منها بعد أن تحرز قطع.
وقال غيره: لا يحد للزنا، ويقطع إن سرق فوق حقه بثلاثة دراهم؛ لأن حقه فيها واجب موروث، بخلاف حقه في بيت المال؛ لأنه لا يورث عنه.
الصقلي: هذا في الجيش العظيم، الذي لا يعرف عدده؛ لأن حظه منه غير معلوم، وأما في السرية الصغيرة التي حصته منها معلومة، فلا يحد للزنا اتفاقا، ويقطع إن سرق فوق حقه من الغنيمة كلها بثلاثة دراهم.
واختلف قول سحنون قال مرة: فوق حقه من كل الغنيمة، وقال مرة: فوق حقه PageV10P244 من المسروق.
وكذا اختلفوا في الشريك يسرق من متاع أودعاه.
قلت: ظاهرة سواء كان المال من ذوات الأمثال أو القيم، خلاف ما تقدم للخمي، ولا قطع على أحد الأبوين في سرتقه من مال ولده.
والمعروف فيها مع غيرها: غيره بخلاف العكس.
اللخمي: اختلف إن سرق الابن من مال أبيه، أو زني بجاريته، فذكر معروف المذهب.
قال: وذكر ابن خويز منداد عن أشهب، وابن وهب أنهما قالا: لا يحد ولا يقطع.
وقال ابن القصار: يقطع إن سقطت نفقته عن أبيه، يريد: إن كان ممن لا تسقط نفقته كالبكر، ومن بلغ زمنا لم يقطع، وهذا صحيح؛ لأن الإنفاق شبهة فيه قياسا على سرقة الأب من مال ولده، وإن سرق من مال أمه، أو زني بجاريتها حد، إذ لا شبهة له، وإذا سرق من مال جده أو جدته؛ قطع.
وسمع ابن القاسم: إن سرق العبد من مال ابن سيده؛ قطع.
ابن رشد: رأيت لأحمد بن خالد قال: أخبرني إبراهيم بن محمد بن باز، قال: سئل يحيي بن يحيي عن عبد سرق من مال ابن سيده؟ قال: إن كان في حضانة أبيه؛ لم يقطع، وإن كان بان عن قطع، فأخبرت سعيد بن حسان بقوله فما أعجبه.
قال إبراهيم: فلما رحلت سألت عنها سحنونا فقيه القيروان، فقال: روي ابن القاسم: يقطع، وروي ابن وهب: لا يقطع.
وسمع محمد بن خالد ابن القاسم: لا يقطع العبد في سرقته من مال ابنه الحر أو العبد.
قلت: وفي تعقب إسماعيل القاضي، سماع ابن القاسم بقوله صلي الله عليه وسلم (أنت ومالك لأبيك) نظر للاتفاق على حمل الحديث على ظاهره، وأن معناه إثبات الشبهة للأب PageV10P245 في ملك ابنه، ولا يلزم من عدم حد العبد في سرقته من مال سيده عدم حده.