وعن ابن القاسم: لا يمين على رب المتاع.
ابن أبي زمنين: هو الأشبه بأصولهم.
الصقلي عن محمد: لو أقام المشهود عليه شاهدا عدلا أن المتاع له؛ قضي له به مع PageV10P241 يمينه وقطع.
قلت: على قول عيسي: لا يقطع، هو أحرى لنفي تهمة الشاهد.
وفيها: إن أخذ في جوف الليل، فقال: فلان أرسلني إلى منزله فأخذت له هذا المتاع، فإن عرف منه انقطاع إليه، وأشبه ما قال لم يقطع، وإلا قطع ولم يصدق.
الباجي: فسر أصبغ قوله، وأشبه ما قال في الواضحة: بأن يدخله في مدخله غير مستتر، وفي وقت يجوز أني رسله فيه، ولو أخذه مستترا، ودخل من غير مدخله، أو في حين لا يعرف قطع.
وقول ابن الحاجب بعد نقله بقيد أصبغ، وقيل: متي صدقه لم يقطع.
الشيخ: روي محمد: لا قطع في الميتة، ولا في الخمر، ولا في الخنزير، وإن سرقه من ذمي، إلا أنه يغرمه في ملائه وعدمه، مع وجيع الأدب.
الشيخ: عن أصبغ، عن ابن القاسم: من سرق شيئا من الملاهي مزمارا أو عودا أو مثل الدف والكبر؛ لم يقطع إلا أن يكون في قيمته بعد إفساده ربع دينار.
ثم قال: وقال ابن القاسم في الكتابين: يعني الواضحة والعتيبة، وأما الدف والكبر؛ فإن كان في قيمتهما صحيحين ربع دينار قطع.
قال ابن رشد: لا خلاف في ترخيص اللعب بالدف، وهو الغربال.
واختلف قول ابن القاسم في الكبر.
الباجي وغيره، لا قطع في جلد ميته، لم يدبغ والمدبوغ.
قال أشهب: يقطع.
وقيل: إن كان قيمة ما فيه من الصنعة ثلاثة دراهم؛ قطع.
وقال مالك: لا قطع في الميتة.
قلت: ألقول الثاني هو قولنا.
وذكر ابن شاس القولين الأولين:
قال: وروري أنه لا يقطع في جلد ميتة أصلا.
وسمع عيسي ابن القاسم: من سرق جلد ميتة مدبوغا، قطع إن بلغ ما يقطع فيه. PageV10P242
وقال ابن القاسم في غير هذا الكتاب: إن كان فيه من الصنعة، ما يكون قيمته ثلاثة دراهم قطع، وإلا لم يقطع.
ابن رشد: قوله: إن بلغ ما يقطع فيه قطع؛ يدل على جواز بيعه.
والقول الثاني: هو قوله في المدونة، وفيه نظر؛ لأن الصنعة مستهلكة لا يمكن أن تفصل منه فتملك.
ألا تري أنه على قوله وروايته: أنه لا يطهر إلا بالدباغ، إلا للانتفاع به؛ فلا يجوز بيعه أصلا، ولا بقيمة ما فيه من الصنعة.
فالقياس على عدم بيعه: أن لا قطع فيه بحال.
ولو قيل: أنه لا يقطع على مذهب من يجيز بيعه، مراعاة لقول من لا يجيز بيعه؛ لكان لذلك وجه، ويتحصل فيه على هذا ثلاثة أقوال.
وفي تعليقه أبي عمران في قيمة الدبغ، قال: يقال: ما قيمته أن لو جاز بيعه للانتفاع، وما قيمته مدبوغا، فما زاد فهو قيمة الدبغ.
قلت: ظاهر لفظ المدونة: أني قال: ما قيمة دبغه فتأمله.
الباجي: لا قطع في الكلب المنهي عنه، وفي كلب الصيد والماشية قولا ابن القاسم وأشهب، قائلا: وإن كنت أنهي عن بيعه.
الشيخ: لأشهب في الموازية: من سرق زيتا ماتت فيه فأرة، قطع إن كان يساوي، لو بيعه ثلاثة دراهم.
قلت: وعلى قول ابن القاسم في الكلب المأذون لا يقطع.
الباجي: من سرق لحم أضحية أو جلدها، فقال أشهب: يقطع فيه.
أصبغ: إن سرقها قبل الذبح قطع، وبعده لا يقطع؛ لأنها لا تباع في فلس، ولا تورث إلا للأكل، وإن سرقها ممن تصدق بها عليه قطع؛ لأن المعطي ملكها.
قلت: تقدم في جواز بيعه إياها خلاف، والهدي بعد تقليده وإشعاره، كالأضحية بعد الذبح، ولم يعز اللخمي الثاني إلا لابن حبيب.