الشيخ: إكراه الذمي مسلمة على وطئه إياها يوجب قتله لأنه نقض، رواه محمد.
وفي شرط ثبوته بأربعة بزناه والاكتفاء بشاهدين فقط، سماع سحنون ما رجع إليه ابن القاسم، وما رجع عنه.
ابن رشد: اختلف إن زنى بها طائعة، فقال ربيعة: هو نقض.
وسمع عبد الملك ابن وهب: تضرب المرأة الحد ويضرب النصراني ضربا يموت منه، وإن كان اغتصبها نفسها طلب.
وقال أشهب: يضرب ضربا موجعا لما لم يوف لهم بالعهد، ولو وفى لهم بالعهد كان نقضا.
وقال ابن عبد الحكم: لا يكون نقضا، وإن وفى لهم بالعهد، وأما جرح النصراني للمسلم وقذفه إياه، فلم يروه نقضا.
الشيخ عن محمد: وإن استكره أمة مسلمة لم يقتل، كما لو قتلها، وفيه اختلاف وهذا أحب إلي لما جاء: لا يقتل حر بعبد.
قال مالك: وعليه في الأمة ما نقضها في البكر والثيب.
[باب القذف]
القذف الأعم: نسبة آدمي غيره لزنا، أو قطع نسب مسلم، والأخص بإيجاب الحد نسبة آدمي مكلف غيره حرا عفيفا مسلما بالغا، أو صغيرة تطيق الوطء، لزنا أو قطع نسب مسلم، فيخرج قذف الرجل نفسه. PageV10P211
وقول ابن الحاجب هو ما يدل على الزنا أو اللواط، والنفي عن الأب أو الجد لغير المحمول، فيه تكرار الثاني والأخير؛ إذ المحمول لا نسب له يعرف، فلا يتصور نفيه وهو كبيرة.
وفيها: من قال لرجل: لست ابن فلانة لأمه لم يحد. PageV10P212
الشيخ عن ابن حبيب: روى مطرف: من قال لرجل: ليست أمك فلانة لم يحد.
[باب الصيغة الصريحة للقذف]
الصيغة: صريحة وهي ما دل عليه بذاته، فلا تقبل دعوى إرادة غيره.
الباجي: من قال لرجل: يا زان.
وقال: أردت أنه زان في الجبل.
يقال: زنأت في الجبل إذا صعدت.
قال أصبغ: يحد ولا يقبل قوله إلا أن يكونا في ذلك الحال، وتبين أنه الذي أراده ولم يقله في مسابة.
قال ابن حبيب: يريد: ويحلف.