قلت: قول أشهب ميل لاعتبار الإحصان.
[باب في الحد والتغريب]
وحد زنا البكر الحر جلد مائة.
فيها: البكر حده الجلد بغير رجم، بذلك مضت السنة.
ولا نفي على النساء، ولا على العبيد ولا تغريب، ولا ينفى الرجل الحر إلا في الزنا أو في حرابة فيسجنان جميعا في الموضع الذي ينفيان إليه، يسجن الزاني سنة والمحارب حتى تعرف توبته.
وفيها في كتاب المحاربين: وقد نفى عمر بن عبد العزيز محاربا أخذ بمصر PageV10P206 إلى شعب.
قال مالك: وكان ينفى عندنا إلى فدك وخيبر.
وفيها: حد العبد في الزنا خمسون، وفي الخمر والفرية أربعون.
اللخمي: وكذا الأمة وكل من فيه عقد حربة لم تتم، كالمدبر والمكاتب، وأم الولد والمعتق بعضه والمعتق إلى اجل.
ثم قال في الموازية: إن عمر غرب امرأة إلى مصر، وفي الموطأ أنه غرب عبدا.
وروى مسلم أنه ? قال: ((البكر بالبكر جلد مائة، وتغريب عام))، ولا وجه للاعتذار بالولي، وعلى اعتباره تنفى إن كان لها ولي أو تسافر مع جماعة رجال ونساء كخروج الحج، فإن عدم جميع ذلك، سجنت بموضعها عاما؛ لأنه إذا تعذر التغريب لم يسقط السجن.
الشيخ عن الموازية: قال ابن القاسم: ويكتب إلى والي الموضع أن يسجنه سنة من يوم يصير في السجن.
قال ابن حبيب عن مطرف: ويؤرخ يوم سجنه.
قال في الموازيز: وكراؤه في سيره عليه في ماله في الزاني والمحارب، فإن لم يكن له مال ففي مال المسلمين، وقاله أصبغ.
ابن شاس: فلو عاد أخرج ثانية.
اللخمي: ولا تكون صغارا مما يؤدي إلى عذابه ولا يجهز.
قلت: وقال الشيخ أبو إسحاق: يرجم بأكبر حجر يقدر الرامي على حمله. PageV10P207
فحمله ابن عبد السلام على أنه خلاف المشهور، وليس كذلك؛ لأن مراد الشيخ سرعه الإجهاز عليه.
ولذا قال اللخمي: ويخص به المواضع التي هي مقاتل الظهر، وغيره من السرة إلى ما فوق، ويجتنب الوجه، ويجتنب ما ليس مقتلا كالساقين، ويجرد أعلى الرجل، ولا تجرد المرأة.
قال مالك في المدونة: لا يحفر له.
قال في الموازية: ولا للمرأة.
أشهب: إن حفر له، فأحب إلي أن تخلى له يداه، والأحسن أن لا يحفر له فرأى ذلك واسعا واستحب عدم الحفر.
وقال ابن وهب: يفعل الإمام من ذلك كا أحب.
واستحب أصبغ الحفر مع إرسال يديه.
وقال ابن شعبان: قال بعد أصحابنا: لا يحفر للمقر، ويحفر للمشهود عليه.
الباجي: وحكى ابن مزين عن ابن القاسم: أن كل حد يكون منه القتل، فإنه يستعجل بالمريض، ولا تنتظر إفاقته، وحكاه الصقلي أيضا عن ابن القاسم.
اللخمي: لا يقام على حامل حد؛ لأن الرجم قتل لولدها، والجلد يخشى منه عليه وعليها، فإن وضعت وكانت بكرا أخرت حتى تتعافى من نفاسها؛ لأنها مريضة، وإن شهد على امرأة بالزنا منذ أربعين يوما أخرت، ولم تضرب ولم ترجم حتى تتم لها ثلاثة أشهر من حين زنت، فينظر أحامل هي أم لا؟ ولا يستعجل الآن لإمكان ان تكون حملت، وإن لم يمض لها أربعون يوما جاز تعجيل حدها جلدا أو رجما، إلا أن تكون ذات زوج فيسأل.
فإن قال: كنت استبرأتها فيها حدت ورجمت.
وإن قال: لم أستبرئ خير بين أن يوم لحقه في الماء الذي له فيها، فتؤخر لتنظر هل تحمل منه أم لا، او يسقط حقه فتحد. PageV10P208
وأجاز ابن القاسم في المدونة: إذا زنت منذ شهرين أن ترجم إذا نظرها النساء، وقلن لا حمل بها، وليس بالبين؛ لأنه ? أخبر أنه يكون نطفة أربعون يوما، وأربعين يوما علقة، وأربعين مضغة، ثم ينفخ فيه الروح.