وفيها: من زنت بمجنون فعليها الحد.
اللخمي: إن زنى مجنون بعاقلة، أو عاقل بمجنونة؛ حد العاقل منهما، وعوقب المجنون؛ إن لم يكن مطبقا، وكان بحالة يرده الزجر والأدب.
قال: وقال مالك في المدونة: من زنا بصغيرة يحد إن كان مثلها يوطأ.
يقول: إذا عنف على صغيرة لا يوطأ مثلها لم يحد.
وفي مدونة أشهب مثله: أنه لا يحد إذا زنى بصغيرة، لا يجامع مثلها.
ولابن عبد الحكم: لا يكون محصنا حتى يتزوج من تطيق الوطء.
وقال ابن القاسم: يحد وإن كانت بنت خمس سنين.
قلت: وهو الأظهر.
وفيها: مع غيرها: لا يحد من أتى بهيمة ويعاقب.
اللخمي في كتاب ابن شعبان: يحد، والأول أحسن.
قال الطرطوشي: ولا يختلف مذهب مالك، أن البهيمة لا تقتل، وإن كانت مما يؤكل أكلت.
وسمع: عيسى ابن القاسم: كل من وطئ امرأة بملك يمين ممن تحرم عليه بالرضاعة من أم أو غيرها، وكل من وطئ امرأة بملك يمين ممن تحرم عليه بالنسب، ولا تعتق عليه من عمة أو خالة أو بنت أخت؛ فلا حد عليه في شئ من ذلك، وإن علم أنهن محرمات عليه؛ لأنه يجوز له بيعهن، واستخدامهن إلا أن يحملن، فيلحق به الولد ويعجل عتقهن، ومن وطئ شيئا منهم عامدا عالما بحرمه ذلك؛ عوقب نكالا ويبعن عليه.
وكل من وطئ امرأة بالملك ممن تحرم عليه بالنسب، وتعتق عليه بالملك، كالبنت والأم والأخت، عامدا عالما؛ حد ولا يلحق به الولد.
قال ابن القاسم: إلا أن يعذر بالجهالة، فلا يحد ويلحق به الولد. PageV10P194
ابن رشد: هذه مسألة صحيحة على ما في المدونة وغيرها، لا خلاف في شئ منها إلا في تعجيل عتق من حملت منه منهن، ومن الناس من قال: يستخدمهن ولا يعتقن عليه، وقع ذلك في رسم الفصاحة من سماع عيسى من كتاب الاستبراء.
وفي قذفها: من تزوج امرأة في عدتها، أو على عمتها أو خالتها، عامدا لم يحد وعوقب.
اللخمي: قال مالك في متزوج الخامسة، والمبتوتة عالما بتحريم ذلك يحد، وقال في متزوج المعتدة كذلك: لا يحد، ولا فرق بينهن، وقيل في المعتدة أنه يحد.
الصقلي: قال أبو محمد: روى علي بن زياد عن مالك: فيمن نكح في العدة ووطئ فيها، ولم يعذر بجهل؛ أنه يحد.
التونسي: إن كان التحريم من القرآن بسبب، ولم يحرم عينها وتحل يوما ما كالخامسة؛ فإنها تحل لو طلق إحدى الأربع، ففي الحد قولان، وفي قذفها كل من أحلت له جارية أحلها له أجنبي أو قريب أو امرأة، ردت إلى سيدها، إلا أن يطأها من أحلت له؛ فلا يحد، ولو كان عالما ولزمته قيمتها، وإن لم تحمل، وليس لربها التماسك بها بخلاف وطء الشريك، فإن كان عديما، وقد حملت كانت القيمة في ذمته، وإن لم تحمل بيعت عليه، فكان له الفضل عن القيمة، وعليه النقصان.
الصقلي: قال الأبهري: إن كان عالما بجرمة وطئها؛ حد، ولا يلحق به الولد؛ لأنه زان، وهذا خلاف ما في المدونة وغيرها.
وروى ابن حبيب: أن النعمان بن بشير رفع إليه رجل وطئ جارية امرأتة، فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أحلتها له جلدته- يرد: نكالا- وإن لم تحلها له رجمته، فوجدها أحلتها له، فجلده مائة (1). PageV10P195
قال أبو عمران: يريد أن الغيبة عليها كالوطء، ولا يصدق في أنه لم يطأ، وإن فلس قبل دفع القيمة فربها أحق بها، وإن مات فهو أسوة الغرماء.
قال: وإذا كان أحق بها في الفلس، فلابد أن تباع عليه، كقول عيسى عن ابن القاسم: فيمن وطئ أخته من الرضاعة، ولم تحمل منه؛ فإنها تباع عليه.