وفيها: إن إدعى العمد، لم يقتل المدعى عليه إلا بقسامة رجلين فصاعدا، فإن حلف معه آخر من ولاة الدم، ولم يكن مثله في العدد قتل، وإلا ردت الأيمان على المدعى عليه، فإن حلف خمسين يمينا برئ، وإن نكل حبس حتى يحلف.
وفى الموطأ: لا يقسم في قتل العمد من المدعيين إلا إثنانا فصاعدا، تردد الأيمان عليهما حتى يحلفا خمسين يمينا، ثم قد إستحقا الدم، وذلك الأمر عندنا، وفيه في الرجل يقتل عمدا، أنه إذا قام عصبة المقتول أو مواليه، فقالوا: نحن نحلف، ونستحق دم صاحبنا بذلك لهم.
ابن رشد: الأصل في أن لايقسم في العمد أقل من رجلين، قوله صلى الله عليه وسلم: ((أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟)) فجمعهم في الأيمان، ولم يفرد الأخ بها دون بني عمه.
قلت: قاله أبو عمر قبلهم، مثله ابن رشد، ومن جهة المعنى، لما كان لا يقتل بأقل من شاهدين، لم يستحق دمه إلا بقسامة رجلين.
قال أشهب: قد جعل الله لكل شهادة رجل في الزنا يمينا في الزوج في لعانه.
الباجي وغيره: إنما يقسم في العمد الرجال الأولياء، ومن له تعصيب.
وسمع يحيى ابن القاسم: إن لم يكن للقتيل عمدا عصبة ولا وارث، أتقسم القبيلة التي هو منها، وهو معروف الإنتماء إليهم يعقل معهم ويعقلون معه؟.
قال: لا قسامة لهم به، ولا لأحد إلا بوراثة لنسب ثابت أو لولاء ولا يقسم الموالي الأسفلون.
ابن رشد: لا أحفظ في هذا اختلافا. PageV10P158
وفيها: من لا عصابة له لا قسامة فيه، ولا يقتل فيه إلا ببينة.
الصقلي: لمحمد عن ابن القاسم: عدم من يحلف كنكول الأولياء في رد الأيمان على أولياء القاتل.
الشيخ: لابن حبيب عن الأخوين: من التقط لقيطا فقتل بعد أن بلغ فرمىبدمه رجلا فلا يقسم فيه ملتقطه، وترد الأيمان على المدعى عليه، فيحلف خمسين يمينا، فإن حلف ضرب مائة ويسجن سنة، وإن نكل سجن أبدا حتى يحلف أو يموت، وكذا من قتل من المسلمين أو العرب ولا عصبة له، وقاله ابن القاسم وابن نافع وابن عبد الحكم وأصبغ.
وفيها: إن نكل ولاة الدم عن الأيمان، ردت على المدعى عليه، فإن حلف خمسين يمينا، برئ وإن نكل حبس حتى يحلف.
اللخمى: وقال أشهب: إن نكل كانت عليه الدية، وأرى أن يخير الأولياء في حبسه أبدا حتى يحلف، أو أخذه بالدية.
وفي المقدمات: إن نكل ولاة الدم والقسامة بقول المقتول، أو بشاهد على القتل؛ ففيه ثلاثة أقوال.
الأول: ردها على المدعى عليه يحلف خمسين يمينا، أو يحلفها عنه رجلان فأكثر من ولاته إن طاعوا بذلك، ولا يحلف هو معهم، رواية سحنون عن ابن القاسم ومحمد عنه.
الثاني: ردها على المدعي عليهم، يحلف منهم رجلان فأكثر خمسين يمينا، ويحلف معهم المتهم، فإن نكلوا أو لم يوجد غير المتهم لم يبرأ حتى يحلف خمسين يمينا وحده، قاله ابن القاسم في العتبيه.
والثالث: أن المدعى عليه يحلف وحده، ولا يكون له أن يستعينن بأحد، قاله مطرف في الواضحة.
قلت: ذكره ابن حارث رواية له، والشيخ قولا له.
ورواية ابن رشد: وإن وجبت القسامة بشاهدين على الجرح؛ ففي رد الأيمان على القاتل قولان PageV10P159 أحدهما: ردها على المدعى عليه يحلف ما مات من ضربي، إن نكل سجن حتى يحلف، فإن حلف ضرب مائة وسجن سنة، وإن أقر قتل، قاله ابن القاسم وابن الماجشون.
وفي الموازية: ويقتص منه في الجرح، إن نكل الأولياء عن القسامة حلف؛ يريد حلف المدعى عليه أو نكل؛ لأن الجرح ثبت بشاهدين، وإن كانت القسامة بشاهد على القتل، فلا يقتص من الجرح حلف القاتل خمسين يمينا أو نكل؛ لأنه لا يقتص في الجراح إلا بيمين وارثه، قاله محمد، وهو صحيح.