ولما ذكر ابن عبد السلام القولين في القسامة بشهادة الواحد بالجرح أو الضرب قال: وإذا مكناهم من ذلك، فهل يكتفي بخمسين يمينا، لقرد ضربه ولمات من ضربه أو يحلفون يمينا واحدة لقد ضربه، ثم يحلفون خمسين يمينا لمات من ضربه؟.
وقد يجري على الحقوق المالية في الاستحقاق بشاهد واحد، هل يجمع في يمينه بين فصلي تصحيح شهادة الشاهد، وفصل الإستحقاق، أو يحلف لكل واحد من الفصلين يمينا مستقلة؟ في ذلك نظر.
قلت: ظاهر كلام ابن رشد أو نصه؛ أنه يحلف على الجرح والموت منه في كل يمين من الخمسين.
وقوله: وقد يجري على الحقوق المالية يقتضي أن الحكم فيها عنده واضح، فقوله أخيرا فيه نظر خلاف ذلك.
وفي ترجمة جامع الدعاوي من ابن سهل: من قام له شاهد واحد باستحقاق شئ، حلف مع شاهده إن حقي لحق، وحلف ما باع ولا وهب ولا خرج من يده بوجه، فجعل عليه يمينين.
قاله ابن حيبي عن مطرف وأصبغ.
وفي رسم الرهون من كتاب الرهون من العتبية مثله، والذي جرى به العمل جمع الدعاوي في اليمين الواحدة.
وكان شيخنا ابن عتاب يقول: من وجبت عليه يمين في دعوى وردت عليه يمين، فلابد له من يمينين، وحكاه عن شيخة أبي المطرف وغيره من الشيوخ، وخالفه في ذلك أو عمر بن القطان.
وقال ابن رشد في السماع المذكور: ويختلف في القسامة مع الشاهد الواحد على إقرار القاتل بالقتل عمدا.
قال أشهب: في ذلك القسامة. PageV10P150
ولابن القاسم في الموازية: لاقسامة، ومثله في آخر سماع سحنون، وهو ظاهر المدونة، وأصلح سحنون ما فيها ورده لمثل قول أشهب؛ لأن ابن القاسم قال فيها: وهذا عندي مخالف للدم، زاد سحنون في ذلك دم الخطأ على وجه التفسير، وهو خلاف نصه في الموازية في إقراره بالقتل عمدا، وإذا قاله في العمد فأحرى في الخطأ.
واختلف قوله أيضا في القسامة مع الشاهد الواحد على إقرار القاتل بقتل خطأ في سماع سحنون، وإذا قاله في الخطأ فأحرى أن يقوله في العمد، ففي إيجاب القسامة فيهما، ثالثهما: الفرق بين العمد والخطأ، وإليه ذهب سحنون، وعليه أصلح المدونة، وهو أظهر الأقول.
وأما القسامة مع الشاهد على القتل أو الشاهدين على الجرح أو على قول المقتول: دمي عند فلان فثابته في المذهب إتفاقا، وفي آخر دياتها إن شهد رجل أن فلانا قتل فلانا بالسيف، وقال آخر إنه قتله بحجر- فذلك باطل، ولا يقسم بذلك.
الصقلي عن سحنون: هذا إن ادعى الولي بشهادتهما معا وإن إدعى بشهادة أحدهما، ففيه القسامة مع ذلك الشهاد.
قلت: ولايبعد تخريج الخلاف في قيامه بهما من الشاذ في ضم الشهادتين المختلفتين في الأفعال، وقد تقدم تحصيلها.
ابن حارث: الشاهد الواحد العدل لوث إتفاقا، والذي ليس بعدل.
قال ابن القاسم: ليس بلوث، وسمع أشهب أنه لوث.
قال ابن رشد: معناه في الشاهد المجهول الحال الذي لا يتوهم فيه جرحة، ولا عدالة؛ إذ من أخل العلم من يحمل الناس على العدالة حتى تعلم جرحته، وأما الذي يتوهم فيه الجرحة، فليس بلوث على مذهبه في هذا السماع؛ لقوله بعد هذا ليس العبد لوثا.
يريد: ولو كان عدلا، وكذا الصبي على هذا السماع.
وقال في المرأة بعد هذا: إنها لوث.
وروي مطرف: إن اللوث اللطخ البين مثل اللفيف من النساء والسواد والصبيان. PageV10P151
قال مطرف: وقتل بذلك عندنا بالمدينة.