اللخمي: اختلف في قبول التجريح إجمالا على أربعة أقوال: قيل: يقبل، وقيل: لا، وقال الأخوان: يقبل ممن يعرف وجه التجريح كان المجرح ظاهر العدالة أو لا، أشهب: لا يقبل في مشهور العدالة إلا مفسرا بخلاف من لم يقبل إلا بمن عدله.
ابن كنانة: إن كان المجرحان مشهورين بالعدالة؛ لم يسألا، وإن كانا غير مبرزين؛ سئلا.
ابن شعبان: إن قال: إن ذكرت ذلك خفت أن أؤخذ به أو هو ساقط الحال.
قبل ابن سحنون: إن قال: هو رجل سوء غير مقبول الشهادة؛ فهو تجريح.
اللخمي: هذا إن فهم عنهما الذي جرحا به، وأنه جرحة اتفاقا، وإن لم يفهم؛ وجب استفسارهما للخلاف في كثير من الصور، هل هي جرحة أم لا؟ ولاحتمال اعتقاده ما ليس جرحه، ولحق الشاهد في انتهاك عرضه، والمشهود له في سقوط حقه.
قلت: وحكم بعض شيوخ شيوخنا قوله: (رجل سوء) بالتجريح مستدلا بقوله تعالى: {إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين} [الأنبياء:77] حسن، وقاله بعض المتقدمين.
المارزي: أكد الشافعي في وجوب الكشف في الجرح؛ لأن شاهدا جرح شاهدا، PageV09P264 فسئل عن جرحته؟ فقال: رأيته يبول قائما، فقيل له: وإذا بال قائما ماذا يكون؟ قال: يتطاير عليه بوله، فقيل: هل رأيته صلى بعد ذلك؟ قال: لا، فظهر غلطه.
قلت: قبول ابن عبد السلام تقرير بعضهم ما ليس جرحة جرحت بمن جرح رجلا، فسأل عن جرحته؟ فقال: رأيته يغتاب بحضرته، ولا ينظر نظر، والأظهر أن ذلك جرحة إلا أن يكون ذلك نادرا منه، ولا يستطيع أن ينكر في محل لا يستطيع القيام منه حسبما قرر في باب الغيبة.
قال النووي: يحرم استماعها، كما يحرم ذكرها.
وفي نوازل سحنون: إن شهد المجرحون فقالوا: هو عندنا غير عدل ولا رضى، ولم يصفوه بزنى، ولا أنبذه، ولا قيان؛ فهو تجريح إن كانوا من أهل المعرفة بما به التجريح، وذكر قول أشهب المتقدم.
ابن رشد: لتفرقة أشهب وجه من النظر، وقول سحنون أظهر؛ لأنه قد يقولون: زنى، وهم أربعة؛ فيرجم، ويقولون: شرب الخمر؛ فيحد، فستر الحاكم على الشاهد أولى، وفي نوازله: شهادة رجلين بأنهما سمعا رجلين قالا: نشهد أن فلانا عندنا غير عدل؛ لغو، وكذلك التعديل بذلك، ولا يجوز تجريح، ولا تعديل على السماع.
ابن رشد: معناه: على السماع الذي ذكره؛ لأنه شهادة على شهادة، وليست بشهادة سماع وشهادة السماع في ذلك جائزة وهي أن يسمع من غير أهل العدل وغيرهم أن فلانا عدل رضى، أو أنه غير عدل، ولا رضى، فيشهد على السماع بذلك، ولا يسمى من سمع منهم؛ فالشهادة عاملة اتفاقا، إلا أنه قيل: لا تجوز بأقل من أربعة.
وسمع عيسى ابن القاسم: من قبلت شهادته في أمر، وشهد في أمر آخر إن كان قريبا من تعديله في الأول بعد الأشهر وشبهها؛ لم يطلب تعديله، وإن طال طلب والسنة طول.
قال أصبغ: إلا أن يكون الرجل مشهورا بالخير لا يحتاج في مثله لابتداء سؤال.
ابن رشد: المجهول الحال إذا عدل مرة في أمر، ثم شهد ثانية؛ ففي طلب تعديله كلما شهد حتة يكثر تعديله، ويشتهر مطلقا، والاكتفاء بالتعديل الأول حتى يطول سنة PageV09P265 قولا سحنون وابن القاسم هذا، فلو طلب تعديله بالقرب على قول سحنون، أو بالبعد على قول ابن القاسم، فعجز عن ذلك لفقد من عدله أولا؛ وجب قبول شهادته؛ لان طلب تعديله ثانية؛ إنما هو استحسان، والقياس الاكتفاء بتعديله أولا ما لم يهتم بأمر حدث، وهو قول الأخوين في الواضحة، وقول أصبغ تفسير لقول ابن القاسم، ورواه ابن سحنون.