|باب في التعديل|
في نوازل سحنون: تعديل الرجل أن يقول للقاضي: هو عندنا من أهل العدل والرضا جائز الشهادة، ولو قال: هو عدل فقط؛ فهو تعديل، ولا ينبغي للقاضي أن يقول لهم: ترضون بشهادته لكم وعليكم.
ابن رشد: إنما جازت شهادته؛ لقوله: هو عندي من أهل العدل، ولم يلزمه أن يقول: هو من أهل العدل؛ لأن القطع بذلك لا يصح، وهو نحو قول أصبغ لا يقبل هو عدل، وليقل: أراه عدلا، ولو قال: هو عدل دون عندي، ولا قال: أراه عدلا، كما قال أصبغ، جازت شهادته، ولم تكن غموسا، وإن كان ظاهرها القطع بما لا يصح القطع به؛ لأن معنى ذلك عند الشاهد ما غلب على ظنه من عدالته، ولا يدخل فيه الخلاف ممن شهد لمستحق ملك أنه ما باع ولا وهب، واختار أن يجمع بين قوله: هو عندي من أهل العدل والرضا، لقوله تعالى: {ممن ترضون من الشهداء} [البقرة:282] مع قوله تعالى:؟؟؟، فإن اقتصر على أحدهما؛ اكتفى به؛ لأنه تعالى ذكر كل لفظ على حدة.
قلت: وهو نقل ابن فتوح عن المذهب، ونقل ابن هشام عن عبد الملك بن الحسن.
ابن رشد: وقوله: ليس على القاضي أن يسأل المعدلين هل يرضون بشهادته لهم، PageV09P262 وعليهم صحيح؟ بل الأظهر أن ذلك لا ينبغي له لجواز أن يكون بينهما عداوة.
اللخمي: إن قال: هو عدل رضا؛ صحت العدالة، واختلف إن اقصتر على إحدى الكلمتين هل هو تعديل أم لا؟ فإن قال: إحدى الكلمتين، وإن سأل عن الأخرى؛ فهو تعديل لورود القرآن بقبول شهادة من وصف بإحداهما، وإن سأل عن الأخرى فوقف؛ فهو ريبة في عدالته، يسأل عن سبب وقفه، فقد يذكر ما لا يقدح في العدالة، أو يذكر ما يريب؛ فيوقف عنه.
وفي الموازية قوله: اختبرته وعاملته، فما علمت إلا خيرا، أو أنه صالح فاضل ثقةح ليس تعديلا حتى يقول: عدل، أو أراه عدلا.
اللخمي: إن كان المسؤول عالما بوجوه التعديل، وعلى أن سؤاله لتمضي شهادته؛ فهو تعديل، وقد أخرج البخاري في ذلك في باب العدالة في قول بريرة: لا أعلم إلا خيرا غير أن صرف المسئول عن قوله: عدل رضى إلى هذا اللفظ اليوم ريبة.
وفي الجلاب: والتزكية أن يقول الشاهدان: نشهد أن فلانا عدل رضي، ولا يقتصران على لفظ واحد من العدل والرضا.
المارزي: قال مالك: لفظ التعديل أن يقول: هو عدل رضى.
الشيخ: روى ابن عبدوس يقول: رضى وأراه عدلا، وتقدم قول سحنون، ولابن كنانة: التعديل أن يقول: أعرفه أو أعلمه عدلا رضى جائز الشهادة، ولا يقبل منه أن يقول: لا أعلمه إلا عدلا رضى، ونحوه في كتاب ابن سحنون رواية لابن كنانة.
ولابن حبيب عن الأخوين يقول: هو عندي عدل رضى، وليس عليه أن يقول في علم الله تعالى، ورواه أشهب، وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ.
ابن هشام عن ابن شعبان قوله: نعم العبد تعديل لقوله تعالى: {ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب} [ص:30] ذلك بقوله: أواب.
قلت: إنما قال: وكذا قوله هو خير لقوله تعالى: {واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار} [ص:48]
قلت: ويرد باحتمال كون (ال) في الأختيار للعهد. PageV09P263
ولابن حبيب: روى ابن وهب قوله: لا أعلم إلا خيرا؛ لغو.
قلت: ومثله لا بأس به، وذكر بعذ من لقيت عن بعض قضاة بلدنا: أنه لغى تعديل بعضهم عنده بقوله: لا بأس به، ولابن هشام عن محمد: التزكية من غير تفسير.
المارزي: حكى أبو المعالي عن القاضي: وجوب الكشف عن السبب الذي وقع به التعديل، ولا يجب ذلك في التجريح، والمعروف عن مذهبه المساواة بين التعديل والتجريح، ولكن يعتبر حال الشهود بذلك إن كانوا من أهل العلم بحقيقة الجرح والتعديل، لم يستفسروا، وإن لم يكونوا كذلك؛ وجب استفسارهم، وهذا الذي أشار إليه من اعتبار حال المعدولين والمجرحين لا يخالف فيه إن علم جهلهما بذلك، ولكن يتصور الخلاف فيمن جهل قدر معرفته بذلك.