قلت: ولا تتخرج رواية ابن شعبان في العين، لقرب العين من أصله وبعد أحد الجنسين من الآخر.
زاد الشيخ من كتاب ابن سحنون: وكذا لو وهبها فرارا.
وفيها: لو أخذ غنما عن قيمة استهلكت ففي البناء قولا ابن القاسم.
وقيد حمديس البناء باستهلاكها بعيب يوجب خياره فيها وإلا استأنف.
وذكره ابن رشد لنفسه وقال: لو كانت بيد الغاصب لم تفت بوجه بنى اتفاقا، وعبد الحق لنفسه، وقيد أخذها ببعد معرفة القيمة.
قال: وهذا إن ثبت الاستهلاك، وإلا بنى وحمل على البدل.
ابن محرز عن القابسي: إنما يصح قولا ابن القاسم لو باعها بعين على أن يأخذ بها غنما لا في الاستهلاك، إذ لو استحقت المأخوذة لم يرجع إلا بقيمة الأولى.
قلت: لا يحسن في هذا اختلاف، لأنه محض بدل.
ابن محرز: إنما هذا الخلاف في البيع لتهمتهما على إسقاط الزكاة بذكر الثمن، وتقييدها بعض مذاكرينا بصيرورتها لحما، يرد بفساد أخذ الغنم عنها سلمناه، تكون حينئذ مأخوذة عن لحم لا غنم، ورد تأويل حمديس بأنه لا يصلح إلا في الغصب لا في PageV01P528 الاستهلاك الذي هو لفظها.
قلت: هذا أقرب من حملها على البيع إن فسرها به ومن الغلط إن أصلحها به، وفائدتها ولو بشراء تضم لما بعدها إن نقصت عن نصاب ولو بموت بعد الحول قبل مجيء الساعي بيوم، وإلا ففي ضم الثانية للأولى وبقائها لحولها ثالثها إن كانت سعاة للمشهور مع أصبغ عن المصريين قائلا: وإن لم تكن سعاة، والصقلي عن ابن عبد الحكم، والشيخ مع كتاب ابن سحنون، والأول والأخير بناء على أن الضم لتأدية عدمه وجوب شاتين في أربعين، وأربعين وثلاث في مائة ومائة وواحدة، أو لمشقة تكرير السعاة.
وقول اللخمي: الأول أحسن، يرد بأن المدعى تأخير زكاة الثانية من حيث كونها زائدة على الأولى لا من حيث قطعها عنها ونسلها يضم مطلقا.
سحنون: لو ردت نعم بعيب أو فلس بعد تزكيتها فزكاتها على بائعها.
وقيل: يبني على حولها.
وخرج الصقلي على أن الرد بيع يستأنف.
ونقله ابن الحاجب نصا.
وقبوله ابن عبد السلام لا أعرفه.
ولو ردها بائعها من مفلس هرب بعد حولها حولا، زكيت لعام واحد، فإن تركها فالمشتري كهارب عامين، فلو ماتت إلا شاة ففي أحقية البائع بها أو الساعي قولا سحنون وغيره.
اللخمي: بناء على أنه نقض أو ابتداء، ولو ماتت كلها واشترى شاة وعليه دين ففي أحقية الساعي وتحاصصهما قولاهما.
وقول اللخمي: الدين أحق، لأن زكاة التفريط لا تعارض الدين، يرد بأنها زكاة هارب لا زكاة تفريط. PageV01P529