ابن العطار: وجرت الفتيا بأن تطوف البنية على الأرض.
وتخلي المحبس عنها باللفظ إلى المحبس عليه بمحضر البنية حوز تام، ولو لم تعاين البنية نزوله فيها، وفي الحبس والصدقة منها لمالك: إن لم يتمكن المحبس عليه أو المعطي عمارة الأرض، ومات المحبس قبل أوان الحرث، وإمكانه ولم يمكن المحبس عليه منحها وهبتها يعني هبة الانتفاع بها فالحبس نافد، وإن لم يحز.
وقال ابن الهندي: من أعطى ربع كراء أو حرث إن حيز بمعاينة بينة لم يبطل بتركه كراءه أو حرثه إن مات معطيه مطلقا، وإن لم يحزه بذلك بطل بموته إن ترك كراءه وحرثه بعد إمكان أحدهما لا قبله، وتمام الحوز في الهبة.
[باب في صيغة الحبس]
الصيغة: ما دل على ماهيته قولا أو فعلا، لتسميتهم ما يفهم من حال PageV08P458 الشيء كلاما.
في آخر صلاتها الأول: والمسجد حبس لا يورث إن أباحه صاحبه للناس.
الباجي لمطرف: من بنى مسجدا، ثم صلي فيه تأبد حبسا؛ يريد: أباحه لمن صلى فيه، وفي ظاهر قول مطرف معها: لا يلزم وتحبيسه بمجرد بنائه، نظر، وكان يجب أن يلزم بمجرد بنائه، ويتم حوزه بإباحته، وإقام الصلاة فيه، ويحتمل أن لا يلزم به لمن جوز أن يبني مثل هذا البناء مسجدا لنفسه بداره، وما في المسجد من بيت للماء أو لزينة وحصره وآلته وسلاسله وقناديله تبع له.
قلت: ولتشخص متعلق لفظه، وكونه كليا أثر في دلالته عليه.
الجلاب: مالي حبس في وجه كذا في كونه مؤبدا، ورجوعه لمحبسه أو وارثه إن انقرض ذلك الوجه روايتان.
ولو قال: وقف تأبد.
ابن رشد: معنى لفظ الحبس والوقف واحد لا يفترقان في وجه.
وقول القاضي: لا يكون الوقف أبدا إلا محرما غير صحيح لا فرق بين وقفت هذه الدار على فلان، أو حبستها عليه، وفي كون حبسها عليه مؤبدا، أو يرجع إليه أو إلى وارثه، ثالثها: إن لم يقل حياته لروايتين ومحمد.
اللخمي: إن قال: حبسا على هؤلاء النفر، وضرب أجلا أو قال: حياتهم رجع ملكا اتفاقا، واختلف إن لم يسم أجلا ولا حياة.
الباجي: من قال: حبست هذه الدار، ولم يقل على شيء ما صح حبسا، قاله أشهب ورواه محمد، وذكر قول القاضي في تأبيد لفظ الوقف، ولم يتعقبه، وتعقبه ابن زرقون كابن رشد.
وفيهما لربيعة: والصدقة على قوم بأعيانهم، ومعناه ما عاشوا، ولم يذكر تعقيبا فهو تعميم.
اللخمي: إن قال: صدقة على فلان وفلان فهو ملك لهما.
الباجي: لفظ الصدقة إن أراد به تمليك الرقبة فهو هبة، وأن أراد به معنى الحبس PageV08P459 فهو كلفظه.
قلت: بقي عليه إن لم يرد أحدهما.
ابن رشد: إن قال: صدقة على فلان فهي تمليك اتفاقا، ولو قال: حبسا صدقة أو حبسا لا يباع، ولا يوهب ففيها يتأبد.
ابن رشد: قول ابن القاسم فيها: لم يختلف فيه قول مالك غير صحيح.
وروى ابن عبد الحكم في حبسا صدقة أنها ترجع ملكا.
ولابن وهب في حبسا لا يباع ولا يوهب: يرجع ملكا لاحتمال قوله لا يباع، ولا يوهب حياة المحبس عليه.
قلت: في عزوه لم يختلف فيه قول مالك لابن القاسم نظر؛ لأنه في بعض نسخ المدونة لسحنون نصا، وفي بعضها ظاهرا.
قلت: ونقل الباجي عن ابن حبيب: قال ابن الماجشون في حبسا صدقة: هي عمري إن لم يذكر صدقة تعقيبا، ولا منع البيع، وقاله ابن كنانة ثالث في اللفظين.
وفي المقدمات لابن رشد: ما حبسه على مجهولين غير محصورين كالمساكين أو في السبيل أو على بني زهرة فهو صدقة محرمة مؤبدة اتفاقا، وما حبسه على محصورين غير معينين كولد فلان أو عقبه أو بنيه أو نسله أو ذريته فهو كذلك إلا أن يقول: حياتهم.