قلت: يريد بفوته بالحوز لا بالموت.
وقول اللخمي والمتيطي: الأصل في تحبيس ما سوى الأرض قوله (صلى الله عليه وسلم): (من حبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن سبعه وروثه في ميراثه يوم القيامة) أخرجه البخاري.
وهم شنيع في فهمه إن ضبط باء حبس بالتخفيف، وفي روايته إن ضبطها بالتشديد، وفي مثل هذا كان بعض من لقيناه يحكي عن بعض شيوخه أنه كان يقول بعض استدلالات بعض شيوخ مذهبنا، لا ينبغي ذكرها خوف اعتقاد سامعها، ولا سما من هو من غير أهل المذهب؛ لأن حال أهل المذهب أو جلهم مثل هذا المستدل.
قال: ولقد رأيت لبعض متقدمي المتكلمين ردا على المنجمين، وودت أنه لم يقله لسخافته، ورأيت للآدمي ردا عليهم ليس منصفا وقف عليه.
ابن شاس وابن الحاجب: لا يصح وقف الطعام قال: لأن منفعته باستهلاكه.
قلت: نقصها، وهي كسلف، وذلك جائز إن شاء قبلها على ذلك أو ردها.
قلت: ومثله في رسم استأذن من سماع عيسى ولا بن رشد في أول مسألة من سماع ابن القاسم: وأما الدنانير والدراهم، وما لا يعرف بعينه فتحبيسه مكروه وإن وقع كان لآخر العقب ملكا إن كان معقبا، وإن لم يكن معقبا، وكان على معينين رجع إليه بعد انقراض المحبس عليهم.
قلت: رجوعه ملكا ظاهر في جواز بيعه اختيارا بعد رجوعه، وذلك يمنع كونه حبسا حقيقة؛ لأن خاصته تمنع مبيعه اختيارا. PageV08P436
[باب في المحبس عليه]
المحبس عليه ما جاز صرف منفعة الحبس له أو فيه، وإن كان معينا يصح رده اعتبر قبوله.
ابن شاس: لا يشترط في صحة الوقف عليه قبوله إلا أن يكون معينا أهلا للرد والقبول، وفي كون قبوله شرطا في اختصايه به أو في أصل الوقف خلاف في الموازية من قال: أعطوا فرسي فلانا فلم يقبله.
قال مال: إن كان حبسا أعطي لغيره، ولمطرف في الواضحة من حبس حجرا فلم يقبلها المحبس عليه لنفقتها رجعت ميراثا.
قلت: ما ذكره عن الموازية لفظه في النوادر هنا من أوصى بفرسه في السبيل فقال: أعطوه فلانا فلم يقبله، فإن كان حبسا أعطى لغيره، وإن لم يكن حبسا رد إلى ورثته، وما ذكره عن مطرف لفظه من حبس على رجل حجرا عرض عليه أن يكون عليه علفها، فإن أبي كانت ميراثا، وقاله أصبغ، ورواه عن ابن القاسم.
اللخمي: إن حبس فرسا أو عبدا على رجل بعينه فلم يقبله، فإنه يختلف هل يصرف لغيره أو يرجع لربه أو وراثه إن أوصى به فذكر ما تقدم لمطرف، ولم يعزه لغيره، وما تقدم لمحمد قال: وأرى إن أعطاه له ليركبه لا ليغزو عليه رجع ميراثا، وإن كان ليغزو عليه فهو محل الخلاف؛ لأن الحبس يتضمن نفع المحبس عليه كمن أوصى أن يحج عنه فلان بكذا، والموصي غير ضرورة.
قال ابن القاسم: يرجع المال ميراثا، وقال غيره: يدفع لآخر يحج به عنه، PageV08P437 وهو أحسن.
قلت: لابن رشد عن الشيخ: من أمر بشيء لسائل فلم يقبله دفع لغيره.
المتيطي: المشهور المعمول عليه صحته على الحمل.
ابن الهندي: زعم بعضهم أنه لا يجوز على الحمل، والروايات واضحة بصحته على من سيولد وبها احتج الجمهور على الحمل، وفي لزومه يعقده على من يولد قبل ولادته قولا ابن القاسم ومالك لنقل الشيخ.
روى محمد بن المواز، وابن عبدوس: لمن حبس على ولده، ولا ولد له بيع ما حبسه ما لم يولد له، ومنعه ابن القاسم قائلا: لو جاز لجاز بعد وجود الولد وموته.