[كتاب إحياء الموات]
إحياء الموات: لقب لتعمير أثر الأرض بما يقتضي عدم انصراف المعمر عن انتفاعه بها. PageV08P377
[باب موات الأرض]
وموات الأرض: قال ابن رشد: في رسم الدور من سماع يحيى ابن القاسم من كتاب السداد والأنهار: روى ابن غانم: موات الأرض هي التي لا نبات بها، لقوله تعالى {والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها} [النحل: 65] فلا يصح الإحياء إلا في البور.
البخاري عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق))
قال عروة: قضى به عمر في خلافته.
النسائي عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد فهو أحق بها)، وفي رواية: ((وليس لعرق ظالم حق))، وخرجه أبو داود، وصححه عبد الحق بقبوله إياه، ولم يتعقبه ابن القطان.
ابن الحاجب: الموات الأرض المنفكة عن الأختصاص، فتبع ابن شاس الغزالي، وتركا رواية ابن غانم، وهي أجلى لعدم توقف تصور مجلولها على الاختصاص وموجبه. PageV08P378
[باب في معروض الإحياء]
ومعروض الإحياء ما لم يتعلق به حق ذي حق، ويمتنع فيما يتعلق به ملك بغير إحياء، ولا يصح بتبوره بالتراك.
الباجي: من اشترى أرضا لم يرتفع ملكه لها باندارسها اتفاقا.
ابن رشد: غيها: ما استحق أصله بخطه أو شراء لم يزل ملكه عه بتركه حتى عاد لحالته الأولى ولا أعلم فيه نص خلاف، ويدخله بالمعنى من الصيد يند من يديه فيتوحش ويصيد غيره.
قال محمد: هو للثاني، ولم يفرق بين ملك الأول وإياه بصيد أو ابتياع فيلزم مثله في موات الأرض، ففي كون الأول أحق به أو الثاني، ثالثها: إن كان الأول اختطه أو اشتراه.
ومحمد بن عبد الحكم: يرى الأول أحق به في الصيد على كل حال، ففي الصيد، ثالثها الفرق بين كون الأول ابتاعه أو صاده، وقد يفرق على قول ابن عبد الحكم بأن الصيد غلب ربه على بقائه بيده والموات ربه تركه فيتحصل فيهما بالثلاثة، ورابعها: الفرق بين الصيد والموات، الثاني أحق بالصيد والأول أحق بالموات، وهو الآتي على حكاية ابن عبدوس حيث قال عن سحنون: من أحيا مواتا لم يخرج عن ملكه بتعطيله. PageV08P379
ولو عمره غيره.
ابن عبدوس: قلت له: أولا يشبه الصيد إن ند من يد صاحبه؟
قال: لا، وخامسها: الثاني أحق بالموت، والأول أحق بالصيد، وإنما يكون الثاني أحق بالموات، والأول أحق بالصيد، وإنما يكون الثاني أحق بالموات، عند قائله إن طالت مدة عودة عوده لحالته الأولى، ولو أحياه الثاني بحدثان عوده لحالته الأولى، فإن كان عن جهل منه بلأول فله قيمة عمارته قائما؛ لأن له شبهة، وإن كان عن علم منه بذلك فقيمته منقوضا بعد حلف الأول ما تركه إسلاما منه لحقه فيه، وأنه كان على إعادة عمارته، ولا يصدق إن طالت المدة في ذلك.
قلت: لما ذكر الصقلي قولها: إنها لمحييها ثانيا بعد عودتها لحالتها الأولى.
وقل سحنون: إنها للأول قال: وقال الأخوان: إن كان إحياء الثاني بحدثان ترك الأول فهي له، وللثاني قيمة عمارته قائما إن كان جاهلا ومنقوضا إن كان عالما، وإن عمر بعد طول من ترك الأول، وكان تركه كالإسلام لها فهي للآخر.
قلت: فظاهره أنه قول ثالث، وذكر ابن رزقون قولي ابن القاسم وسحنون، وقال: وحكى ابن رشد قولا ثالثا الفرق بين القريب والبعيد.