قلت: ترد مناقضة محمد بأنه إنما قاله فى المتزارعين، ولا يصدق هذا اللفظ حقيقة إلا بإتيان كل منها بزريعة.
قال اللخمى: وقال ابن حبيب: إن نزل فالزرع لرب الأرض والبذر، وللآخر أجر مثله إلا أن يقول تعال نتزارع على أن نصف أرضي، ونصف بذري ونصف بقري كراء نصف عملك، فالزرع بينهما كأنه قبض نصف البذر في أجرته وضمنه.
والصواب قول سحنون: إذا دخلا على وجه الشركة وأن يعملا البذر على أملاكهما، وإن كان على أن يعمل ملك صاحب البذر، وللآخر ثلث ما يخرج فسدت قولا واحدا؛ لأنه أجر نفسه لمجهول.
قلت: قوله: (فسدت قولا واحدا) نصا في أن المعنى إجازة سحنون، إنما هي إذا كان على أن يعملا البذر على أملاكهما.
ابن عبد السلام: هذه مسألة الخماس ببلدنا، وقال فبها ابن رشد: إن عقداها بلفظ الشركة جاز اتفاقا وإن كان بلفظ الإجارة لم يجز اتفاقا، وإن عرا العقد من اللفظين فأجاز ذلك ابن القاسم، ومنعه سحنون ورأى أنه تحقيق المذهب.
قلت: جواب ابن رشد في أسئلته ما نصه: ما تقول في رجلين اشتراكا في الزراعة على أن جعل أحدهما الأرض والبذر والبقر والثاني العمل ويكون الربح للعامل. PageV08P128
فأجاب بما تقدم من التفصيل: وعبر عن صورة السكت بقوله قال له: أدفع إليك أرضي وبذري وبقري وتتولى أنت العمل، وما نقله ابن عبد السلام عنه من أن ابن القاسم أجازها ومنعها سحنون وهم؛ لأن لفظ ابن رشد ما نصه: حمله ابن القاسم على الإجارة فلم يجزه وإليه ذهب ابن حبيب، وحمله سحنون على الشركة فأجازه، هذا تحصيل المسألة، وكان من أدركنا من الشيوخ لا يحصلونها هذا التحصيل، وزعمه أن مسألة عرفنا هي مسألة سحنون ومحمد فيه نظر من وجوه:
الأول: أن مسألتهما ليس فيها اختصاص رب الأرض والبذر بشيء من غلة الحرث، ومسألة عرفنا بإفريقية في زمنه، وقبله وبعده إنما هي على أن كل التبن لرب الأرض والبذر.
والثاني: أن مسألة سحنون ومحمد أن المنفرد بالعمل أخرج معه البقر، ومسألة عرفنا لا يأتي العامل فيها إلا بعمل يده فقط، وكونه كذلك يصيره أجيرا ويمنع كونه شريكا، ودلالة جواب ابن رشد من المسألة التي سئل عنها على خلاف ما قلناه، ونحوه قول اللخمي، ومثله إن كان من عند أحدهما العمل فقط، يرد بما يأتي من أقوال أهل المذهب حسبما يأتي في كلام الصقلي إن شاء الله تعالى.
الثالث: أن ظاهر أقوال أهل المذهب أن شرط الشركة كون العمل فيها مضمونا لا في عامل معين، ومسألة عرفنا إنها يدخلون فيها على أن العمل معين بنفس العامل.
والحامل على هذا خوف الاغترار بقوله فيعتقد في مسألة عرفنا قول بالصحة، وليس الأمر كذلك فتأمله منصفا.
ولقد أجاد ونصح شيخ شيوخنا الشيخ الفقيه المحصل أبو عبد الله بن شعيب بن عمر الهنتاتي الهسكوري حيث سئل عن مسألة الخماس في الزرع بجزء مسمى من الزرع، هل يجوز أم لا، وهل ينتهض عذرا في إباحته بعذر من يدخل على غير هذا.
فأجاب بأنها: إجازة فاسدة وليست شركة؛ لأن الشركة تستدعي الاشتراك في الأصول التي هي مستندة الأرباع، وعدم المساعدة على مل يجوز من ذلك لا ينهض PageV08P129 عذرا؛ لأن غلبة الفساد في ذلك وأمثاله هو من إهمال حملة الشريعة ولو تعرضوا لفسخ عقود ذوي الفساد للما استمروا على فسادهم، فإن حاجة الضعيف للقوي أشد، قال الله تعالى: (فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين (7) والوزن يومئذ الحق) [الأعراف: 6 - 8]