قلت: زاد في الموطأ: إذا كان صحيحا على غير شرط. PageV08P040
الباجي: ما لم يتوصل بذلك لأخذ شيء من الربح قبل المفاصلة اشتراه نقدا أو إلى أجل، قاله ابن القاسم.
قال: فإن اشتراها ليأخذها من القراض فلا خير فيه، وقول اللخمي: إن لم تحضر السلع لم يجز شراؤها العامل قولا واحدا ويفسخ إن كانت قائمة، وفي فوتها تمضي بالقيمة؛ لأن أكثر ما يعمل ذلك عند خسارة العامل في المال خلاف نقل ابن رشد القول الأول.
الباجي: شراء العامل من رب المال بعض سلع القراض إن كان مع استدامة القراض جاز نقدا لا لأجل، وأجازه الليث ويحيى بن سعيد إلى أجل، وإن كان عند المفاصلة جاز نقدا.
قال مالك في العتبية: لا خير فيه، ونحابه ناحية الربا، وروى عيسى عن ابن القاسم: إن كان بمثل رأس المال فأقل جاز ولا يجوز بأكثر منه، وقال ابن حبيب: قال أصحاب مالك: لا باس به، وغمزه ابن القاسم.
ابن زرقون: فذلك ثلاثة أقوال: المنع والجواز، والفرق بأن يكون بمثل رأس المال فأقل أو يكون بأكثر.
قلت: هذا خلاف ما تقدم لابن رشد أنه إن اشتراها بمثل رأس المال فأقل جاز اتفاقا، وصحت طريقة ابن زرقون تصير الأقوال أربعة: ثلاثة لابن رشد وثالث نقل ابن زرقون رابعها، وتعقب ابن عبد السلام قول ابن الحاجب: ولا يشتري من رب المال ولا بأكثر من المال، فإن ظاهر لفظه أنه منع تحريم، وظاهر المدونة ونص الموازية الكراهة.
قال: والمنع محمول على أنه اشتراه للقراض لالنفسه.
قلت: ظاهره أن شراءه منه لنفسه جائز مطلقا وأنه المذهب، وتقدم نقل ابن رشد عن المذهب أنه يجوز قبل الإشغال في الثوب والثوبين، وقول الباجي: شراء العامل من رب المال سلعة لنفسه جائز، قاله ابن القاسم، ليس بخلاف لنقل ابن رشد؛ لأنه إنما نقله في الثوب لا مطلقا، وعلل ابن القاسم وغيره قولها بالكراهة في شراء العامل PageV08P041 للقراض من ربه بماله للقراض بالعروض.
قال ابن عبد السلام: لا يطرد في كراهته الصرف منه لماله لقراض بذهب أو ورق.
قلت: عدم اطراد العلة إنما يقدح إذا ثبت في تماثيل الصورة التي وقع فيها التعليل، ومسألة الصرف غير مماثلة لصورة الشراء منه؛ ولذا علل ابن رشد كراهة الصرف منه بماله لتأخير الصرف، وعلل الباجي الكراهة فيهما بقوله: ربما أثر ذلك نقصا في المال يحتاج للعامل لجبره بعمله، وفيه نظر لاقتضائه منع ذلك ولو كان بما نض له من السلع التي اشترى للقراض، وقد قدم لابن رشد في ذلك الجواز قولا واحدا، وهو مقتضى تعليل ابن القاسم المتقدم.
وفيها: إن اشترى العامل أب رب المال أو ابنه، وهو لا يعلم عتقوا على رب المال.
ابن رشد: يريد يوم الشراء، وقولها: فإن كان فيه ربح دفع للعامل من مال القراض قدر حظه من الربح؛ يريد: إن كان في المال ربح يوم الشراء مثل أن يكون رأس المال مائة ربح فيها مائة فاشترى بالمائتين فحظ العامل الربع فيغرم رب المال للعامل قيمة ربع العبد يوم الحكم إن كان مليا وعتق عليه، وإن كان معدما بقي حق العامل رقا له.
قلت: قوله: قيمة ربع العبد؛ صوابه: ربع قيمة العبد.
فيها: إن أوصى سيد الابن للأب بنصف ابنه فقبله عتق عليه جميعه إن كان حرا موسرا وكان عليه نصف قيمته.
وفيها: إن كان العامل قد علم وله مال عتقا عليه وأخذ منه ثمنهم لرب المال والولاء لرب المال؛ لأنه علم حين اشتراهم أنهم يعتقون على رب المال فهو ضامن إذا ابتاعهم بمعرفة، وإن كان عديما بيعوا فيعطى رب المال رأس ماله وربحه وأعتق حظ العامل فقط، هذا أحسن ما سمعت فيها من الخلاف.