قلت: يتخرج من كون الشفعة على الرؤوس ولا سبب إلا المال.
وفيها: قيل لمالك: عندنا تجار يأخذون المال قراضا يشترون به متاعا يشهدون به الموسم ولولا ذلك ما خرجوا ألهم نفقة؟
قال: لا نفقة لحاج ولا لغاز في مال القراض في ذهاب ولا رجوع.
اللخمي: لم يصدقهم أن خروجهم للمال، ورأى أن الغالب كون السفر للحج وغيره من باب الظن، ولو قام دليل صحة ذلك كالفقيلا العاجز عن السفر أو غير ذلك من الأدلة لكانت النفقة على قدر نفقته وقدر مال القراض.
الباجي: جمهور أصحابنا: لا نفقة في سفر الحج والعزو، وقال محمد: له النفقة ذاهبا وراجعا.
قلت: فاختيار اللخمي ثالث.
الصقلي: فيها لمالك: إن خرج لحاجة لنفسه فأعطاه رجل قراضا فله أن يفض النفقة على مبلغ قيمة نفقته ومبلغ القراض.
قال محمد: هذا استحسان ونحن نقف عنه، وأخبرنا ابن عبد الحكم أن لا نفقة له وهو أحب إلينا.
اللخمي: من أخذ قراضا وكان خارجا لحاجته فمعروف المذهب: لا شيء له كمن خرج إلى أهله، وقال أيضا: ينظر قدر نفقته في سفره، كأنه رأس مال وتفض النفقة على قدره من قدر القراض ويلزم مثله فيمن خرج لحج أو غزو.
قلت: جعل معروف المذهب خلاف نصها، ومثله سمع ابن القاسم.
ابن رشد: ومعناها أنه خرج لحاجة نفسه لا لتجر بماله، ومثله فيها: فض النفقة على نفقة مثله ومال القراض، وفي الموازية: يجعل قضاء حاجته رأس مال تفض النفقة عليه وعلى القراض، ولسحنون مثل قول ابن عبد الحكم.
قال التونسي: لعل ابن القاسم أراد أنه خرج لإصلاح ضيعته، ولو خرج الزيادة أو PageV08P018 لغير إصلاح ماله لم يكن على مال القراض شيء.
وفيها: له أن يكتسي منه في بعيد السفر إن حمل المال ذلك لا في قريبه إلا أن يقيم بموضع يحتاج فيه إلى الكسوة.
الصقلي: عن محمد: ليس في كثرة المال حد، والأربعون عندي كثير.
الباجي: روى محمد: له في الأربعين قراضا أو بضاعة النفقة والكسوة في بعيد السفر وسمع عيسى ابن القاسم: إن كثر المال وقرب السفر كدمياط فله الطعام لا الكسوة إلا أن يريد المقام للشراء الشهرين والثلاثة، وفي الموازية: إن سلب فله أن يكتسي من مال القراض، وفي كون البضاعة كالقراض في النفقة والكسوة وسقوطهما فيها ثالثها: الكراهة لسماع ابن القاسم مع رواية محمد وابن رشد عن سماع القرينين ورواية أشهب، وصوب هو واللخمي والصقلي الثاني قائلا: إن كان خروجه لها فله أجرة ونفقة، وإن خرج لتجر نفسه فبعث معه بضاعة أو مالا لشراء سلعة فعرفنا أن لا شيء له فيجب الحمل عليه.
اللخمي: العادة اليوم لا نفقة ولا كسوة منها، إما أن يعمل مكارمة فلا نفقة له أو بإجارة معلومة لا شيء له غيرها.
وفيها: إن قال: أنفقت في سفري من مالي مائة درهم لأرجع بها في مال القراض؛ صدق ولو خسر ورجع بها في المال إن أشبه نفقة مثله، ولو ادعى ذلك بعد المقاسمة لم يصدق، وفي سماع ابن القاسم: يحلف ويقبل قوله.
الصقلي: الأول أشبه كمدعي الغلط بعد الدفع.
ابن رشد: لأن دفع ماله إليه كالإقرار ألا حظ له فيه.
وفيها: له أن يرد ما بقي بعد النفقة لصاحبه.
قلت: الصواب عليه لا له، وسمع ابن القاسم: ما يفضل عند المقارض إذا قدم من سفره كالجبة لا يؤخذ منه.
ابن رشد: كقول سحنون في نوازله: لا تؤخذ منه الثياب التي اشترى لسفره إلا أن يكون لها قدر وبال، وقال: ومثله لمالك في الموطأ، وهو استحسان لا قياس ليسارة PageV08P019 ذلك مع العرف الجاري على قوله في القذف منها في كسوة السنة للمرأة، ثم يموت أحد الزوجين قبل السنة استحسن ألا تتبع المرأة بشيء من ذلك لباقي السنة بخلاف النفقة.