سحنون: ولا يفعله قبل موته لذلك.
ابن حبيب وأشهب: وينقي وسخ أظفاره.
الشيخ عن ابن حبيب: وما سقط له من شعر وغيره جعل في أكفانه.
ونقله الباجي عن ابن حبيب.
وفيها: يعصر بطنه خفيفا.
فإن خرج منه فضلة غسل محلها.
وفي عادة وضوئه- نقلا المازري عن أشهب، وأبي عمر عن أكثر أصحاب مالك، وقولا سحنون وابن عبد الحكم: بطهارة ما ينشف به ميت، ونجاسته على طهارته، PageV01P440 ونجاسته مع تنجيس النجس غير المنفصل منه شيء ما حل قيه.
ونقل الشيخ عن ابن القرطي: لا يصلي به، ولا بما أصابه من مائه.
خلاف قولهم في الغسالة غير المتغيرة.
وفي جواز غسل الجنب، وكراهته- قولا ابن شعبان مع ابن عبد الحكم، ورواية ابن حبيب مع رواية ابن القاسم.
وعزا ابن رشد الأول لرواية ابن نافع، ولابن عبدوس عن ابن القاسم، وأجازوه للحائض.
وفي وجوب الغسل من غسله- ثالثها: يستحب لسماع ابن القاسم/ وابن رشد عن رواية ابن حبيب، وابن القاسم مع اللخمي عن أشهب.
ابن رشد: الأظهر أن قول ابن القاسم كسماعه لا فهم الشيخ عنه أنه مستحب.
ويغسل أحد الزوجين صاحبه، ولو قبل البناء:
وفيها: ولو وضعت حملها منه.
زاد الشيخ عن ابن حبيب، وابن الماجشون: ولو تزوجت
واستحب الصقلي منعها إن تزوجت.
الشيخ: وفي كراهة غسله إياها بعد نكاحه أختها- قولا ابن حبيب مع أشهب وآخر قولي ابن القاسم، وأولهما.
ولم يعزه ابن رشد إلا لسحنون.
وما يفسح لغو وما أمضي كصحيح:
سحنون: وذو خيار العيب مثله فخرجه اللخمي على قول ابن القاسم: يفيت خياره الموت؛ وعلى قول عبد الملك: ينتقل لوارث ذي الخيار إن رد فلا غسل.
ويمنعه الطلاق البائن، وفي الرجعي روايتان: لها، وللمبسوط.
وفي القضاء للزوج على أوليائها، ثالثها: إن كانت حرة، ورابعها: إن كان حرا.
وشرط العبد إذن ربه لنقلي ابن رد، وابن بشير، واللخمي عن سحنون قائلا: كأنه أجاز للسيد غسلها، ونقل ابن بشير. PageV01P441
وفي القضاء به للزوجة طريقان:
ابن رشد: قولان، وعزاهما اللخمي لمحمد، وسحنون، وعزا المازري الأول لمحمد عن ابن القاسم.
ابن بشير: ثالثها: إن كانت حرة.
اللخمي: إن لم يكن له ولي، أو عجز، وجعله لغيره قضي لها اتفاقا.
وليس لسيدته جعله لرجل.
وفيها: يستر كل منهما عورة صاحبه.
التونسي: ظاهر قول ابن حبيب: يغسل أحدهما صاحبه والميت عريان اختيارا- رؤية كل منهما عورة صاحبه إذ عورتهما في التحقيق كجسدهما، ولتقدم إباحة ذلك في الحياة.
أبو عمر: أجمعوا على حرمة نظر فرج حي أو ميت غير الطفل الذي لا أرب فيه.
الشيخ عن سحنون: ولا تغسل النصرانية زوجها إلا بحضرة المسلمين، وبعدهما الأولية على رتبة الصلاة.
اللخمي: البنت، وبنت البنت في المرأة كالابن وابنه في الرجل.
والملك المبيح للوطء كالمدبرة، وأم الولد كالنكاح وغيره كالمعتق بعضها، والمعتقة إلى أجل، والمشتركة لغو.
سحنون: للأمة غسل سيدها العبد.
اللخمي: إن أعان الزوج بصب الماء ذو محرم منها ستر كل جسدها، إلا المتجالة فكالرجل، وإعانته ذات محرم منها كغسلها لها.
الكفن والحنوط: تكفين الميت بستر كله مطلوب، وهو، ومؤنة مواراته مقدم على دينه غير المحوز هو رهنا به.
والشهيد بقتل معترك الخروج للجهاد تكفيه ثيابه الساترة، ولو أراد وليه زيادة عليها ففي كونها لا بأس بها، ومنعها نقلا المازري، واللخمي عن أصبغ مع أهب ومالك، ولم يعرف ابن رشد والصقلي الثاني.