وقال أشهب: من أوصى بخدمة عبده لرجل وبرقبته لآخر إن قتل جعلت قيمته في مثله فيخدم بقية خدمة الأول، ثم يعود للآخر؛ يريد: إن كانت لا ينقصها الاستعمال كعبد يقتل فقال ابن القاسم: لا شيء للمخدم، وجميع القيمة لسيد الخدمة لأجل فيخدم بقيته، وإن كانت حياة المخدم خدمة العبد الثاني حتى يموت المخدم، وإن كانت حياة العبد خدم الأخر قدر حياة العبد الأول، فقد يكون الأول شيخا والثاني شابا.
ولمحمد: من أوصى له بغلة دار أو سكناها فيهدمها رجل بعد موت الموصي، فعلى الهادم ما بين قيمتها قائمة ومهدومة تبنى بها تلك الدار، وإن أتى من بنائها مثل الأول أو أقل يكون ذلك للموصي له بحاله.
ابن رشد: إن وجب ضمان العارية، فإنما يضمن قيمة الرقبة يوم انقضاء أجل العارية على ما ينقصها الاستعمال المأذون فيه بعد يمينه، لقد ضاعت ضياعا لا يقدر على ردها لتهمته على أخذها بغير رضى ربها.
ويتقيد الانتفاع بالعارية بما خصه به معيرها لفظا أو عرفا، والأخف من المأذون فيه مثله.
فيها: من استعار دابة ليحمل عليها بزا فحمل عليها حجارة فكلما حمل ما هو أضر PageV07P237 مما استعار له فعطبت به فهو ضامن؛ وإن كان مثله في الضرر لم يضمن كحمله عدسا مكان حنطة أو كتانا أو قطنا مكان بز.
وفي سماع سحنون قال: وروى علي بن زياد: من استعار دابة إلى بلد فركبها إلى غيره فعطبت، فغن كان ما ركبها إليه مثل الأول في السهولة لم يضمنها.
ابن رشد: هذا يدل على أنه غير متعد بذلك، وأن له أن يفعله ولابن القاسم في المبسوطة أنه ضامن بركوبها لغير ما استعارها إليه، وهو الآتي على قولها في الرواحل من أكرى دابة لبلد ليس له أن يركبها إلى غيره، وله في آخر رسم سماع ابن القاسم من الجعل والإجارة: اختلف فيمن استعار دابة لموضع فركبها إلى مثله في الحزونة والسهولة والبعد فهلكت فروى علي لا ضمان عليه، وقاله عيسى بن دينار في المبسوطة، وقال ابن القاسم فيها: أنها ضامن.
وظاهر لفظ المدونة: إذا حمل ما هو أضر أنه يضمنها مطلقا، وهو ظاهر كلام عبد الحق: إذا أعاره ليحمل عليها شيئا فحمل ما هو أضر واختار ربها تضمينه الكراء، فإن كان كراء مثل ما إذن له فيه عشرة وكراء مثل ما حمل عليها خمسة عشر غرم خمسة.
قلت: فظاهر قوله فاختار أنه مخير في تضمينه قيمتها سواء كان هو أضر مما تعطب في مثله أم لا.
وقال الصقلي: إن كانت مما تعطب في مثله فعطبت، خير رب الدابة في تضمينه قيمتها يوم تعديه ولا شيء له غير ذلك وفي أخذ كراء فضل الضرر، ثم ذكر في تقدير فضل الضرر ما تقدم لعبد الحق قال: وإن كان ما حمل عليها لا تعطب في مثله فليس له إلا كراء الزيادة.
قلت: ظاهر كلام عبد الحق وغير واحد من الشيوخ خلافه وأنه ضامن وإن كان ما حمل عليها لا تعطب في مثله.
وفي النكث أيضا في كتاب الرواحل: إن جاوز المكتري المسافة بقليل أو كثير ضمن بخلاف زيادة على الحمل فإنه يفرق فيها بين كون الزيادة مما تعطب في مثلها أو لا؛ لأن منابه التعدي في المسافة ممتاز من المأذون فيه، والزيادة في الحمل غير ممتازة. PageV07P238
قلت: وما به التعدي في العارية ممتاز عن المأذون فيه ضرورة أنه خلافه.
ولابن رشد في مقدماته: إن استعملها في غير ما أذن له فيه فنقصها استعماله أكثر من الاستعمال المأذون فيه ضمن نقصها الزائد على نقص المأذون فيه، فإن أنهكها ذلك دون أن أعطبها ضمن قيمتها يوم انقضاء أجل العارية على ما ينقصها الاستعمال المأذون فيه، فإن أراد ربها أخذ قيمة ما استعملها فيه بعد طرح قيمة المأذون فيه لم يكن ذلك له في قول إن كانت أكثر من قيمتها وله ذلك في قول، وإن كانت أقل من قيمتها لم يمنع من ذلك.