[باب في صيغة العارية]
الصيغة: ابن شاس: ما دل على معناها.
قلت: بحسب اللفظ والقرينة فيها.
قلت لابن القاسم: من استعار دابة ليركبها حيث شاء ويحمل عليها ما شاء وهو بالفسطاط أيركبها إلى الشام، قال: إن كان وجه عاريته إلى الموضع الذي ركب إليه وإلا ضمنها، كمن قال: أسرج لي دابتك لأركبها في حاجة، فيقول اركبها حيث أحببت، فهذا يعلم الناس أنه لم يسرجها إليه إلى الشام.
قلت: أتحفظه عن مالك؟
قال: هو رأي اللخمي عن أشهب إن قال: اركبها حيث شئت فركبها إلى الشام، فإن كانت من أسفاره فلا شيء عليه، وإن كانت أسفاره معروفة بالقرب فإنما أعاره عليها، فحمل ابن حارث قوليهما على الخلاف وسكت اللخمي.
الشيخ: سمع ابن القاسم من قال لرجل: أعني بغلامك أو ثورك في حرثي يوما أو يومين وأعينك بغلامي أو ثوري يوما أو يومين، لا بأس بذلك من الرفق.
وسمع أشهب: لا بأس أن يقول عامل الآخر أعني خمسة أيام وأعينك خمسة أيام. PageV07P233
ابن رشد: إنما يجوز فيما قرب، وسمع أصبغ إجازته.
أشهب: يجوز في عملي خياط ونجار، وكذا قول المرأة لأخرى انسجي لي اليوم وأغزل لك غدا إذا وصفت الغزل، ولا خير في قوله احرث لي في المصيف وأحرث لك في الشتاء.
ابن حارث: اختلف فيمن استعار دواب رجل لحرث على أن يعيره هو دوابه لمثل ذلك، فسمع ابن القاسم خفته؛ لأنه رفق، وقال أصبغ: لا يجوز ذلك وهي إجارة مجهولة.
قلت: ويأتي ذكره في الإجارة.
وضمان ما لا يغاب عليه من ربه ما لم يظهر كذب مستعيره، وتقدم في المبيع على خيار.
اللخمي: مشهور قول مالك وأصحابه لا ضمان على مستعير الحيوان، وروى ابن شعبان لا يصدق في ذهابه حتى يعلم ذهابه بنفسه، وقاله ابن القاسم في كتاب الشركة، ولا حاجة لتأويله بعضهم إذا كان أحد قولي مالك، وقيل: لا يصدق فيهما فيما صغر فقط.
الصقلي عن أشهب: يضمن الحيوان ولو قامت بينة بهلاكه بغير شببه.
قلت: ففي ضمانه مطلقا، ثالثها: إن لم تقم بينة بهلاكه، ورابعها: إن صغر للصقلي عن أشهب والمعروف ورواية ابن شعبان ونقل اللخمي، قال: فعلى الأول لا يضمن الدابة ويضمن سرجها ولجامها ولا العبد ولا كسوته؛ لأن العبد حائز ما عليه.
قلت: قوله في الدابة هو نقل الشيخ عن محمد.
اللخمي: ويصدق في موت العبد، وفي كنفه فيما عليه لا في زيادة عليه إن ادعاها. وشرط ضمانه في رهونها ساقط.
أشهب: تنقلب إجازة فيغرم أجر مثلها، فعليه يفسخ قبل استعمالها، وثالثها: يتخرج تخيير المعير إن أسقطه وإلا ردت، فإن فاتت لم يغرم شيئا؛ لأنه دخل على عدمه، كقوله في فوت حبس دار على ربها المحبس عليه، ورابعها: لزوم الشرط للقول PageV07P234 بوجوبه، وعلى لغوه لو كان لخوف نزل به ففي لزومه إن هلكت بما خيف قولا مطرف وأصبغ، والأول أصوب.
قلت: قال الشيخ: وبه أخذ ابن حبيب، وعزا ابن رشد الثاني لمالك وجميع أصحابه إلا مطرفا.
اللخمي عن ابن حبيب: من زعم في باز استعاره للصيد أنه مات أو سرق أو طار فلم يرجع صدق مع يمينه.
وما يغاب عليه من مستعيره، ولو قامت بينة بتلفه ففي كونه من ربه أو كذلك، نقلا الصقلي قولي ابن القاسم وأشهب وحكاهما الجلاب روايتين، ولو شرط نفي ضمانه ففي لغوه وإعماله نقلا الجلاب عن المذهب مع سماعه أصبغ من ابن القاسم وأشهب، وتخريج ابن رشد من نقل الشيخ عن أشهب إعماله في شرط الصانع نفيه قائلا هو في الصانع أحرى، وأخذه أيضا من دليل تعليل مالك في سماع القرينين لغوه في الصناع بأنه لو أعمل لما عمل عامل إلا بشرطه، فيدخل على الناس الضرر.