وقول ابن الحاجب وابن شاس: تمليك منافع العين بغير عوض يبطل طرده بالحبس، وعكسه لأنه لا يتناولها إلا مصدرا والعرف إنما هو استعمالها اسما، وهو الشيء العار.
وفيها: قال مالك: ما تلف من عارية الحيوان عند من استعارها لا ضمان عليه إلا أن يتعدى.
وهي من حيث ذاتها مندوب إليها؛ لأنها إحسان والله يحب المحسنين، ويعرض PageV07P228 وجوبها له كغني لمن يخشى بعدمها هلاكه، وحرمتها ككونها معينة على معصية محرمة، وكراهتها ككونها معينة على مكروه، وتباح لغني عنها، وفيه نظر لاحتمال كراهتها في حقه.
وفي كون النهي عن منع الجار من غرزه خشبة بجدار جاره على الندب لإجابته لذلك، ووجوبه معروف المذهب، ونقل ابن رشد عن ابن كنانة.
ابن سهل: أفتى ابن عتاب بجواز التعليق من المساجد إن اتصلت بالدور، ولم يضرها، وجواز غرز جارها خشبة بحائطها، ونقله عن الشيوخ قال: ولم يتكلموا في المسجد الجامع، ولا يجوز ذلك فيه لعدم اتصال الدور به، ولو اتصلت به جاز عندي، وأفتى ابن القطان بمنع الغرز وابن مالك بمنعه ومنع التعليق.
قلت: وهو الصواب الجاري على حمله على الندب.
[باب المعير]
المعير: من ملك المنفعة لا لعينه، وبعضهم يجعل مملوك من ملكها لعينه، إنما هو الانتفاع لا المنفعة. PageV07P229
وفي الجعل والإجارة منها: إن استأجرت ثوبا تلبسه يوما إلى الليل فلا تعطه غيرك ليلبسه لاختلاف اللبس والأمانة، وكره مالك لمكتري الدابة لركوبه كراءها من غيره ولو كان أخف منه، وتمام هذا في الإجارة وما منع فيها فأحرى في العارية.
وفي الزاهي لابن شعبان: من استعار دابة فلا يركبها غيره وإن كان مثله في الخفة والحال.
وقول ابن الحاجب وابن شاس: المعير مالك المنفعة غير محجور عليه، فتصح من المستعير والمستأجر، قبله ابن هارون وابن عبد السلام، وخرج من قولها في الإجارة مثله في العارية، ويؤيد نقل ابن شاس وابن الحاجب قولها في الوصايا الثاني، وللرجل أن يواجر ما أوصي له به من سكنى دار أو خدمة عبد.