قلت في النوادر: روى ابن وهب إن كان عليه دين اقتطع قدر منابه في المحاصة، ورواه ابن وهب وزاد: وأمن أن يحلف كاذبا.
وقال محمد بن عبد الحكم: يقتطعه ولو كان عليه دين ما لم يفلس.
ابن المواز: لمن غصب شيئا خفي له أخذه بعينه أخذه، وإن لم يظفر إلا بغيره، فكذلك إن لم يكن عليه دين.
وقال مالك: من أوصى لصغير بدنانير لم يشهد عليها إلا الوصي إن خفي له دفعها له حتى لا يتبع بها فله دفعها دون السلطان، وكذا الوديعة فلم يقبل شهادة.
مالك: من غصب شيئا وخفي له أخذه أخذه بخلاف من جحدك لما جاء فيه.
اللخمي: إن كانت الوديعة عرضا جاز بيعها وأخذ الثمن مما له، واختلف هل يجحدها إن كان يخدمه وفي صفة بيمينه، فقال مالك: إنما يجوز جحده إن أمن أن بحلفه كاذبا؛ يريد: أن المودع يقول: احلف أني ما أودعتك، وقيل: يحلف ما أودعتني شيئا ناويا يلزمني رده، وقيل: ينوي الأولى مثله، والصواب أن له جحد ما أودعه مكان حقه لقول تعالى: {فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} [النحل:126]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"، ونحوه قول الباجي: الأظهر الإباحة لحديث هند، وتعقبه ابن عبد السلام بأن النفقة التي تأخذها هند من مال أبي سفيان هي عين ما وجب لها ولولدها لا مثل ما وجب لها ولهم، والنزاع إنما وقع في أخذ المثل لا في أخذ العين، إذ لا PageV07P223 خلاف في جواز أخذ العين.
يرد بأنه إن أراد بقوله أن ما تأخذ هند من مال أبي سفيان هو عين ما وجب لها باعتبار شخصه كمن غصب ثوبا يقدر على أخذه فليس كذلك ضرورة أن حقها في ماله إنما هو باعتبار صفة لا تخص جزئيا من ماله بل هي عامة في كل ماله كتعلق دين بذمته، وإن أراد به أنه عينه نوعه فهو نفس محل النزاع حسبما اعترف به. PageV07P224
[كتاب العارية]
العارية: الجوهري: بالتشديد؛ لأنه منسوب إلى العار؛ لأن طلبها عار، والعارة مثل العارية يقال: هم يتعورون العواري بينهم، وقيل: مستعار بمعنى متعاور أي متداول، وفي بعض حواشي الصحاح ما ذكره من أنها من العار، وإن كان قد قيل فليس هو الوجه، والصحيح أنه من التعاور الذي هو التداول، وزنها فعيلة، ويحتمل أن تكون من عراه يعروه إذا قصده ويكون وزنها (فاعولة) أو (فعيلة) على القلب، ولما ذكر ابن عبد السلام بعض كلام الجوهري قال: أنكر عليه كونها منسوبة إلى العار؛ لأنه لو كان كذلك لقالوا يتعيرون؛ لأن العار عينه ياء. PageV07P225
قلت: في المخصص لابن سيده ما نصه: وتعاورنا العواري، وتعاورنا الشيء تداولنا، وقيل: العارية من الياء؛ لأنها عار على صاحبها، وقد تعيروها بينهم.
قلت: وهذا نص بأنها من ذوات الياء يرد إنكار ابن عبد السلام، ولكن قال ابن سيدة في المحكم: والعارية: المنيحة.
قال بعضهم: أنها من العار، وهو قول ضعيف، غره قولهم: يتعيرون العواري، وليس على وضعه إنما هي معاقبة من الواو إلى الياء.
قلت: وقد يرد بأن الأصل عدم المعاقبة، وهي مصدرا: تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض فتدخل العمري والإخدام لا الحبس، واسما: مال ذو منفعة مؤقتة ملكت بغير عوض، ونقض طرداهما بإرث ملك منفعة وارثها ممن حصلا له بعوض لحصولها للوارث بغير عوض منه، ويجاب بأن عموم نفي العوض؛ لأنه نكرة في سياق النفي يخرجهما؛ لأنها بعوض للمالك العين من الميت.