يرد بوجوب استحقاق المبيع من يد المشتري المقر بغصبه لم غصب منه.
وفي نوازل سحنون من قال: هذا أخي لا بل هذا أخي لا بل هذا أخي كان للمقر له أولا نصف حظ المقر، وللثاني ربعه، وللثالث ثمنه وإن ردها فلا حق له فيما بيد المقر PageV07P180 إلا مما كان قبل أن يرد بوجوب استحقاق المبيع.
وقال بعض أصحابنا: يغرم للثاني مثل ما صار للأول، وكذا للثالث لقول كل منهما أنت أتلفت على مورثي.
ابن رشد: هذا أصح في النظر للعلة التي ذكر، وعليه يأتي قول ابن القاسم في رسم يوصي من سماع عيسى من كتاب الدعوى والصلح فيمن أقر بعبد لرجلين فادعاه كل منهما لنفسه أن المقر يحلف ما يعرفه لأحدهما خالصا، فإن نكل حلف المقر لهما وأغرماه قيمة العبد، وعلى قول سحنون هذا لا يمين على المقر بالعبد، ووجه قول سحنون أن المقر بالأخ ثانيا إنما أقر بما في يده حين شركه غيره في الإرث، فكان كإقرار وارث معه وارث بوارث، وخرج الصقلي الثاني على قول أشهب في إقراره بوارث بعد آخر، فقول سحنون هو الجاري على قول ابن القاسم فيه.
الحوفي والصقلي: لو أقر بوارث وآخر نسقا تساويا في استحقاق فضل إنكار المقر له على إقراره به، وإن لم يكن نسقا فقول سحنون مع مشهور قول البصريين أن لغير الأول على المقر فضل صابه حين قدم إقراره به على إقراره به قائلا: هذا معنى قول ابن القاسم.
وقال أشهب: يغرم له ما يجب له لو أقر بهما مع الأول قائلا، ولو دفع للأول واجبه بقضاء.
الصقلي عنه: كان غرمه للأول ما يجب له قبل إقراره بالثاني أو لم يغرم له شيئا، قالا عنه؛ لأن الخطأ والعمد في أموال الناس سواء.
الحوفي: وحكى الداودي إن دفع بقضاء لم يضمن.
الشيخ في «الموازية»: من ترك أخاه وأمه فأقرت الأم بأخ آخر للميت أخرجت الأم نصف ما بيدها وهو السدس.
وقال مالك في «الموطأ»: وعليه الجماعة من أصحابه يأخذه المستلحق.
وقال ابن القاسم وأصبغ: هو بينه وبين الأخ الآخر، ورواه ابن القاسم وابن وهب. PageV07P181
قال محمد: والأول قولها وهو قول مالك وكل أصحابه، وذكر سحنون في العتبية هذا القول الذي أنكره محمد.
وقال سحنون: يأخذ المقر به نصف السدس ويوقف نصفه حتى يقر به الآخر فيقاسمه ما في يده، وأخطأ من قال: يعطى نصف السدس للمنكر.
قلت: تقدم لنا في اختصار الحوفية: أن في كون نصف ما بيد الأم للمقر به أو بينه وبين الأخ الثابت نصفين، ثالثها: يوقف نصف الثابت، فإن صدق الأم تحمل على تصديقه، ورابعها: يوقف على إقرارها، فإن صدقها عمل عليه، وإن كذبها فالسدس للمقربه، وإن شك كان بين الأخوين، هل نقل الحوفي.
وعزا ابن رشد الأول للفراض ومالك وجماعة من أصحابه قال: وهو أظهر الأقوال واختيار محمد، والثاني لأصبغ، والثالث لسحنون، ولم يحفظ الرابع، قال: وقول سحنون أضعف الأقوال؛ لأنه إن كان لا يأخذ نصف السدس إلا أن يعطى أكثر منه فلا معنى لتوقيفه.
قال محمد: وكذا المرأة يطلقها زوجها بعد إرخاء الستر ويقر بوطئها وتنكر ذلك، ليس لها إلا نصف المهر؛ لأنها تدفع النصف الآخر عن نفسها.
قال ابن رشد: ولا يشبه مسألة الصداق؛ لأن المرأة أنكرت ما أقر لها به فوجب أن يكون لمن رجع منهما أولا لتصديق صاحبه على قول سحنون في هذه المسألة أنه يقال للمرأة إن أقررت بالوطء فخذي وإلا لم يكن لك إلا نصف المهر، وقوله هذا يبين قوله في إرخاء الستور؛ لأن له في الرهن مثله، وهو قول أشهب في إرخاء الستور من المدونة، ولسحنون بعد هذا خلاف قوله أن لها أخذ ما أقر لها به، وإن أقامت على الإنكار، قيل: لا يحكم لها بأخذ ما أقر لها به، وإن رجعت لقوله إلا أن يشاء دفع ذلك لها، قاله ابن القاسم في سماع عيسى من النكاح، وكتاب الدعوى والصلح ولا يدخل شيء من هذا في مسألتنا؛ لأن الأخ لم ينكر إقرار الأم به ولو أنكره كانت كمسألة الصداق.