واستلحاق الأم لغو، ولابن رشد في نوازل سحنون من كتاب الاستلحاق: ولا خلاف أعلمه أن المرأة لا يجوز لها استلحاق.
وفي القذف منها: إن نظرت امرأة إلى رجل فقالت: ابني ومثله يولد لها، وصدقها لم يثبت نسبه منها إذ ليس هنا أب يلحق به.
وفي الولاء منها: إن جاءت امرأة بغلام مفصول فادعت أنه ولدها لم يلحق بها في ميراث ولا يحد من افترى عليه بها، واستلحاق اللقيط مذكور في فصل اللقيط.
وفي نوازل أصبغ: لا يصح استلحاق الجد كقوله هذا ابن ابني وابنه مات.
ابن رشد: هذا كما قال: إنه لا يجوز للرجل أن يلحق بولده ولدا هو له منكر، وقيل: إن استلحق الجد ولد ولده لحق به، حكاه التونسي في كتابه، وليس بصحيح إلا على ما أذكره، فإن قال: هذا ابن ولدي أو ولد ابني لم يصدق وإن قال: أبو هذا ابني أو والد هذا ابني صدق؛ لأن الرجل إنما يصدق في إلحاق ولد بفراشه لا في إلحاقه بفراش غيره، وهذا مما لا ينبغي أن يختلف فيه.
قلت: قال الباجي: قال مالك في كتاب ابن سحنون: لا يصح استلحاق الجد ولا يصح إلا من الأب.
سحنون: ما علمت فيه اختلافا، وقال أشهب: يستلحق الأب والجد.
قلت: زاد الشيخ فيها: قال أشهب: من له ابن فمات وبيده صبي فقال الجد: هو ابن ابني لم يصدق ف نسبه؛ لأن الأب لم يدعه فكأنه نفاه، هذا إن كان مع الابن وارث غيره، ولا ينبغي للجد أن يأكل من ثمنه شيئا إن صدق، وإن لم يكن مه وارث غيره عتق عليه ولا يثبت له بذلك نسبه.
ابن رشد في رسم باع غلاما من سماع ابن القاسم: من استلحق من يشبه أن يكون PageV07P165 ابنه وعرف ملكه إن كانت أمة أو تزويجه إياها إن كانت حرة، وأتت به لما يشبه ان يكون منه، ولم يحزه غيره بنسب لحق به اتفاقا، وإن لم يعلم ملكه لأمه ولا تزويجه إياها وأشبه أن يكون ابنه فاختلف فيه قول ابن القاسم.
قال في سماعه عيسى: من خرج من دار الحرب بعد إقامته بها سنين بذرية.
قال: هؤلاء أولادي جاز إقراره بهم.
ابن رشد: هذا كما قال: وهو المشهور المعلوم من مذهب ابن القاسم في المدونة وغيرها، وعلى ما حكاه محمد عنه لا يلحق به إلا أن يعلم أنه تزوج أمه أو اشتراها.
الباجي: إن لم يعرف له ملك أمه بنكاح أو ملك، فقال ابن القاسم حرة يلحق به ما لم يبين كذبه ولم يكن له نسب معروف، وبه قال مالك، ولابن القاسم أيضا: لا يلحق به حتى يتقدم على أمه ملك أو نكاح يجوز أن يكون منه وليس له نسب معروف، وبه قال سحنون.
وسمع عيسى ابن القاسم: في قوم من أهل الحرب يسلمون جماعة يستلحقون أولادا من الزنى، قال: إن كانوا أحرارا لم يدعهم أحد لفراش لحقوا به، وقد ألاط عمر بن الخطاب من ولد في الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام إلا أن يدعيه سيد الأمة أو زوج الحرة فهو أحق، وكذا النصارى يسلمون لاستحلالهم الزنى.
قلت: فإن استلحق رجل منهم ولد أمة مسلم أو نصراني قال: ألحقه به، فإن عتق يوما ما كان ولده وورثه.
ابن رشد: قوله أولا إن كانوا أحرارا يدل على أنهم إن كانوا عبيدا لم يلحقوا به، ومثل هذا في أمهات الأولاد من المدونة، وهو خلاف قوله آخر المسألة ألحقه به فإن عتق يوما ما كان ولده وورثه، وقوله آخر المسألة هو الصحيح إذ لا يمتنع كونه ابنا لمن استلحقه وعبدا لمن هو في يده، وفي كلامه تقديم وتأخير وحقيقته ألحقه به ويكون ولده، فإن عتق يوما ما ورثه.